مواطنون يطالبون بحمايتهم من تلاعبات مقاولين

طالب مواطنون ملاك لمساكن حكومية تابعة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة الشيخ محمد بين راشد للإسكان الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية ووقاية المواطنين من استغلال بعض المقاولين الذين يحتالون عليهم، مشيرين إلى تعرضهم لأضرار بالغة من قبل مقاولي البناء الموكلين بتنفيذ مساكنهم.

وأكدوا أن بعض المقاولين الموكلين ببناء مساكنهم مسجونون على ذمة قضايا أخرى وتوقفت عملية البناء، الأمر الذي أضر بمصالحهم، ومن جانبه أكد مساعد المدير العام للشؤون الهندسية والمناطق في برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس عبد الله الخديم أن البرنامج يراقب بشكل مستمر عمل المقاولين في مراحل البناء المختلفة، لافتاً إلى أن قلة الخبرة لدى بعض الملاك أحياناً تخلق نوعاً من المشكلات بينهم وبين المقاولين.

وفي التفاصيل قال المواطن علي الشامسي «وقعت عقداً لبناء فيلا في برنامج الشيخ زايد للإسكان مع أحد المقاولين، ودفعت مبلغاً مالياً لكل من المقاول والاستشاري إضافة على المبلغ المحدد من قبل البرنامج، وبعد ذلك اكتشفت أن المقاول يجمع المال من بعض المواطنين ويقوم بتشغيله لحسابه الخاص، إضافة إلى تقصيره في بعض بنود عقد البناء المبرم بيننا».

وتابع «بعد التحري عن المقاول تبين لي أنه سبق أن صدر بحقه حكم في قضايا مختلفة ودخل السجن في الشارقة قبل فترة، والآن رفعت عليه قضية في المحكمة لاسترداد أموالي منه» مطالباً بوضع ضوابط أكثر صرامة تحمي الملاك من تلاعب بعض المقاولين.

وشكا المواطن أبوسالم من وقوعه ضحية أحد المقاولين، قائلاً «اضطررت إلى اقتراض 200 ألف درهم وسلمتها إلى مقاول البناء كدفعة أولى لبناء بيته التابع لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى المبلغ المعطى له من قبل المؤسسة البالغ 750 ألف درهم، وبعد ذلك اكتشفت أن المقاول أخذ المال وصدر بحقه حكم بالسجن في قضايا شيكات دون رصيد، وتوقف العمل في بناء المسكن، متابعاً «الآن خسرت مالي، وإذا أردت الاتفاق مع مقاول جديد لابد من دفع 10٪ من قيمة العقد مقدماً، وأنا لا أستطيع في ظل أقساط القرض والمسكن الذي أقطنه حالياً».

وطالب أبوسالم الجهات المعنية بضرورة وجود إجراءات سريعة وجذرية لحل مشكلات المواطنين المستفيدين من المساكن الحكومية وحمايتهم من تلاعبات بعض المقاولين، وضرورة التدخل لحل مشكلته الشخصية التي تأزمت بعد دخول المقاول السجن.

استهتار

ونددت المواطنة موزة عبدالرحيم باستهتار المقاول الذي بنى مسكنها، قائلة إنه «كاد يودي بحياة أولادي، حيث فوجئت بسقوط سخان المياه فجأة دون أية مقدمات ليملأ الحمام بالمياه الساخنة، لولا أن العناية الإلهية شاءت ألا يكون أحد داخل الحمام في هذه اللحظة».

وأرجعت موزة ما حدث إلى الإهمال الجسيم من قبل المقاول في متابعته سير العمل في أثناء مراحل البناء، وذلك بحكم أنها مهندسة معمارية تستطيع أن تعرف سبب الخطأ.

من جانبه أكد مساعد المدير العام للشؤون الهندسية والمناطق في برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس عبدالله الخديم أن البرنامج يراقب عمل المقاولين في مراحل البناء المختلفة، مؤكداً وجود لجنة خاصة للنظر في أية مشكلات قد تحدث في أي وقت، وعمل زيارات ميدانية وإعداد تقارير حول كيفية سير العمل.

ولفت إلى أن المستفيدين عادة ما يقومون باختيار المقاولين والاستشاريين من المسجلين لدى البرنامج، بحيث ترجع حرية الاختيار للمستفيدين أنفسهم، بحيث إذا أراد أي مستفيد اختيار مقاول أو استشاري من غير المسجلين لدى البرنامج، فيتم تسجيله واعتماده، مشيرا إلى أن العلاقة بين المستفيد والمقاول والاستشاري يفترض أن تكون تكاملية بعيداً عن أي تقصير من أي طرف منهم.

وأشار إلى تلقي البرنامج شكاوى عدة من قبل المستفيدين تتعلق بتقصير المقاولين، تتنوع ما بين تأخر في تسليم المسكن، أو مطالبة بعض المقاولين بمبالغ مالية إضافية، أو لوجود عيوب في المبنى، ورفض المقاول تعديلها، مؤكداً أن قيام البرنامج بالتحقيق في تلك الشكاوى ومطالبة المخالف الالتزام ببنود التعاقد.

شكاوى

وأضاف الخديم وصلت نسبة الشكاوى ضد المقاولين وفق إحصاءات 2007 لـ3٪ من مجموع المشروعات، في حين وصلت نحو 5٪ خلال العام الماضي، متوقعاً تراجع نسبة الشكاوى من المقاولين خلال الفترة المقبلة، رابطا بين الأزمة المالية العالمية واحتياج المقاولين للعمل، حيث يحرصون على الالتزام وعدم المخالفة.

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يقع المواطن المستفيد ضحية بعض بنود العقد غير الواضحة بالنسبة له، حيث يضع المواطن تصوراً خاطئاً للشكل النهائي للمبنى، وبمجرد استلامه يقوم بالشكوى ويطالب بالتعديل، موضحاً أن كلاً من المقاول والمستفيد قد يكون ضحية للآخر، نتيجة لقلة الخبرة لدى بعض الملاك.

وقال الخديم إن البرنامج يلزم المقاول بإجراء أعمال الصيانة كافة التي قد يتطلبها المبنى خلال عام من استلامه، وفي حال امتناع المقاول، يأتي البرنامج بمقاول آخر لتنفيذ عملية الصيانة وخصم التكلفة من مستحقات المقاول المنفذ للمبنى، حيث يبقي البرنامج نسبة 5٪ من قيمة العقد ولا يسلمها إلى المقاول إلا بعد مرور عام على تسلم المسكن .

اختيار

ومن جهته قال مدير إدارة الصيانة والخدمات الفنية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فيصل بلوكي أن المؤسسة لديها نوعان من المساكن، الأول المساكن الجاهزة التي تشرف عليها إشرافاً تاماً منذ البداية وحتى تسليمها للمواطنين، والأخرى التي يعطى على أساسها المواطن مبلغ 750 ألف درهم كقرض، يسلم له على دفعات على أن يقوم باستكمال باقي تكاليف البناء من ماله الخاص.

وفيما يتعلق بالمساكن التي تبنى من خلال قروض الإسكان، أكد بلوكي أنه من حق المواطن اختيار المقاول والاستشاري بمعرفته، مشيراً إلى أنه في حال وقوع أية مشكلات بين المواطن والمقاول تتوقف المؤسسة عن سداد الدفعات المالية له إلا في حال التزام المقاول الدقيق والكامل ببنود العقد كافة. وقال إن العقود الجديدة من شأنها تمكين الملاك أكثر وإعطاء قدر من الصلاحيات لهم دون المقاولين، مؤكداً أنه إذا ثبت وجود أي تحالف من قبل الاستشاريين والمقاوليين يتم معاقبتهم وسحب رخصهم من قبل بلدية دبي .

وأكد بلوكي أن المؤسسة تعاقب بشكل أساسي من الناحية التمويلية، بحيث ترسل مهندسيها بشكل مستمر للمواقع للتأكد من وجود نسبة إنجاز في مراحل البناء، وبناءً عليه تصرف الدفعات المستحقة للمقاول. وفيما يتعلق بالمساكن الجاهزة التي تشرف المؤسسة عليها من البداية للنهاية إذا تبين وجود أية شكوى من قبل السكان يتم التحقيق فيها ومعالجتها لمدة عام من تاريخ التسليم.

مقاولون في السجن

أبلغ مدير إدارة الصيانة والخدمات الفنية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فيصل بلوكي «الإمارات اليوم» أنه بخصوص المقاولين المسجونين على ذمة قضايا أخرى وتوقف عملية البناء بسبب ذلك، تقوم المؤسسة في بادئ الأمر بمحاولة تسوية الأمر مع المقاولين وهم داخل السجن وإذا لم يستجيبوا للتسوية الودية يتم تحويل الأمر إلى القضاء ليقول كلمته بشأنهم حفاظاً على حقوق المستفيدين.