خليجي يطالب بتخفيض نفقة طفليه والمحكمة تقضي بزيادتها

قضت محكمة النقض في أبوظبي بتأييد قرار محكمة الاستئناف القاضي برفض الدعوى الأصلية المقامة من قبل والد طفلين يطالب فيها بتخفيض النفقة المفروضة عليه، وفي المقابل الموافقة على الطلب المقدم من زوجته السابقة بزيادة نفقة الولدين مبلغ 1000 درهم شهرياً لتصبح نفقتهما 5000 درهم شهرياً، وزيادة أجرة بدل حضانة 300 درهم شهرياً لتصبح 800 درهم شهرياً.

وكان والد الطفلين تقدم بدعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية لمواجهة المدعى عليها (زوجته السابقة)، طلب في ختامها الحكم له بتخفيض النفقة المفروضة عليه، وذلك على سند من القول ان المدعى عليها كانت زوجته التي انجبت له الولدين، وقد صدر حكم سابق بالتفريق بينه وبين المدعى عليها وإثبات الحضانة لها والزامه بأن يؤدي لها أجرة حضانة 500 درهم شهرياً ونفقة المحضونين 4000 درهم شهرياً وأجرة مسكن الحضانة 4500 درهم شهرياً، الا أن ذلك فوق استطاعته حالياً لكونه تزوج بأخرى واستأجر بيتاً لزوجته، وقد تراكمت عليه الديون بسبب النفقة مما دعاه لإقامة الدعوى.

وقدم وكيل الطاعنة مذكرة جوابية متضمنة لائحة ادعاء متقابل طلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية، وفي الادعاء المتقابل اصلياً بزيادة النفقة المفروضة على المدعي الأصلي للولدين، وزيادة اجرة مسكن الحضانة وزيادة راتب الخادمة، وتوفير خادمة أخرى وسداد مصروفات استقدامها ومرتبها الشهري، وزيادة بدل المواصلات وزيادة اجرة الحضانة، تأسيساً على ان النفقة لم تعد تكفي لاستئجار مسكن ملائم مما دعاها لتقديم الادعاء المتقابل.