محاكم دبي تختصر الزمان والمكان والمال في «محكمة C3»
تنشر «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مبادرة «دبي 10X»، ومؤسسة دبي للمستقبل، أبرز المشروعات المشاركة في المبادرة، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتطبّق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد 10 سنوات، وتسعى «دبي 10X» بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل، بإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، ووضع خطط مستقبلية تعيد دور الحكومة في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.
تنطلق محاكم دبي نحو المستقبل بمشروع «محكمة C3» الذي تدمج من خلاله درجات التقاضي الثلاثة في محكمة واحدة، وتختصر المدة الزمنية للتقاضي إلى 30 يوماً بدلاً من 305 أيام، وبذلك تصبح أول محكمة في العالم تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة، وذلك ضمن مشاركتها في المرحلة الأولى لمبادرة «دبي 10X» التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.
ويتمثل مشروع محكمة C3 في دمج درجات التقاضي الثلاثة في محكمة واحدة تشكل دوائرها من ثلاث قضاة يحضرون المرافعات في وقت واحد، بحيث يتواجد قاضٍ من كل درجة من درجات التقاضي (ابتدائي – استئناف – تمييز)، حيث تنظر الدعاوى القضائية في جميع أنحاء العالم من قبل ثلاث درجات، وتصدر محكمة C3 أحكاماً قطعية غير قابلة للطعن ومشمولة بالنفاذ المعجل، وتدار جميع إجراءات المحكمة بواسطة استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الملف الإلكتروني والتواصل عن بعد.
ويتميز المشروع الفريد بقدرته على المساهمة في تقليل زمن تداول الدعوى وإصدار الحكم وتبسيط إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام وتقليل نفقات التقاضي سواءً على المتقاضين أو المحاكم.
ويسهم المشروع أيضاً في تعزيز مكانة دبي عالمياً في مجال تطوير نظام قضائي غير مسبوق يعتمد مفهوم المحاكم اللاورقية، ويضمن للمتقاضي حقوقه القانونية بأقل تكلفة ويحقق العدالة خلال فترة مختصرة، حيث يستفيد أفراد المجتمع من هذا المشروع من خلال توفير الرسوم وأتعاب المحاماة فضلاً عن الوقت اللازم للإجراءات القضائية.
ويرتبط المشروع بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تعزز سمعة دبي في مختلف القطاعات بما في ذلك كفاءة النظام القانوني في تسوية النزاعات، وإنفاذ العقود، وممارسة أنشطة الأعمال وتمكين التجارة والجودة التنظيمية وغيرها.
وقام فريق العمل في محاكم دبي منذ إطلاق المشروع بحصر متطلبات تنفيذ المشروع من مختلف النواحي التشريعية والبشرية واللوجستية والتقنية والمالية لتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق الإطار الزمني الذي حدده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وأفادت محاكم دبي بأن المشروع يتمثل في دمج درجات التقاضي الثلاثة في محكمة واحدة تُشكل دوائرها من ثلاث قضاة، بواقع قاضٍ من كل درجة من درجات التقاضي (ابتدائي – استئناف – تمييز)، وتصدر أحكاماً قطعية غير قابلة للطعن، حيث تدار جميع إجراءات المحكمة بواسطة استخدام التقنيات الحديثة بما فيها الملف الإلكتروني وخاصية التواصل عن بعد، وتعكس فكرة المبادرة الجهود المتواصلة التي تبذلها محاكم دبي بهدف تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي، وتقليل مدة تداول الدعوى إلى مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من مدة تتجاوز السنة عند تداولها أمام المحاكم الثلاثة بالإجراءات المعتادة.
وتصبح محاكم دبي بتطبيقها مشروع «محكمة C3» أول محكمة في العالم تختصر درجات التقاضي الثلاث في دائرة واحدة تصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري عبر مجموعة من الإجراءات المتطورة والبسيطة، كما سيكون للمشروع أثر إيجابي كبير على المتقاضين يتمثل في تبسيط إجراءات التقاضي وعدم الحاجة لحضور جلسات المرافعة في مبنى المحاكم.
وتولى فريق العمل في محاكم دبي حصر متطلبات تنفيذ المشروع من مختلف النواحي التشريعية، والبشرية، واللوجستية، والتقنية، والمالية، واتخاذ ما يلزم لتوفير هذه المتطلبات بغية تنفيذ المشروع وفق الإطار الزمني الذي حدده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وتوفر محكمة C3 أكثر من 50% من التكلفة على المتقاضين، بمعدل 5% رسوماً، و5% أتعاب محاماة، كذلك توفر أكثر من 60% على المحكمة، حيث ينظر الدعوى ثلاث قضاة فقط، وإداري واحد، وتختصر أكثر من 90% من زمن التقاضي.
160 فكرة من 36 جهة حكومية
يعد مشروع «محكمة C3» واحدة من 26 مبادرة قدمتها 24 جهة حكومية في دبي تم اعتمادها من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حيث تولت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مرحلة سابقة بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً.
وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط عدد الدعاوى في دبي سنوياً يصل إلى نحو 60 ألف دعوى، قد يتجاوز الحكم في الدعوى 305 أيام، ويتطلب الأمر الحضور المتكرر للأطراف للمحكمة قد يصل إلى 15 جلسة لكل دعوى، إضافة إلى التكلفة المرتفعة على المتقاضين، التي تصل إلى 10% رسوم محكمة، وبين 10% و15% أتعاب محاماة، كذلك التكلفة العالية على المحاكم لكل دعوى حيث تصل إلى 11 قاضياً وثلاثة إداريين.
مميزات
– 3 قضاة يمثلون درجات المحكمة يحضرون المرافعات في وقت واحد.
– اختصار زمن التقاضي إلى 30 يوماً بدلاً من 305 أيام.
– المتقاضي يتمتع بكل حقوقه القانونية أمام المحكمة بدرجاتها الثلاث.
– محاكم لا ورقية حيث تقدم المستندات إلكترونياً.
– يمكن حضور الجلسات افتراضياً عن بعد.
– توفر أكثر من 50% من التكلفة على المتقاضين.
– تصدر أحكاماً قطعية قابلة للتنفيذ الفوري عبر مجموعة من الإجراءات.
– تدار جميع إجراءات المحكمة بواسطة التقنيات الحديثة.
– تعزيز مكانة دبي عالمياً في مجال تطوير نظام قضائي غير مسبوق.
– أول محكمة في العالم تختصر درجات التقاضي وتصدر أحكاماً قطعية غير قابلة للطعن ومشمولة بالنفاذ.
