«الاتحادية» تتصـدى لتساهـل البنـوك في منح القروض

رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية تقدم بها أحد البنوك الوطنية يطالب فيها أحد المقترضين بسداد المديونيات المستحقة عليه وتبلغ 230 ألف درهم، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن البنك لم يأخذ الضمانات القانونية الكافية من المقترض عند منحه التسهيلات المصرفية، ومن ثم لا يحق للبنك المطالبة بحقوقه أمام القضاء.

وكان بنك الاتحاد الوطني أقام دعوى ضد المواطن (خ أ) يطالبه بسداد مبلغ 230 ألف درهم من أصل 250 ألف درهم قيمة ما اقترضه، إضافة إلى الفوائد البنكية المترتبة على ذلك، متهماً إياه بالتعثر في سداد الأقساط المتفق عليها شهرياً، وذلك بعد فشل جميع المحاولات التي قام بها البنك لسداد ديونه.

 
وقد رفضت محكمة أول درجة دعوى البنك وأيدتها محكمة الاستئناف بما حدا بالبنك إلى الطعن أمام الاتحادية العليا.

 
ورأت هيئة المحكمة في دائرة النقض المدنية برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية كل من القاضيين خالد يحيى دراز ومجدي زين العابدين، «أن تقدير توافر كفاية الضمانات الواجبة لمنح القرض للأفراد من حيث توازن دخل المقترض وقدرته على السداد مع حجم التسهيلات المصرفية من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا».

وأوضحت المحكمة «أن الراتب الشهري للمقترض يبلغ 8574 درهماً وهو متزوج وله ثمانية أبناء لا يكفي لسداد القسط الشهري البالغ 4500 درهم وهو ما يفوق نصف راتبه ، وأن أخذ شيك عليه لا يعد ضماناً لسداد القرض»، وأمرت بعدم قبول الطعن الذي تقدم به البنك وألزمته بالمصاريف.

ورأى رئيس لجنة القروض في المجلس الوطني أحمد الظاهري «أن صدور هذا الحكم يؤكد على ما يطالب به أعضاء المجلس الوطني وأفراد الجمهور بضرورة وضع ضوابط على عمليات الإقراض الشخصي وتوفير الضمانات الكافية التي تضمن أن يقوم المقترض بسداد ما عليه من التزامات». وقال «إن قضية القروض كانت محل نقاش في أروقة المجلس الوطني خلال الفترة الماضية، وتم مناقشة أبعاد هذه القضية على المستويات كافة سواء مع وزير الدولة للشؤون المالية أو مع المصرف المركزي»، مشيراً إلى «أن النقاش خرج بمجموعة من التوصيات التي تطالب بتفعيل عدد من الضوابط بين البنوك والمقترضين بما يحول دون وقوع إشكاليات عدم السداد ويضمن الاستقرار الاجتماعي للأفراد إضافة إلى الحقوق المالية للبنوك».

وأكد «أن المصرف المركزي أعد مسودة بشأن الضوابط القانونية للإقراض وقام بتوزيعها على البنوك لإبداء الرأي فيها، ومن ثم سيصدر تعميما يحدد هذه الضوابط لتلتزم بها جميع البنوك» موضحاً «أن من بين الضوابط المقترحة أن لا تزيد مدة القرض على 60 شهراً، وأن لا تزيد نسبة الاقتطاع على 60% من الراتب، ولا تزيد قيمة القرض على ما يزيد على 20 مرة ضعف الراتب الشهري للأفراد» معرباً عن توقعه «أن تشهد هذه الضوابط النور قريبا بما يحقق الاستقرار في سوق الإقراض».

 
وأشار إلى «أن توصيات لجنة المجلس الوطني أكدت على أهمية قانونية الضمانات وعدم السماح للبنوك بأخذ ضمانات غير قانونية على المقترضين مثل أخذ الشيك على بياض أو رهن ممتلكات أقارب المقترض وغير ذلك من الممارسات التي لا تكون في محلها».

 
من جانبها، تؤكد نائب رئيس جمعية الحقوقيين المحامية عائشة الطنيجي «أن المحاكم تعج بقضايا مطالبات مالية عدة من بنوك ضد أفراد تعثروا بالسداد»، موضحة «بعض هذه القضايا تحسم في الابتدائي والآخر في الاستئناف، إضافة إلى بعض القضايا التي تحسمها مـراكز الشرطة نفسها».

 
وأشارت إلى «أن عقوبة عدم تسديد الاستحقاقات المالية على الأفراد للبنوك متفاوتة حسب المبالغ المالية وحسب الضمانات القانونية التي أخذها البنك قبل أن يمنح المقترض ما يريد»، لافتة «أنه في حال فشل الاتفاق بين البنك والمقترض على تسوية مرضية للطرفين يمكن للبنك تحريك دعوى مدنية أمام القضاء للمطالبة بحقها وهنا يكون لمحكمة الموضوع تقدير كفاية الضمانات، ومن ثم تقرر الحكم سواء بحبس المقترض أو الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة وفق برنامج يتفق عليه أو رفض الدعوى تماماً في حال عدم كفاية الضمانات». 

وأضافت «أن إشكالية القروض الشخصية ناتجة عن غياب المسؤولية لدى البنوك في شأن إدارة السيولة المالية وعدم أخذ الضمانات الكافية من المقترضين، وسياسة الإقراض المتساهلة من البنوك في إطار المنافسة على السوق المصرفي، إضافة إلى عوامل أخرى جميعها توفّر بيئة مغرية للأفراد لأخذ قروض مالية كبيرة يتعثرون في سداد قيمتها».