بالتفصيل..السيد الفقى رئيس قطاع تمويل الشركات بنك قناة السويس التمويل غير المصرفى ركيزة أساسية لنمو الاستثمار العقارى

• ولابد من تطوير التشريعات المنظمة

• الصناديق العقارية تعتبر أدوات استثمارية جذابة للأجانب بشرط منح إعفاءات ضريبية محفزة

قال السيد الفقى، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، إن التمويل غير المصرفى يشكل ركيزة أساسية لتعزيز قطاع الاستثمار العقارى والتطوير العمرانى فى مصر.

وأوضح السيد الفقى، فى كلمته خلال جلسة «الآليات المقترحة للتمويل غير المصرفى» فى مؤتمر The Investor.. Real Estate، أن تطوير آليات وأدوات التمويل غير المصرفى هى عملية مستمرة لتلبية أهداف الأطراف الرئيسية فى العملية، مشيرا إلى أن هناك 4 لاعبين أساسين فى سوق الأدوات المالية غير المصرفية فيما يخص التطوير العقارى، وهم المطورون العقاريون، المستثمرون (سواء الأفراد أو المؤسسات)، الجهة التنظيمية (الهيئة العامة للرقابة المالية)، والدولة أو المجتمع، لافتا إلى الأهداف المشتركة بين هذه الأطراف والتى تُساهم فى تنشيط آليات التمويل القائمة حاليًا وكذلك استحداث آليات وأدوات جديدة بما ينعكس على تنويع مصادر التمويل بالنسبة للمطورين العقاريين وأوجه الاستثمار بالنسبة للمستثمرين، وبما يضمن تحقيق أهداف تجميع المدخرات وجذب رءوس الأموال الوطنية والأجنبية، والاستغلال الأمثل للثروة العقارية، وتعزيز الشمول المالى ودعم أهداف الاستدامة.

وأوضح أن المطور العقارى يسعى إلى تنويع مصادر تمويل مشروعاته وتخفيض تكلفة التمويل وتقليل المخاطر وزيادة السيولة داخل السوق، فى حين يستهدف المستثمر تنويع محفظة استثماراته وتعظيم العائد على الاستثمار وإدارة المخاطر وحماية استثماراته وزيادة السيولة لتسهيل الدخول والخروج من السوق، أما الجهة التنظيمية فإنها تعمل على ضبط وتنظيم السوق وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة المستثمرين وحماية حقوقهم، والحفاظ على سلامة واستقرار سوق الأدوات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن هناك عدة أدوات وآليات مُبتكرة يمكن أن تُلبى احتياجات السوق العقارية، مثل سندات توريق محافظ الحقوق المالية الآجلة للمطورين العقاريين، صكوك التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغها المختلفة (مثل صكوك المشاركة، صكوك المضاربة، صكوك الإجارة، وغيرها)، والتى توفر التمويل طويل الأجل اللازم لمشروعات التطوير العقارى الكبرى، بالإضافة إلى السندات الخضراء (أو سندات الاستدامة) والتى تُساهم فى جذب فئات كبيرة ومتنوعة من المستثمرين المحللين والأجانب خاصة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية، ومنصات التمويل الجماعى (Crowdfunding) التى تتيح للأفراد الاستثمار فى المشروعات العقارية بمبالغ صغيرة، وكذلك آليات التمويل القائمة على التكنولوجيا المالية مثل Tokenization والتى يتم من خلالها وباستخدام تقنية Blockchain تحويل الأصول العقارية من الصورة المادية أو حتى من صورة أدوات التمويل والاستثمار التقليدية (الأسهم والسندات) إلى الصورة الرقمية بحيث يسهل إتاحتها لقطاع واسع من المستثمرين الأفراد بما يساهم فى إتاحة ما يعرف بتجزئة الملكية Fractional Ownership. وأشار السيد الفقى إلى أن منصات التمويل الجماعى Crowdfunding وآليات Tokenization هى أدوات مستحدثة ولم يتم بعد وضع القوانين والتشريعات المنظمة لها من جانب الجهات الرقابية والتنظيمية وعلى رأسها البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن هذه الآليات تحتاج إلى تكثيف الاستثمار فى البنية التحية الرقمية.

ويرى الفقى أن العوائق أمام تنشيط سوق صناديق الاستثمار العقارى REITs فى مصر تتمثل فى غياب التشريعات الواضحة وضعف الوعى الاستثمارى، وعدم توافر قاعدة بيانات وطنية كاملة ودقيقة للثروة العقارية، واستمرار وجود بعض التعقيدات فى إجراءات التسجيل العقارى، وهى تحديات تعيق تحويل الأصول العقارية إلى أدوات قابلة للاستثمار وبالتالى تنشيط جميع الأدوات المالية غير المصرفية المتاحة للقطاع العقارى، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة ومؤسساتها والهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة هذه التحديات.

وأشار الفقى إلى دور الصناديق العقارية فى دعم توجه الدولة نحو تصدير العقار، موضحا أن الصناديق العقارية تعتبر أدوات استثمارية جذابة للأجانب، مما يسهل تدفق رءوس الأموال الأجنبية، كما أن الصناديق توفر التمويل اللازم لتطوير مشروعات تلبى معايير الجودة العالمية، وتقدم حلولاً تتجاوز عقبات تسجيل الملكية المباشرة، بجانب تمويل حملات ترويج العقارات المصرية عالميًا بالتعاون مع المطورين.

ولتحقيق هذه الأهداف يرى الفقى ضرورة إصدار قوانين تشجع مشاركة الأجانب مع إعفاءات ضريبية محفزة، وتطوير منصات إلكترونية تعرض العقارات المصرية عالميًا.