قيادة مركبة مزودة بـ «شهادة مطابقة» فقط.. مخالفة مرورية
أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن قيادة المركبة المزودة بشهادة «المطابقة» فقط، والتي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، تعد مخالفة مرورية، إذ يتوجب على صاحب المركبة، الحصول على تصريح من شرطة أبوظبي، قبل قيادة مركبة مزودة على الطريق.
ونبّهت إلى أن هناك بعض السائقين، من فئة الشباب، لا يستكملون الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح قيادة مركبة مزودة على الطرق، إذ يكتفون بالحصول على شهادة «مطابقة» من هيئة «مواصفات»، للجهاز أو الأجهزة التي تتم إضافتها إلى المركبة، ويقومون بقيادتها على الطرق، من دون الحصول على تصريح رسمي من شرطة أبوظبي لقيادة هذه المركبة، ما يعرضهم لمخالفات مرورية.
وأكدت في ردها على استفسار خلال مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي، أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على غير الملتزمين إجراءات ترخيص المركبات المزودة، حفاظاً على سلامتهم، وعلى حياة مستخدمي الطريق.
وأكدت أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومع الشركاء، بشأن التزام أصحاب المركبات، المعايير التي وضعتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في تزويد المركبات، مشددة على أن حمل شهادة «المطابقة»، لا يخول صاحبها قيادة المركبة على الطريق، من دون الحصول على ترخيص من الشرطة.
وحثت الشباب على الالتزام بالقوانين، والتحلي بالمسؤولية، والمحافظة على الطرق والممتلكات الخاصة والعامة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، ما يسهم في الحد من الحوادث المرورية الجسيمة، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.
وأكدت عدم التهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات الكبرى، ومنها التفحيط وتزويد المركبات، وردع المستهترين بقوانين السير والمرور، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.
وفي سياق متصل، حذرت شرطة أبوظبي، ضمن حملة «درب السلامة» التي أطلقتها أخيراً، من «التفحيط» على الطرق، وقيادة المركبات بطيش وتهور، داعية الشباب إلى الابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات التي تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
ونبهت إلى مخاطر التزويد والضجيج الذي يثير الحالة النفسية والعصبية لدى السائقين الآخرين، ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة، خصوصاً الأطفال وكبار السن، عبر استخدام آلة التنبيه بصورة مبالغة، والزوائد لتضخيم صوت المركبة، وأجهزة الموسيقى والراديو في المركبة، والتفحيط، كما أنه يعتبر مظهراً غير حضاري، يسيء إلى سمعة الدولة.
يذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) طبقت، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، منذ عامين تقريباً، اشتراطات اتحادية إلزامية جديدة للمركبات «المعدلة»، تتعلق بمواصفات السلامة والمعايير الفنية لتلك المركبات، معتبرة أن هذه الاشتراطات ستقضي على فوضى وعشوائية أسواق تزويد السيارات في الدولة، ولا يتم الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص المختلفة.
اشتراطات اتحادية إلزامية
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأن مالك المركبة المعدلة حتى يحصل على شهادة المطابقة، تخضع مركبته إلى إجراءات فحص دقيق، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والأمان المسموح بها.
وتضمن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة على مستوى الدولة، اشتراطات فنية، ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية، بإجراء تعديلات على المركبات.
كما تشمل اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، والشروط التي ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي.
ووفق النظام يتم السماح بإجراء تعديلات على المركبات، شريطة أن تتم بوساطة قطع غيار أصلية خلال التعديل، وأن تجرى جميع التعديلات في ورش ومراكز خدمة مؤهلة فنياً، من خلال عمالة فنية مدربة، وأن تضمن هذه الورش أن قطع الغيار المضافة لا تشكل أي تأثير في قطع أخرى في المركبة المعدلة.
