5000 درهم رسوماً لاستشارة قانونية مدتها 30 دقيقة

«الاستشارة لمدة 15 دقيقة بـ3000 درهم، و5000 لـ30 دقيقة»، واحدة من قائمة رسوم الاستشارات القانونية في مكاتب المحاماة، التي اعتبرها مراجعون مبالغاً فيها بشكل كبير، فيما اعتبرها محاميان مواطنان «متواضعة»، إذا أخذ في الحسبان أن الاستشارة قد تقود صاحب القضية إلى البراءة، وإنقاذه من دخول السجن، لافتين إلى أن أسعار الاستشارات القانونية في مكاتب المحامين المواطنين متواضعة، مقابل مكاتب المحاماة الأجنبية، التي وصلت في أحدها إلى مليون درهم، مقابل استشارية قانونية لمدة 30 دقيقة.

«توجهت إلى أحد مكاتب المحاماة لتوكيل محامٍ، للترافع عني في قضية مالية، وفوجئت بوجود لافتة معلقة في مكتب الاستقبال، تضم قائمة بالرسوم، واعتقدت في البداية أنني أخطأت، ودخلت عيادة طبّية، إذ كان مكتوباً: (رسوم الاستشارة لمدة 15 دقيقة 3000 درهم، ولمدة 30 دقيقة 5000 درهم)، وعندما سألت موظفة الاستقبال عن الأسعار، أجابت بأنه كلما اختصرت في شرح القضية للمستشار القانوني، حصلت على سعر منخفض»، وفق الموظف عبدالله أمين، الذي أشار إلى أن «موظفة الاستقبال برّرت كلفة الرسوم المرتفعة بضيق وقت الاستشاريين، فضلاً عن أن الاستشارة القانونية يمكن إرفاقها في ملف القضية أمام المحكمة المختصة، حتى لو لم يتم توكيل محامٍ في القضية».

(أم جاسم)، حسبما أكدت لـ«الإمارات اليوم»، فإنها توجهت أيضاً إلى أحد مكاتب المحاماة لرفع قضية نفقة ضد طليقها، لكنها تراجعت، بعدما فاجأتها قائمة أسعار الاستشارات القانونية، التي تعجز عن تحمل كلفتها، إذ راوحت الأسعار بين 5000 و20 ألف درهم، لمدد زمنية من 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، وذلك حسب طبيعة القضية، والاستشارة القانونية التي سيقدمها المستشار، ما اضطرها في النهاية إلى البحث عن مكتب محاماة آخر، للحصول على استشارة قانونية مقابل مبلغ رمزي، تقديراً لإمكاناتها المالية المتواضعة، لكنها فشلت، وأخيراً، لم يكن أمامها سوى الحصول على قرض بنكي بسيط، لدفع أتعاب المحامي، وتفادي خسارة قضية النفقة.

أما المواطن عيسى راشد، فقال إن مكتب محاماة طلب منه نظير استشارة قانونية في قضية مالية، مبلغ 15 ألف درهم، لكن، وبعد مفاوضات، تم خفضه إلى 11 ألفاً، كما اتفق معه على خصم مبلغ الاستشارة من الأتعاب، مشيراً إلى أن أسعار الاستشارات القانونية لا تخضع لأي معايير، وكل مكتب يضع السعر الذي يناسبه دون مراعاة ظروف المراجعين.

في المقابل، رأى المستشار القانوني المحامي، عيسى بن حيدر، أن رسوم الاستشارات القانونية لدى المحامين المواطنين، تعتبر قليلة مقارنة بمكاتب المحاماة الأجنبية في الدولة، التي تحصل على أضعاف ما يحصل عليه مكتب المواطن، إذ قد تصل إلى مليون درهم، مقابل استشارية قانونية لمدة 30 دقيقة.

وزاد: «مكتب المحاماة لديه مصروفات قد تصل إلى 150 ألفاً شهرياً، وموظفون ومستشارون، وإيجار مكتب، والرسوم التي يحصل عليها من الاستشارات القانونية وأتعاب المحاماة، يتم صرفها على الشؤون المالية والإدارية، فضلاً عن أن فرض رسوم للاستشارات من حق مكتب المحاماة، لأنه يعطي فكرة الحل للمشكلة، والدليل لصاحب الدعوى، ما يؤهله لتقديم الدعوى بنفسه، والترافع أمام المحكمة دون الحاجة إلى محامٍ، وتالياً يكون قد وفّر على نفسه أتعاب المحامي، التي قد تصل إلى آلاف الدراهم».

وحسب بن حيدر، فإن «رسوم الاستشارات القانونية تأتي ضمن نظام عالمي في كل مكاتب المحاماة، فهناك مكاتب تقدم استشارات بوقت مفتوح، وتفرض رسوماً مرتفعة جداً، مقابل استشارة واحدة، وهناك من يخصم رسوم الاستشارة من أتعاب المحامي، وذلك حسب الاتفاق بين الطرفين»، مبيناً أنه «تعد الاستشارة ذات أهمية قصوى، لأنها لو كانت خاطئة فقد تؤدي إلى دخول الموكل السجن، أو ضياع حقه، وخسارة تجارته».

«عندما يلجأ الشخص إلى مكتب محاماة، فيكون أمام خيارين، إما الحصول على استشارة قانونية، أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وفي حال كان الخيار الاستشارة القانونية، فتكون رسوم الاستشارة الأولى مستقلّة عن الاستشارة الثانية، وفي حال وكَل صاحب الدعوى المحامي للدفاع عنه، في ملف القضية يتم خصم رسوم الاستشارة من الأتعاب»، وفق المحامي، الدكتور رائد العولقي، الذي شدّد على أنه لا توجد مبالغة في رسوم الاستشارات القانونية، التي تبدأ من 1000 إلى 2000 درهم، في مكاتب غير مشهورة، وتصل إلى 5000 درهم، في حال تجاوز وقتها الـ30 دقيقة.

وأردف «البعض يطالب بخفض رسوم الاستشارة لتكون 200 درهم، مقابل 15 دقيقة، وهذا قد يحوّل مكاتب المحاماة إلى مكاتب طباعة، ويفقدها سمعتها».