مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد سياسة جديدة للإسكان

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، وجاء في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استأنفت حكومة الاتحاد أعمالها بعد إجازة عيد الفطر السعيد وترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي.. وكان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة».

وأضاف سموه: «كما أقررنا نظاماً جديداً بشأن تعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، وصولاً لـ10 في المائة في عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية من نافس للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر».

وقال سموه: «واعتمدنا أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل.. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل.. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع».

وأضاف سموه: «واعتمدنا أيضاً منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم.. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «كما اعتمدنا في مجلس الوزراء قراراً يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات، والهدف رفع الوعي الاستثماري، وحماية أسواقنا المالية، وردع المخالفين، وضمان حماية كافة المستثمرين».

وأضاف سموه: «وفي القطاع البيئي اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي في الدولة بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقاً».

وقال سموه: «اعتمدنا أيضاً إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات الاتحادية وذلك بهدف تبادل الخبرات.. واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي».

وأضاف سموه: «كما اعتمدنا قراراً بدمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة..

لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة، والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «واعتمدنا قراراً بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا، ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا».

واعتمد مجلس الوزراء السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات، وسيقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين، الأمر الذي يسهم في مضاعفة عدد القرارات التي يمكن إصدارها سنوياً للقروض وتسريع إنجاز الطلبات، لاسيما خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل وتغطية طلبات الإسكان من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للسنوات الخمس المقبلة «2022-2026» بكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين.

وتجسد السياسة جهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز من خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها.

واعتمد مجلس الوزراء تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وإقرار رفع مستهدف نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، ورفع نسبة التوطين تصاعدياً بمعدل إجمالي لا يقل عن 10% حتى عام 2026، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

ومن جانب آخر وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توافر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توافر فرص عمل بديلة، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل استدامة الحياة الكريمة لهم، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، حيث يتضمن النظام الجديد تعويض العامل المؤمن عليه بالدولة بمبلغ نقدي لفتره محدودة في حالة تعطله عن العمل وقيمة ومدد التعويض.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس قراراً بشأن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة، والذي يستهدف وضع إطار تنظيمي شامل وبناء بيئة تشريعية مرنة ومتطورة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة تعزز تنافسيتها، وتضمن الحوكمة والإدارة الفاعلة فيها، لتكون مركز جذب لمؤسسات تعليمية، وشراكات استراتيجية، وطلبة من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الدولة، ومئوية الإمارات 2071، وتوفير المرونة والاستقلالية لها، مع ضمان وجود آليات واضحة للمساءلة ومتابعة الأداء، وتمكينها من تحقيق خططها الاستراتيجية، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم، وتخريج طلبة مؤهلين للانخراط في سوق العمل، وتحفيزها على تنويع مصادر دخلها، فضلاً عن تحفيز جهود البحث والتطوير لديها.

ويعزز القرار الكفاءة المالية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة، ومتابعة أدائها بما ينعكس على إمكانات ومؤشرات تنافسيتها محلياً وعالمياً، وقدرتها على استقطاب أعضاء هيئة التدريس والقيادة من ذوي الكفاءات العالية، وإدارة الميزانية المخصصة من الحكومة لهذه المؤسسات وفق آلية أكثر كفاءة.

واعتمد مجلس الوزراء سياسة نشر المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومنح الهيئة صلاحية نشر الوقائع المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة عنها ضمن مواقعها الإلكترونية، مع جواز أن يتضمن النشر أسماء المخالفين ومضمون تلك المخالفات، وذلك وفقاً لضوابط محددة وآليات للتظلم، وهو ما يعزز جهود رفع الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين وكفالة أسس التعامل السليم في الأسواق المالية، ويضمن تحقيق الردع، ويحد من ارتكاب المخالفات في إطار الأسواق المالية.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي وإنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية، ونص القرار على تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي، وممثل عن كل إمارة، وعدد خمسة أعضاء لتمثيل القطاع الخاص يتم اختيارهم من قبل معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ويتولى مجلس الإمارات للعمل المناخي اقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، وتطوير ومتابعة تنفيذ المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومراجعة وتحديث تقارير مساهمات الدولة بشأن التغير المناخي وفقاً للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي.. وإعداد التقارير الوطنية بشأن مساهمات الدولة في تنفيذ اتفاقية باريس للتغير المناخي، واقتراح ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن إبراز جهود الدولة في التغير المناخي وتنظيم المشاركات الدولية، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية.

كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية وذلك لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثلين عن كل من: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، وممثل عن شؤون البلديات والبيئة بكل إمارة.

ويتولى مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية اقتراح الأسس العامة لتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة وفي مجال الخدمات البلدية، واقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في المشاريع ذات الصلة، واقتراح المبادرات والمشاريع التكاملية المرتبطة بالمجال البيئي والبلدي، بالإضافة إلى التنسيق لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل البلدي، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية وتحديد موقف الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

واعتمد المجلس قراراً بإصدار مرسوم اتحادي بإنشاء المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة، بما يضمن المشاركة في كل فعاليات المنظمة في مداولات إقرار الاتفاقيات والبروتوكولات والمدونات البحرية الدولية وأية تعديلات تطرأ عليها واعتمادها بما يحقق مصالح الدولة الاقتصادية والبحرية والبيئية ومجالات التحسين في مستويات السلامة البحرية وتجارة النقل البحري، والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة في مجالات الاقتصاد البحري وتسويق إمكانات الدولة في الاستثمارات البحرية وتحقيق مصالح التجارة البحرية للدولة، والوقوف على المستجدات كافة لخدمة التطوير المستدام في قطاع النقل البحري في الدولة، وتعزيز موقع الدولة في المؤشرات كافة ذات الصلة وخلق بيئة جاذبة للمشاريع البحرية فيها.

واعتمد المجلس قراراً أيضاً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية سمو رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ورئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، ورئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ورئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة، ووكيل وزارة الداخلية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وممثل عن كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية والمجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية، وعضوية وكيل وزارة المالية نائباً للرئيس، وممثل عن جهاز الإمارات للاستثمار، ومدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، ومدير عام هيئة دبي الرقمية، ومدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمود إبراهيم المحمود، والدكتورة مريم بطي السويدي.

واعتمد المجلس قراراً بشأن جـناح دولة الإمارات إكسبو 2022 فلورياد، بعنوان «مدن المياه المالحة.. حـيث تـلتقي الأرض بـالبحـر»، في المعرض الدولي الذي يقام تحت عنوان «تنمية المدن الخضراء»، ويتم تنظيمه مرة كل 10 سنوات في مدينة أمستردام بهولندا.

ويستعرض الجناح جهود الدولة فـي الـتغلب عـلى التحـديـات الـطبيعية، المتمثلة في نـدرة الـمياه وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة ملوحة التربة، وإنشاء أنظمة الزراعة الملحية الدائرية، وتنمية مدن أكثر اخضراراً، ويلقي الضوء على جهود العلماء والباحثين والمبتكرين في تطوير حلول تحافظ على التنوع البيولوجي، وتطوير حلول مستدامة للأمن الغذائي، وقضايا البيئة وندرة المياه.

كما يسعى الجناح إلى تعريف الزوار بما تزخر به الدولة من تنوع بيولوجي في النباتات الملحية، ودورها في تخضير المدن الإماراتية وذلك لتشجيع الابتكارات الجديدة التي تعالج قضايا الأمن الغذائي والمائي وجعل مدننا أكثر استدامة ومرونة، كما يعزز الجناح فرص إنشاء روابط أعمق مع المشاركين من شأنها المساهمة في ابتكار حلول للتحديات البيئية التي تواجه دولة الإمارات واستلهام الأفكار الخلاقة.

ووافق المجلس على قائمة الصلاحيات والقواعد التشغيلية والتنفيذية ونقلها من هيئة الأوراق المالية والسلع إلى الأسواق المالية وذلك إعمالاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /22/ لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئة وأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، والتي شملت أكثر من 30 صلاحية تشغيلية وتنفيذية نقلت إلى الأسواق المالية.

واطلع المجلس خلال جلسته على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، إلى جانب اعتماد تعديل القرار الصادر في شأن تشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كما اطلع المجلس على الإجراءات المتخذة لاستكمال متطلبات تنفيذ مشروع الفوترة الإلكترونية والذي يهدف إلى تبادل الفواتير بين الموردين والمشترين في صورة إلكترونية متكاملة بما يدعم الامتثال الضريبي وتعزيز حماية المستهلك ودعم مكافحة جرائم غسل الأموال.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير أعمال مجالس إدارات عدد من الهيئات والمؤسسات لعام 2021، منها تقرير مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وتقرير مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وتقرير مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تقرير بشأن الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة واجتماع الدورة الاعتيادية الحادية عشرة لمجلس وزراء المالية العرب 2022.

قرارات ومشاريع ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء

•  اعتماد سياسة الإسكان الجديدة وبرنامج تمويلي للقروض الإسكانية.

•  رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر وزيادة النسبة تصاعدياً وصولاً لـ10% في عام 2026.

•  اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

•  اعتماد حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية في الدولة.

•  اعتماد سياسة نشر المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.

•  تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي وإنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدية برئاسة مريم المهيري.

•  إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ومجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

•  المصادقة والتوقيع على 6 اتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.

دمج الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بدمج كل من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وصندوق الزكاة وإنشاء هيئة جديدة تضم الجهتين معاً، وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة يتم اختيار أعضائه وفقاً لمعايير تتعلق بالخبرات المطلوبة في مجالات الشؤون الإسلامية والفتاوى، وشؤون الاستثمار، والشؤون المالية، والإدارية، إلى جانب اعتماد تشكيل عدد من اللجان تتبع مجلس الإدارة لضمان حوكمة العمل في الهيئة الجديدة مثل لجنة الزكاة، ولجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الفتاوى والشؤون الإسلامية، إضافة إلى إنشاء صندوق الوقف الخيري ويتبع مجلس الإدارة ويعنى بالاستثمارات الوقفية من أموال الوقف والعمل على النهوض بقطاع الأوقاف بوصفه من أهم محركات التنمية المستدامة ووضع سياسة متكاملة وتشريعات داعمة لقطاع الوقف في الدولة وتطوير سياسة الاستثمار في الأوقاف لتحقيق توجهات الحكومة المستقبلية. ويجوز للصندوق تعهيد إدارة بعض الأصول والمحافظ الاستثمارية إلى جهات متخصصة في الاستثمار بموافقة مجلس الإدارة.

نائب رئيس الدولة:

• «اعتمدنا منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية، لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم، وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات».

• «نظام جديد بشأن تعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية».

• «اعتمدنا نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل لتعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه، وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع».

• قرار يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع مع نشر وقائع المخالفات.

• منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والجامعات الوطنية.