تفاصيل..مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة

أدان السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر لدى مجلس الأمن، الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، وتعمُّد الاحتلال تعطيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب، ودعا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى حول تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للعودة إلى طاولة المفاوضات، مطالباً مجلس الأمن بتبنى قرار لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتطرق مندوب مصر، فى كلمته أمام مجلس الأمن، مساء أمس الأول، إلى وقف العدوان على لبنان، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من أراضيه، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولى بعدم التعامل مع القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، وأن السلام العادل هو ضمان الأمن لجميع دول المنطقة: «حان الوقت لإنهاء الاحتلال، والبدء فى حل الدولتين».

ميدانياً، استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أمس، فى غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل جنوب غرب مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً مأهولاً بالسكان فى حى الصبرة، جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وذكرت أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.

وفى وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً مأهولاً بالمواطنين والنازحين، قرب شركة الكهرباء بمشروع بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين، وأعلن الدفاع المدنى الفلسطينى فى قطاع غزة توقف معظم مركباته فى محافظة غزة عن العمل لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها، وأوضح الدفاع المدنى، فى بيان، أمس الأربعاء، أن كوادره تعمل الآن فقط بقدرات مركبتين، إحداهما صهريج للتزود بالمياه والأخرى لمهام الإنقاذ، مشيراً إلى أن طواقمه لم تعد قادرة، منذ منتصف الشهر الجارى، على الاستجابة للكثير من نداءات المواطنين والوصول إلى الأماكن التى يستهدفها الاحتلال، ما يزيد من معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة بفعل استمرار العدوان الإسرائيلى، حسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وحذر من اتساع الكارثة الإنسانية فى محافظة غزة بسبب استمرار نفاد الوقود، لا سيما مع نزوح آلاف المواطنين من شمال القطاع، وتزايد الحاجة للاستجابة الإنسانية فى المناطق كافة، مؤكداً أن استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلى إدخال الوقود ومعدات الإنقاذ اللازمة للدفاع المدنى هو إمعان فى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، وانتهاك مع سبق الإصرار للقانون الإنسانى الدولى.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة للشهر الرابع عشر على التوالى، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف براً وبحراً، مع ارتكابه مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم إبادة فى مناطق التوغل، ما خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دماراً هائلاً فى البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلاً عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدوانها على مدينة ومخيم جنين، لليوم الثانى على التوالى، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الأربعاء، عدداً من المواطنين فى مدينة جنين، ومخيمها، وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدداً كبيراً من منازل المواطنين فى مخيم جنين، واعتقلت عدداً منهم، بينهم سيدة، فيما أجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد آخر، داخل منازلهم، ومع دخول العدوان على جنين يومه الثانى، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى مدينة جنين وأطراف مخيمها، فيما تواصلت المواجهات العنيفة فى الحى الشرقى، وأحياء من المخيم.

وفى سياق آخر، عقد مجلس الأمن الدولى، أمس، جلسة بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية، وصوّت المجلس على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين، ويطالب مشروع القرار الأطراف بتطبيق القرار الدولى رقم 2735، ويؤكد أن وكالة «أونروا» تظل العمود الفقرى للاستجابة الإنسانية بغزة، وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تقديم تقرير خطى عن تنفيذ هذا القرار فى غضون 3 أسابيع وتقديم تقرير مفصل شامل فى غضون 90 يوماً لتقييم الاحتياجات فى غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع فى غزة، إضافة إلى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل بالقطاع.

من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الطريقة التى تتعامل بها إسرائيل مع قضية المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنّ تل أبيب تتحمّل جزءاً من المسئولية عن سرقة المساعدات فى قطاع غزة، فى ظل غياب سلطة مناسبة لتوزيعها، وفقاً لوكالات، لافتة إلى أن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، سيعقدون اجتماعاً فى أوائل ديسمبر المقبل، لمناقشة آلية جديدة للتعامل مع الأضرار المدنية فى غزة.

وفى المقابل، لجأ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى، إلى زيادة قيمة المكافأة المالية مقابل الحصول على أى معلومات استخباراتية عن المحتجزين الإسرائيليين فى غزة، بجانب وعود وإغراءات أخرى، حسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وزعم رئيس حكومة الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية هى العائق أمام إتمام صفقة التبادل لإعادة المحتجزين من القطاع فى خطابه أمام الكنيست، والذى تمّت مقاطعته من أهالى الإسرائيليين المحتجزين الذين احتجوا داخل جدران الكنيست.

وفى جلسة مغلقة للجنة الشئون الخارجية والدفاع، أكد «نتنياهو»، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن إسرائيل عرضت 5 ملايين شيكل وممراً آمناً للخروج من غزة لأى فلسطينى يقدّم للجيش الإسرائيلى معلومات عن مكان المحتجزين، فيما كان المقابل مليوناً فقط فى الماضى، وسيتم إعطاء الجاسوس ممراً آمناً لأسرته أيضاً، لافتاً إلى أن المحادثات لا تزال مُستمرة، وأن إمكانية عقد صفقات صغيرة قيد الدراسة.