جريمة تزوير وتقليد العلامة التجارية

تفشّت، أخيراً، ظاهرة تزوير وتقليد العلامات التجارية، ويُقصد بالعلامة التجارية في معناها العام شارة أو رمز يستخدم للتمييز بين البضائع والمنتجات والخدمات.

وقد تناول المشرع تزوير وتقليد العلامة التجارية بالتجريم والعقاب في قانون العلامات التجارية الاتحادي، فالتزوير في مدلوله العام يعني تغيير الحقيقة أياً كانت وسيلته، وتكمن رغبة المشرع في توفير حماية جنائية للعلامة التجارية في ذاتها، ذلك أن المشرع يحمي هذه العلامات في ذاتها، فضلاً عن حماية الثقة واستقرار العلاقات، وضمان أصالة العلامات التجارية.

وتتكون جريمة تزوير العلامة أو تقليدها من ركنين هما، الركن المادي والمعنوي، ويقصد بالركن المادي النشاط والنتيجة والعلاقة السببية، ويعتمد الركن المادي على السلوك الإجرامي، وهو فعل التزوير أو التقليد، فالتزوير يتم بنقل العلامة نقلاً حرفياً وتاماً بحيث تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقيقية، أما إذا اقتصر النقل المكون للجريمة على مجرد نقل العناصر الأساسية للعلامة أو نقل بعضها نقلاً حرفياً مع إضافة شيء، فإن هذا لا يُعد تزويراً، وإنما تقليد لها.

كما يشمل تزوير العلامة التجارية اصطناع علامة مطابقة تماماً للعلامة الأصلية، بالإضافة إلى طريق التقليد، حيث يتم وضع علامة مشابهة أو قريبة الشبه من العلامة الأصلية، أو عن طريق التغيير أو الإضافة أو التشويه للعلامة التجارية الأصلية، بحيث تؤدي إلى الخلط لدى الناس بين العلامتين.

ويشترط ليصبح فعل التزوير في العلامات التجارية معاقباً عليه، أولاً: أن يتم بشكل متقن، بحيث تؤدي العلامة المزورة إلى خداع الغير وتضليله، ثانياً: أن يتم فعل التزوير دون موافقة صاحب العلامة.

وتُعد مسألة تقدير تزوير العلامة التجارية أو تقليدها من عدمه من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

لم يكتفِ المشرع بالعقاب على التزوير والتقليد في العلامات التجارية، بل أيضاً قام بالعقاب على استعمال العلامات التجارية المقلدة.

وقد قرر المشرع العقاب على هذه الجريمة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، وتخضع عقوبة الحبس للقواعد العامة أي ما يراوح بين الحبس لمدة شهر وثلاث سنوات، أما عقوبة الغرامة فتخضع في حدها الأقصى للقواعد العامة، بحيث لا تزيد على 30 ألف درهم، وعلى ذلك فالقاضي له الخيار في أن يوقع عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما، ولا عقاب علی الشروع فيها، فضلاً عن مصادرة البضائع التي تحمل هذه العلامة المقلدة أو المزورة.