تحذير من متسولين على منصات التواصل الاجتماعي

حذرت شرطة رأس الخيمة رواد التواصل الاجتماعي من التعاطف مع الصفحات الإلكترونية، التي تعتمد على التسول وسيلة لجمع الأموال خلال شهر رمضان، من خلال استهداف تبرعات وأموال زكاة الصائمين، كما حذرت من التعامل مع المتسولين، الذين يستغلون خروج المتسوقين في مواقف المراكز التجارية.

وسجلت شرطة رأس الخيمة انخفاضاً ملحوظاً في عدد المتسولين، الذين تم ضبطهم في شهر رمضان الماضي، إذ تم ضبط سبعة متسولين، مقارنة بـ30 متسولاً، في الفترة نفسها من رمضان 2016.

وأطلقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، أمس، حملة توعية أمنية حول مخاطر التسول، تحت شعار «كافح التسول وساعد من يستحق».

ورصدت «الإمارات اليوم» تزايد ظاهرة التسول الإلكتروني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنشر بعض الصفحات الإلكترونية بعض المواعظ الدينية والصور الإنسانية لفقراء، وتحث المتفاعلين على التبرع لصاحب الصورة كونه مريضاً وبحاجة لإجراء عملية جراحية، كما تنتحل بعض الصفحات أسماء جمعيات خيرية مجهولة، من أجل استغلال الصائمين، وحثهم على التبرع مالياً دون نشر أي حسابات بنكية أو أسماء حقيقية، للتأكد من حقيقتها.

كما رصدت «الإمارات اليوم» انتشار ظاهرة طرق أبواب المنازل، خلال فترة الصباح من قبل نساء من جنسيات عربية، يحملن أطفالاً صغاراً، ويمتهن التسول في محاولة لاستغلال ربات البيوت، حيث يقوم الطفل بالوقوف بجانب الباب فور فتحه، فيما تطلب والدته المال لشراء الحليب لطفلها أو لعلاج زوجها المريض بحسب ادعائها، إضافة إلى وجود متسولات أسفل بنايات الجمعيات الخيرية، في محاولة لطلب المساعدة من أهل الخير المتبرعين للجمعيات الخيرية، حيث يطرقن نوافذ المركبات فور صعود السائق، ويتم إيهام السائق بإصابتهن بالصم وتطلب المال لإجراء عملية جراحية لزوجها المريض.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، المقدم مروان عبدالله جكه، إن شرطة رأس الخيمة أطلقت فرقاً ميدانية متخصصة لمكافحة التسول خلال شهر رمضان، تحت إشراف إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، كما تنفذ حملات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الأمنية، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

ولفت إلى أنه تم تكثيف ونشر الدوريات الأمنية في الأسواق والمناطق السكنية، لمراقبة المتسولين وضبطهم، والتصدي لهذه الفئة التي تشكل خطراً على المجتمع، ومظهراً غير حضاري، متابعاً أن التسول يؤدي إلى تعطل إنتاجية المجتمع بسبب تفشي الكسل والبطالة، وعدم وصول الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والأيتام والأرامل، لأن المتسول يأخذ حق المستحق.

وأوضح أن حملة مكافحة التسول تهدف لتوضيح الإجراءات القانونية المتبعة بحق المتسولين، وفقاً للقانون المحلّي الذي يحظر جريمة التسول بموجب القانون رقم (10) لمكافحة التسول والتشرد، وتابع أن نص المادة (4) من القانون تشير إلى أنه يعاقب المتسول بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 3000 درهم، وإذا كان المتسول أجنبياً كان للمحكمة إبعاده عن البلاد. ولفت إلى أنه، وفقاً لنص المادة من القانون (7)، يعرض كل محرض على تسول الأحداث إن كان ولياً أو مكلفاً على الحدث بملاحظته أو رعايته، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، موضحاً أنه يجب على أفراد الجمهور دعم الجمعيات الخيرية مالياً وبالمساعدات العينية، لسد حاجات المحتاجين وكفّهم عن التسول.