حكومة الإمارات: «دوام الجمعة» يشمل المدارس.. وإعادة النظر في مواعيد «إجازات 2022»

أكدت حكومة دولة الإمارات أن تعديل أيام العمل الرسـمية في القطاع الحكومي، لتكون من الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في الجمعة، والمقرر تطبيقه اعتباراً من بداية يناير 2022، يشمل المدارس في الدولة، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق والإعلان عن ساعات الدوام الرسمي، مشيرة إلى أنه تتم حالياً إعادة النظر في مواعيد الإجازات المعتمدة في 2022، واعتمادها بناء على القرار الجديد، وخصوصاً ما يتعلق ببقية الإجازات المعتمدة في 2022، والتي تصـادف يوم الجمعة، أو تم ترحيلها إلى يوم الخميس.

وشددت الحكومة على أنه لا يوجد تعارض بين وقت العمل الجديد وفريضة وصلاة الجمعة، حيث تم بناء على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون بعد الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام، مشددة على أنه لا توجد نصوص شرعية تحدد يوماً معيناً للإجازة.

وتفصيلاً، اعتمدت حكومة دولة الإمارات نظاماً جديداً للعمل الأسبوعي في الدولة، يتضمن تعديل أيام العمل الرسمية فـي القطاع الحكومي، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في الجمعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية، نصف يوم الجمعة ويومي السبت والأحد، مع توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة على مستوى الدولة طوال العام.

وأكدت الحكومة أن نظام العمل الجديد سيعمل على تحقيق استمرارية الأعمال، والمواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية، وكذلك تعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في – قطاعات الاقتصاد والأعمال، بالإضافة إلى تمكين الموظفين من ممارسة أنشطة لم يكونوا باستطاعتهم ممارستها سابقاً بصورة فعالة، مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر.

وقالت إن زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف يوم، له انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للأفراد، وتعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية، عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة، لافتة إلى أن نظام الدوام الجديد يّمكّن الأفراد من مختلف الفئات من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقاً، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع، خصوصاً المتعلقة باستكمال الموظفين دراساتهم العليا أو المشاركة في دورات تدريبية، أو البدء بمشروع خاص، أو حتى السفر لوجهات مختلفة.

ونوهت بأنه يمكن للجهات الاتحادية تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة، على أن تقر الجهات آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وذكرت الحكومة أن القرار سيشمل المدارس في دولة الإمارات، وستقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والإعلان عن ساعات الدوام الرسمي، معتبرة أن زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف يوم، سيكون لها انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للأفراد، وتعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية، عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة.

وقالت: «يمكن النظام الجديد الأفراد من مختلف الفئات من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقاً، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للموظفين استكمال دراساتهم العليا أو المشاركة في دورات تدريبية، أو البدء بمشروع خاص، أو حتى السفر لوجهات مختلفة».

وأوضحت الحكومة أن دولة الإمارات ليست أول دولة عربية أو إسلامية تقر تعديلاً في نظام العمل الأسبوعي، ليكون الجمعة يوم عمل رسمي، حيث إن أغلب دول العالم تعتمد يومي السبت والأحد عطلة أسبوعية، ومن بينها العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل المغرب وتركيا ومـاليزيا وإندونيسيا وغيرها.

ولفتت إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعد الجهة المسؤولة عـن تفاصيل وإرشادات نظام العمل الجديد، منوهة بأنه ستتم إعادة النظر في مواعيد الإجازات المعتمدة في 2022، واعتمادها بناء على القرار الجديد، وخصوصاً ما يتعلق ببقية الإجازات المعتمدة في 2022، والتي تصـادف يوم الجمعة أو تم ترحيلها ليوم الخميس.

وفيما يتعلق بالجانب الشرعي في دوام يوم الجمعة، أكدت الحكومة أنه لا يوجد تعارض بين وقت العمل الجديد وفريضة وصلاة الجمعة، حيث تم بناء على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون بعد الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام، مشددة على أنه لا توجد نصوص شرعية تحدد يوماً معيناً للإجازة، بدليل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون»، كما أن وقت الدوام الرسمي يوم الجمعة ينتهي قبل أداء صلاة الجمعة، ولا يتعارض معها.

• «التربية» تتولى التنسيق والإعلان عن ساعات الدوام الرسمي.

• لا توجد نصوص شرعية تحدد يوماً معيناً للإجازة الأسبوعية.

الحمادي: نظام العمل الأسبوعي الجديد يتماشى مع استراتيجية قطاع التعليم

أكد وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، أن تطوير المنظومة التعليمية في الدولة يشكّل أولوية قصوى، تُسخّر لها حكومة الإمارات كل أسباب النجاح، مشيراً إلى أن نظام العمل الأسبوعي الجديد يندرج ضمن جهود التطوير المستمرة، والهادفة إلى الارتقاء بقطاع التعليم، وتعزيز قدرته على تخريج أجيال مؤهلة إنسانياً ومعرفياً، وقادرة على الإسهام في بناء مستقبل مشرق، يتحقق فيه الطموح الإماراتي.

وأضاف الحمادي أن نظام العمل الأسبوعي الجديد يتماشى مع استراتيجية قطاع التعليم، الرامية إلى خلق بيئة تعليمية منفتحة ومتطورة، وتقديم مختلف سبل الدعم لأطراف المنظومة من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، مؤكداً أن النظام الجديد يراعي في المقام الأول مصلحة الطلاب، ويسهم في تعزيز التجربة التعليمية ككل.