مصادرة 60 درّاجة نارية مخالفة في أم القيوين

ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أم القيوين، منذ بداية العام الجاري، 60 دراجة نارية مخالفة لقانون السير والمرور في مختلف المناطق السكنية في الإمارة، يقودها أحداث. كما صادرت عدداً من دراجات «أم شراع» التي ترفض شرطة الإمارة ترخيصها، بسبب ما تنطوي عليه قيادتها من خطورة.

وتعتزم الإدارة بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية في الإمارة وضع ضوابط صارمة، وآليات جديدة، للحدّ من انتشار الدراجات غير القانونية وغير المرخصة، التي تبيعها بعض المحال التجارية لشبان دون السنّ القانونية.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة الرائد سعيد عبيد بن عران لـ «الإمارات اليوم» إنه سيتم عقد اجتماع مع الدائرة الاقتصادية خلال الأيام المقبلة لإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم بيع درجات نارية لمن هم دون الـ 18 عاماً، أو لغير الحاصلين على رخص قيادة.

وأوضح أنه سيتم إلزام المحال ببيع الخوذات الواقية مع الدراجات النارية لحماية السائقين من الحوادث الخطيرة، التي شهدت انتشاراً لافتاً خلال الفترة الماضية، خصوصاً خلال الإجازة الصيفية.

دراجات غير قانونية

وأشار بن عران إلى أن إدارة المرور والدوريات ضبطت نحو 100 دراجة نارية مخالفة، العام الماضي، لاتزال موجودة في شبك الحجز التابع لشرطة أم القيوين، مضيفاً أن الدراجات النارية المصادرة تحجز لأجل غير مسمّى، ولا تعاد إلى أصحابها.

وذكر أن الإدارة أجرت خلال الأشهر الماضية حملات توعية وتثقيفية تستهدف الأسر وطلبة المدارس من المرحلة الأساسية حتى المرحلة الثانوية، لتعريفهم بمخاطر قيادة الدراجات النارية دون الحصول على رخصة قيادة مسبقة.

وأكمل أن الأحداث يعتبرون قيادة الدراجات النارية في وقت الصيف نوعاً من أنواع الترفيه، إلا أنهم لا يعرفون مخاطرها الحقيقية، ولا يدركون أنها السبب الرئيس في وقوع الحوادث المرورية التي سببت الوفاة لسائقيها غير الحاصلين على رخص قيادة.

وكان آخرهم الشابّ المواطن الذي توفي في أول أيام شهر رمضان الجاري، بعد انحراف دراجته المخالفة عن الطريق، وسقوطه تحت إطارات صهريج للصرف الصحيّ، ما تسبب في دهسه ووفاته في مكان الحادث.

الأسر مخالفة

ورأى بن عران أن بعض الأسر في أم القيوين تشجع أبناءها المراهقين على قيادة دراجات مخالفة للقانون من خلال الانصياع لرغباتهم، وشراء الدراجات النارية لهم، بهدف إرضائهم دون حصولهم على رخصة قيادة، ما يتسبب في تعريض أبنائهم لحوادث مرورية خطيرة ومميتة.

وتابع أن «تساهل هذه الأسر يجعلها شريكاً في ارتكاب أبنائها للمخالفات المرورية، لأنه شجعهم على قيادة الدراجات بشكل متهور ومخالف للقانون».

وشرح أن «معظم قائدي الدراجات غير المرخصة غير ملتزمين بأنظمة السير والمرور، فهم لا يرتدون الخوذ الواقية من الحوادث، ولا يهتمون لإجراءات السلامة الأخرى. وبعض الشبان يقودون الدراجات صغيرة الحجم التي تعرف بـ (أم شراع) وهي دراجة لا ترخصها شرطة الإمارة، لأنها غير آمنة لقائديها».

300 درهم للدراجة

ولفت إلى أن دراجات «أم شراع» رخيصة الثمن، ومعظم الأحداث يشترونها بأقلّ من 300 درهم، لأنها صغيرة الحجم، وتصدر أصواتاً مزعجة للسكان، مضيفاً أن شرطة أم القيوين لديها حملة مستمرة طوال العام الجاري لضبط الدراجات النارية المخالفة، ومصادرتها، حفاظاً على سلامة سائقيها وسلامة الآخرين.

وأوضح أن الإدارة وضعت خطة منذ بداية شهر رمضان الجاري، تركز فيها على المناطق السكنية داخل الإمارة، بهدف ضبط الدراجات المخالفة، وغير المرخصة، التي تزعج السكان وتعيق حركة المرور، وتؤدي إلى وقوع الحوادث الخطيرة.

وتابع: «في حال مصادرة الدراجات النارية المخالفة، يُستدعى وليّ أمر صاحب الدراجة، ويلزم بالتعهد بعدم شراء دراجة أخرى لابنه»، موضحاً أن «شرطة الامارة ستعمل بكل جهدها لضبط الدراجات المخالفة، والحدّ من وقوع الحوادث المرورية الناتجة عن الدراجات غير المرخصة».

من جهته، قال مدير الدائرة الاقتصادية في إمارة أم القيوين عيسى مصبح الرفض لـ «الإمارات اليوم» إن الدائرة تراقب عمل المحال التجارية التي تبيع الدراجات النارية في الامارة، مشيراً إلى أنها تمنع بيعها للأطفال، وتغرم المحال غير الملتزمة بالأنظمة المعمول بها في الإمارة، مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم.

وعن الدراجات غير القانونية، التي لا ترخصها شرطة الإمارة، أكد أن الدائرة لا تسمح للمحال التجارية ببيعها، لكن بعض السكان يشترونها من المحال والمراكز التجارية من خارج إمارة أم القيوين.

إلى ذلك، أعرب مواطنون في إمارة أم القيوين عن انزعاجهم من انتشار الدراجات النارية المخالفة بشكل ملحوظ في الشعبيات والمناطق السكنية في الإمارة.

وأكد أحد السكان من منطقة السلمة في أم القيوين أنه رفض شراء دراجة «أم شراع» لابنه لصغر سنه، وعدم حصوله على رخصة قيادة، لكنه فوجئ بلجوئه إلى قيادة دراجة أحد أصدقائه، ما عرّضه للسقوط والاصطدام بشجرة، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف رقابتها على المحال التي تبيع هذه الدرّاجات للأحداث.

أحداثٌ متهورون

ورأى مواطن آخر أن «غياب الرقابة الصارمة على محال بيع الدراجات النارية ساعد الأحداث على شراء الدراجات غير الآمنة، لانخفاض ثمنها، إذ إنه لا يتجاوز الـ 300 درهم». وتابع أن «الدراجات غير المرخصة منتشرة في المناطق السكنية في الإمارة، ومعظم المراهقين يقودونها بتهور، ويقدمون بها حركات استعراضية خطيرة في الطرقات والشوارع».

ولفت إلى ضرورة إغلاق المحال المخالفة التي تبيع دراجات غير آمنة للشباب غير الحاصلين على رخص قيادة، مضيفاً أن «حوادث الدراجات النارية خطيرة جداً لعدم تمكن قائديها من السيطرة عليها أثناء قيادتها بسرعة، في حال وجود مركبة أو شاحنة تسير أمامهم على الطريق نفسه».

وقال مواطن إن الشبان لا يستطيعون إخفاء دراجاتهم المخالفة، لأن صوتها مرتفع جداً، مطالباً الجهات المعنية بتكثيف رقابتها على المناطق السكنية، خصوصاً خلال الفترات المسائية.