امرأة تطلب 5 ملايين درهم تعويضاً لرفض الطبيبة ولادتها قيصرياً

أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بانتهاء دعوى أقامتها امرأة ضد مستشفى وطبيبة، تطلب فيها عرضها على لجنة طبية، لتحديد الأضرار التي تعرضت لها خلال ولادتها الطبيعية، ورفضت المحكمة طلب المستأنفة بالحكم لها بتعويض جابر للضرر بمبلغ خمسة ملايين درهم، وحكمت برفض الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنِفة بالمصروفات.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيبة نساء وتوليد، طالبت فيها بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتقييم الأضرار التي نتجت عن الخطأ الطبي والضرر الذي أصابها، وتحديد نسبة العجز الذي لحق بها، وحفظ حقها في تعديل طلباتها على ضوء ما يسفر عنه تقرير اللجنة الطبية.

وأشارت إلى أنها كانت حاملاً في شهرها السادس، وأُجري لها فحص بالموجات الصوتية، وتم التشخيص بأن الجنين يعاني عيباً خلقياً في القلب، وتم تحويلها للمستشفى، المدعى عليه الأول، وبدأت فيه متابعة الحمل منذ الأسبوع الـ31 من الحمل، وأنها طلبت من الطبيبة المعالجة، المدعى عليها الثانية، إجراء عملية قيصرية بسبب صحة الجنين، إلا أنها رفضت، بحجة أن السبب غير مقنع لإجراء عملية قيصرية، وأصرت على أن تجري الولادة الطبيعة، وخلال ولادتها لابنها أصيبت بجروح نتيجة لعملية توليدها، وترددت على المستشفى للعلاج، ومازالت تعانيها، وأحدثت لها أضراراً معنوية ونفسية.

وأكد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن الإجراءات المتخذة في حق المدعية صحيحة، ولا يوجد خطأ طبي من جانب المدعى عليهما، والتمزقات بمنطقة العجان تعد من المضاعفات المعروف حدوثها مع وجود الختانة والولادة، وخصوصاً عند استعمال الملقط، وتسبب هذه التمزقات في حدوث ناسور مهبلي مستقيمي يحتاج إلى عملية ترميم جراحي، وقضت محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعية، فطعنت على الحكم أمام الاستئناف، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة، واحتياطياً التصدي لموضوعها، والقضاء مجدداً بإهمال التقرير المبدئي، وإعادته للجنة العليا لإعادة النظر في الموضوع، واحتياطياً تقدر المستأنفة التعويض الجابر للضرر بمبلغ خمسة ملايين درهم.

وأوضحت محكمة الاستئناف في حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن المستأنفة لم تطلب من محكمة أول درجة إلا الحكم بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتقييم الأضرار التي نتجت عن الخطأ الطبي، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتقديم تقرير مسبب، بناءً على ما ثبت لديها بعد فحصها لحالة المدعية، والاطلاع على الملف الطبي لها، وتحديد نسبة العجز الذي لحق بها جراء فعل المدعى عليهما، ولم يطرأ ثمة تغيير على هذه الطلبات بعد إيداع اللجنة تقريرها، ومن ثم فإن دعواها وفقاً لطلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة، والمطروحة على محكمة الاستئناف، هي دعوى إثبات الحالة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

– تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أكد عدم وجود خطأ طبي.