تراجع إنتاج «روبيان المزارع» في أبوظبي بسبب انخفاض سعر «المستورد»

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي استمرار تراجع إنتاج مزارع الأحياء المائية، حيث بلغ الإنتاج من استزراع الأحياء المائية في عام 2020 نحو 521 طناً، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن الإنتاج في عام 2019، بعد أن وصل الإنتاج من الاستزراع إلى أعلى قيمته في عام 2018 بإجمالي 808 أطنان، حيث كان الإنتاج من الاستزراع يتزايد بشكل تدريجي حتى عام 2019، ثم انخفض بمقدار 35%.

وأرجعت سبب الانخفاض إلى ارتفاع كلفة إنتاج الروبيان في أبوظبي، وعدم القدرة على منافسة الروبيان المستورد منخفض السعر في الأسواق، على الرغم من زيادة الإنتاج من الاستزراع على مدى السنوات السبع الماضية بمقدار 25%.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة، خلال نشرة إحصاءات «المصايد السمكية واستزراع الأحياء المائية 2020»، بوجود أربع منشآت مرخصة لاستزراع الأحياء المائية، وبلغ إجمالي إنتاج هذه المزارع المائية في عام 2020، نحو 521 طناً، بقيمة تقديرية تبلغ 20 مليون درهم، مشيرة إلى أن المزارع الأربع تنقسم إلى مزرعتين كبيرتين، إحداهما تنتج الروبيان الهندي الأبيض في أحواض بالقرب من مدينة أبوظبي، والأخرى تنتج الهامور في نظام إعادة تدوير عالي التقنية في الوثبة، فيما تم اعتبار المزرعتين المتبقيتين أنهما تعملان على نطاق صغير، حيث تنتجان البلطي النيلي وسط محصول الخضراوات ببيئة تكافلية في بني ياس، والفاية، وقد سيطر الهامور والروبيان الهندي الأبيض على إنتاج الاستزراع.

وأشارت الهيئة إلى أن سمك الهامور كان هو النوع الرئيس من حيث الإنتاج، حيث أسهم بنسبة 46% من إجمالي الإنتاج (240 طناً)، وكان الروبيان الهندي ثاني أكبر مسهم في الإنتاج بحصيلة بلغت 180 طناً، فيما كان السبريم ثالث أكبر مسهم بإجمالي إنتاج 60 طناً، يليهما البلطي النيلي الذي استحوذ على 21 طناً، ثم سمك سيباس الذي استحوذ على 20 طناً، لافتة إلى إسهام الهامور بأكثر من نصف إجمالي قيمة الإنتاج بالمزارع بمبلغ 11.4 مليون درهم، في حين شكلت الأنواع الأخرى مجتمعة ما يقرب من 8.6 ملايين درهم.

وأظهر التسلسل الزمني للقيمة الإجمالية لاستزراع الأحياء المائية، في الفترة من 2014 وحتى 2020، ارتفاعاً في القيمة الإجمالية لمنتجات الاستزراع عام 2020، حيث ارتفعت القيمة بنحو مليونَي درهم مقارنة بعام 2019، وعزت هذه الزيادة في الإنتاج إلى ارتفاع قيمة أنواع الهامور، حيث ارتفع من 220 طناً عام 2019 إلى 240 طناً عام 2020.

وأشار التسلسل الزمني للقيمة الإجمالية لاستزراع الأحياء المائية إلى أن قيمة منتجات الاستزراع بلغت أعلى قيمة لها في عام 2017 (22 مليون درهم)، وأدنى قيمة لها خلال عامَي 2014 و2016 (12 مليون درهم)، فيما زادت قيمة منتجات الاستزراع بشكل كبير على مدى السنوات السبع الماضية، حيث زادت بنسبة 60% عام 2020 (ثمانية ملايين درهم) مقارنة بعام 2014.

ولفتت الهيئة إلى أن حجم الهامور المُنتَج من الاستزراع، تجاوز حجم إنتاج المصايد بمقدار 35% (83 طناً في عام 2020)، ويرجع ذلك إلى حظر الصيد بالقرقور، ما أدى إلى انخفاض إجمالي إنزال المصايد مقارنة بإنتاج عمليات مزارع الأحياء المائية.

6 مبادرات للاستزراع السمكي

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز ونمو قطاع استزراع الأحياء المائية، والإسهام في تخفيف الضغوط عن المخزون السمكي، حيث تتضمن السياسة ست مبادرات رئيسة تشمل تحديث وتبسيط العملية الحالية لإصدار التراخيص، وتطوير استراتيجية لتحديد أنظمة الاستزراع والمواقع المناسبة لها، وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في القطاع، وتطوير التشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في استزراع الأحياء المائية، بالإضافة إلى تطوير خطط الاتصال والتسويق لجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها، منذ إطلاق السياسة، عملت على المكونات التي تقع في إطار التزاماتها البيئية، وقد اشتمل ذلك على تطوير نموذج ترخيص جديد لاستزراع الأحياء المائية، ونموذج تفتيش جديد قائم على المخاطر، يلبي احتياجات جميع الجهات الرئيسة. كما تمت الموافقة على إدراج عملية تجديد الرخصة البيئية لاستزراع الأحياء المائية ضمن منصة «تم»، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع النمذجة الهيدروديناميكية لدعم وتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالأقفاص البحرية في إمارة أبوظبي.

• «بيئة أبوظبي»: إنتاج مزارع الأحياء المائية شهد زيادة في الإنتاج على مدى السنوات السبع الماضية بمقدار 25%.

• 521 طناً إنتاج منشآت استزراع الأحياء المائية 2020.