السجن 3 سنوات لمتهم في جريمتي لواط وهتك عرض
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم، ضد حكم قضى بسجنه ثلاث سنوات عن تهمتي هتك عرض ولواط بالرضا، مبينة أنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات بحقه، إذ مارس اللواط بالمجني عليه والتقط له صوراً بهاتفه، وهو عار من الملابس في منزله وسيارته.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة بتهمة اللواط بالمجني عليه بالإكراه، وهدده بنشر صورة التقطها له بهاتفه وهو عارٍ، كما هدده بنشر صوره العارية مصحوبا بطلبه منه بتمكينه من اللواط به، إضافة إلى هتك عرض المجني عليه بالإكراه، وطلبت معاقبته.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا بسجن المتهم سبع سنوات، ثم قضت محكمة الاستئناف باستبعاد الاكراه في اللواط، ومعاقبة المتهم تعزيرا عن اللواط بالحبس لمدة سنة وباستبعاد الاكراه في هتك العرض وبمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين عن هتك العرض بالرضا وبراءة المتهم من تهمة التهديد، ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وشرح أن المحكمة دانته بجريمتي اللواط بالرضا وهتك العرض، وأن الجريمتين وقعتا في زمن واحد وغرض واحد، وأنهما مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة، ما كان يتعين على المحكمة اعتبارهما جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.
ورفضت المحكمة العليا دفاع المتهم، موضحة أن النص في المادة 88 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم بما مفاده لإعمال هذا النص أن تكون تلك الجرائم المتعددة مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأن يكون كل منها قائما على الآخر لا يستقل عنه، فإذا لم يتوافر هذا الارتباط كانت كل جريمة منهما مستقلة عن الأخرى، ويتعين انزال عقوبة لكل واحدة منهما على حدة.
وأشارت إلى أن جريمة هتك العرض وقعت بتصوير المجني عليه وهو عار من ملابسه بهاتف المتهم النقال، وعرض الصور على شاهد الاتهام منبت الصلة عن جريمة اللواط بالرضا، وتنفصل كل منهما عن الأخرى، فإن الأمر يقضي بإنزال عقوبة لكل جريمة على حدة.
وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلي ما ورد من أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة العامة، وإلى ما ورد بتحريات الشرطة وأقوال المجني عليه، من أن المتهم لاط به غير مرة، وكان يطلب منه التجرد من ملابسه، وكان ذلك في منزل المتهم وفي سيارته.
