موظفون يشكون رفض منحهـــــــــم إجازة للحج

شكا عاملون في شركات خاصة داخل الدولة، من عدم موافقة المنشآت التي يعملون فيها على منحهم إجازات لأداء فريضة الحج، لأسباب مختلفة، من بينها عدم وجود بديل لأداء العمل، أو حصول أكثر من موظف على هذه الإجازة، وعدم أحقية الموظف في الحصول عليها أكثر من مرة، وقيام المنشآت بخصم إجازة الحج من رصيد إجازات الموظف بغير وجه حق.

وأفاد مسؤول من وزارة العمـل، رفض ذكر اسمه، بأن موافقة صاحب العمل تعد شرطاً أساسياً لحصول العامل على إجازة الحج في حال لم تكن تلك هي الحَجة الأولى للعامل. وأضاف أن المنازعات العمالية الخاصة بإجازات الحج «قليلة جداً، ولا توجد سوى في حالات نادرة، نــظراً لتفهم المجتمع طبيعة هذه الشعائر الدينية الخاصة».

وتفصيلاً، قـال مسـؤول مالي وإداري في مركز تعليمي في أبوظبي سيد عويس، إنه طلب إجازة حج قبل شهرين تقريباً، إلا أن إدارة المركز رفضت منحه الإجازة بحجة أنه حصل على إجازته السنوية، ولا يحق له الحصول على إجازة أخرى، مشيراً إلى أنه سبق أن تقدم خلال العام الماضي بالطلب نفسـه إلى المدير العام، لكنه رفض لأنه لم يكمل العام الأول من عقد عمله.

وأضاف أنه تقدم لإدارات علاقات العمل، مستفسراً عن الموقف القانوني لهذه الحالة، وتأكّد من أن القانون في صفه، إلا أنه لم يشأ أن يتقدم بشكوى ضد منشأته حتى لا يتعرض للفصل التعسفي.

وذكر حمد الظاهري، أن شركتـه رفضت منحه إجازة حج هذا العام، لأنه سبق أن حصــل على إجازة حج ، وتالياً حرمتـه من أداء هذه الفريضة مرافقاً زوجته التي لم يسبق لها أداء هذه الفريضة.

وقال موظف في شركة إعلامية، إبراهيم غنيم (50 عاماً)، إن إدارة الموارد البشرية في شركته وافقت فعلاً على أدائه فريضة الحج هذا العام، على أن تخصم مدتها من الإجازة السنوية التي يحدّدها عقد العمل بينه وبين الشركة، وهي 25 يوماً، بواقع يومين شهرياً، بعد أن هدّد المدير الإداري، وهو من جنسية آسيوية، بتقديـم شكــوى في وزارة العمل للحصول على الإجازة، خصوصاً أنه بدأ في إجراءات الحج فعلاً، فمنحه المدير في البداية 15 يوماً فقط إجازة، مؤكداً أنه سيعمم عليه بالهروب إذا لم يعد في الموعد المحدد.

وأكد موظف آخر في الشركة نفسها، فضّل عدم ذكر اسمه، رفض إدارة الشركة طلباً قدمه لها لأداء فريضة الحج هذا العام، بحجة أن موظفا آخر من القسم نفسه سبقه في تقديم طلب إجازة الحج، وهو ما لا يُسمح به في الشركة، نظراً لحاجة العمل، ولذلك اضطر إلى تأجيل فكرة الحج إلى العام المقبل، علماً بأنه سبق أن أجل حجه في السنوات الماضية، مضيفاً أنه كان يعمل في شركة مقاولات في إمارة الشارقة، وواجه المشكلة نفسها، وهي رفض المسؤولين حصوله على إجازة للحج.

وقال مدير الشركة عمرو يوسف، إن الإدارة اضطرت لرفض طلبه لعدم وجود موظف بديل للقيام بالعمل نفسه، مؤكداً أن الشركة لا تستطيع أن تمنع أي موظف من أداء شعائره الدينية التي ينص عليها القانون، إلا أن هناك لوائح ونظماً داخلية لابد من اتباعها لتنظيم العمل، من بينها أن يقدم الموظف طلب إجازته قبل الموعد بشهر كامل، حتى تستطيع الإدارة توفير البديل بما لا يتسبب في تعطيل العمل، كما أكّد عدم خصم الشركة إجازة الحج من الإجازة السنوية، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للقانون.

وطالب يوسف الجهات المعنية داخل الدولة بإعادة النظر في عدد أيام الإجازات التي يحصل عليها العامل سنوياً، وهي جميعا إجازات مدفوعة الراتب، ويصل عددها إلى 75 يوماً، إضافة إلى 30 يوماً غير مدفوعة، حيث يصل عدد الإجازات الرسمية إلى 10 أيام، إضافة إلى أيام الجُمع وهي 52 يوماً، وإجازة سنوية 30 يوماً، مشيراً إلى تصريحات سابقة لوزارة العمل بتعديل نظام الإجازات في قانون العمل منذ عامين وهو ما لم يتم حتى الآن.

ورداً على هذه الشكاوى، قال مصدر قانوني في إدارة علاقات العمل في وزارة العمل، إن إجازة الحج ينص عليها قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة ،1980 حيث يقر للعامل المسلم إجازة حج مرة واحدة طوال مدة الخدمة، لأداء فريضة الحج بالنسبة للمسلمين، مدتها 30 يوماً، إذ لا تتعدى مدة أداء هذه الفريضة 20 يوماً بأي حال من الأحوال. وأكّد أنه ليس من حق صاحب العمل خصم إجازة الحج من الإجازة السنوية، إلا بموافقة العامل نفسه الذي قد يفضل أداءها خلال إجازته السنوية للإفادة من الراتب، لأن الإجازة السنوية مدفوعة، بعكس إجازة الحج.

وأوضح أن موافقة صاحب العمل تعد شرطاً أساسياً لحصول العامل على إجازة الحج في حال لم تكن تلك هي الحَجة الأولى للعامل، مؤكدا أن المنازعات العمالية الخاصة بإجازات الحج قليلة جداً ولا توجد سوى في حالات نادرة، نظراً لتفهم المجتمع طبيعة هذه الشعائر الدينية.