بالتفصيل..حيثيات تاريخية لإصدار أمر اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكاب جرائم الحرب في غزة

– نتنياهو وجالانت حرما عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة

– أدلة معقولة لتوافر جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد وحرمان الأهالي من المساعدات والمواد الطبية

– المتهمان يتحملان المسئولية الجنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جرائم الحرب

يمكن وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار أمر اعتقال ضد رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكاب جرائم حرب في غزة، بأنه مهم للغاية في سياق القانون الدولي الإنساني وتاريخي أيضا لكونه الأول من نوعه الذي يصدر ضد قيادات سياسية على أعلى مستوى في إسرائيل بسبب القضية الفلسطينية.

رفضت غرفة المشورة المختصة في المحكمة الجنائية الدولية جميع الطعون المقدمة من إسرائيل، وكذلك الاعتراضات التي قدمتها بعض الدول كألمانيا وأمريكا والمجر بزعم أن اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحرم المحكمة من صلاحية ملاحقة مواطنين إسرائيليين بسبب جرائم ارتُكبت في فلسطين المحتلة.

وأكدت المحكمة في إشارة واضحة للاعتراف بالوضع السيادي لدولة فلسطين أن إسرائيل وفلسطين طرفان موقعان على اتفاقيات جنيف لعام 1949 لكن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين، وأن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس.

وفيما يلي أهم الاتهامات التي رأت المحكمة أن بها قدر من المعقولية يسمح بإصدار مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت:

– السلوك المزعوم لهما يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وبشكل أكثر تحديداً المدنيين في غزة. مما يجعل الأمر متعلقا بنزاع مسلح دولي، فضلاً عن العلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة.

– الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.

– نتنياهو وجالانت حرما عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوب 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل.

– دور كبير لكل من نتنياهو وجالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها.

– سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة.

– كان للقيود التي فرضاها إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.

– القرارات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو زيادتها كانت مشروطة في كثير من الأحيان، ولم تُتخذ هذه القرارات بهدف الوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو ضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع التي يحتاجون إليها على النحو الكافي، بل كانت في واقع الأمر استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو لطلبات الولايات المتحدة الأميركية.

– في كل الأحوال، لم تكن المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.

– على الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها، من بين جهات أخرى ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة، لم يتم السماح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية.

– نتنياهو وجالانت يتحملان المسئولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.

– نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفاً معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أسفر عن وفاة مدنيين، بمن فيهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف.

– وجدت الدائرة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل التي تشكل جريمة ضد الإنسانية قد ارتُكبت بحق هؤلاء الضحايا.

– نتنياهو وجالانت مسئولان أيضاً عن إلحاق معاناة شديدة بأشخاص يحتاجون إلى العلاج من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة.

– حرما عددا كبيراً من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أساس سياسي وعرفي. ولذلك وجدت الدائرة أن جريمة الاضطهاد ثابتة.

– يتحملان المسئولية الجنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات عمدية ضد السكان المدنيين في غزة.

– على الرغم من امتلاكهما سلطة اتخاذ تدابير متاحة لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فقد فشلا في القيام بذلك.