الحكم في قضية «الخلية المصرية» 21 يناير المقبل

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حجز القضية المعروفة باسم «الخلية المصرية لتنظيم الإخوان المسلمين» إلى 21 يناير المقبل، للنطق في الحكم. وقررت المحكمة السماح للمحامي عبدالحميد الكميتي التقدم بالمذكرة المكتوبة لمرافعته النهائية خلال أسبوع من تاريخ أمس. ودفع الكميتي ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم، كما دفع «بشبهة عدم دستورية المادة (7) من القانون (10) لسنة 1973 الخاصة بالمحكمة الاتحادية العليا، وذلك لمخالفتها المادة (94) من الدستور». واتهم المحامي نيابة أمن الدولة بتزوير الأدلة ضد المتهمين، وطعن في استدلالاتها بشأن تورط المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، ودفع بالطعن في عملية الاستجواب التي أخضع لها المتهمون، وببطلان الإجراءات التي تمت في تثبيت التهم، وما تبع ذلك من إجراءات.

وتفصيلاً، استؤنفت بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أمس، جلسات محاكمة «الخلية المصرية لتنظيم الإخوان المسلمين»، برئاسة القاضي المستشار محمد جراح الطنيجي. وخصصت الجلسة للاستماع إلى المرافعة الشفهية الختامية للمحامي عبدالحميد الكميتي، الذي طلب في الجلسة الماضية تأجيل تقديمه المرافعة الى جلسة أمس، لمنحه المزيد من الوقت لمقابلة موكليه. وبدأ الكميتي مرافعته التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات بالتشكيك في إجراءات نيابة أمن الدولة، واتهمها بتزوير أقوال المتهمين، في «عملية قص ولصق تكررت خلالها أقوال المتهمين حرفياً في المحاضر»، على حد وصفه. طاعنا، بناء عليه، في كل ما ترتب على ذلك من إجراءات. وقال إن أقوال المتهمين انتزعت بالإجبار أو تم توقيعهم على محاضر لم يمكنوا من قراءتها.

وطعن محامي الدفاع في أقوال شهود الإثبات، خصوصاً الشاهد رقم واحد، صاحب الذاكرة الإلكترونية التي نسخت منها معلومات خاصة تمس أمن الدولة. واتهم الكميتي الشاهد باستدراج المتهم الثاني على طريقة «الاستدراج الشرطي»، للاطلاع على محتويات الذاكرة بتسليمها لنسخ معلومات عن نادي حتا الرياضي، وذلك لتلفيق التهمة، على حد قوله. ودفع بانتفاء تهمة الاختلاس عن موكله، بناء على إقرار شاهد الإثبات بأنه قام بإرادة وعلم منه بتسليم الذاكرة للمتهم الثاني، دون طلب من المتهم، ودفع ببراءة اثنين من المتهمين المواطنين من الاطلاع على محتويات «الفلاش» واستخدامها، بسبب وجودهما في ذلك الوقت قيد الاحتجاز على ذمة قضية «التنظيم السري».

ودفع الكميتي بعدم توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وذلك لعدم توافر «الوحدة الذهنية» بين المتهمين. وحول تهمة تشكيل الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المصرية في الإمارات، قال المحامي الكميتي إن الأدلة المادية والفنية لم تتوافر لإثبات هذا الاتهام، واستشهد بالعدد المحدود للمتهمين، متسائلاً عن سبب عدم قدرة المتهمين على إقناع المزيد من المصريين في الإمارات بالانخراط في الخلية طوال السنوات التي أقاموا خلالها في دولة الإمارات.

وحول الاتهام الموجه إلى المتهمين بتمويل الحملة الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، دفع الكميتي بعدم وجود أي سند مالي أو حساب مصرفي يثبت هذا الادعاء. ودفع ببطلان تهمة تشكيل التنظيم، قائلاً إن التحريات لم تثبت عقد المتهمين أي اجتماع تنظيمي، ولم ترصد الجهات المختصة بتنظيم الاتصالات أي تواصل بين المتهمين يؤكد التهم المنسوبة إليهم.

وطالب الكميتي في ختام مرافعته بالحكم ببراءة موكليه من التهم المنسوبة إليهم.

لقطات

• استغرقت الجلسة زهاء الأربع ساعات، حجز منها المحامي عبدالحميد الكميتي أكثر من ثلاث ساعات لتقديم مرافعته الشفهية، وقال إنه مستعد للوقوف خمس ساعات لتغطية 6000 صفحة هي حجم المذكرة التي سيتقدم بها للمحكمة. وقد منح القاضي محمد جراح الطنيجي رئيس المحكمة المحامي الوقت الكافي للترافع بحرية كاملة، ولم يقاطعه إلا في مرات معدودة لإلزامه بموضوع الدعوة.

• حضر الجلسة 14 متهماً مصرياً، ومتهم مواطن واحد، وغاب تسعة متهمين مواطنين للجلسة الثانية على التوالي، بينما تم تسجيل ستة متهمين مصريين هاربين. كما حضرها تسعة صحافيين وثلاثة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، وعدد من رجال القضاء العسكري.

• كرر المحامي الكميتي اعتراضه على أمانة سر الجلسة، بدعوى عدم قانونية أفرادها. وقال إن الموظفين اللذين شغلا مكان أمانة السر لم يحلفا اليمين الدستورية كأمناء سر معتمدين، غير أن القاضي تجاوز الموضوع، وطلب من المحامي التركيز على موضوع الدعوى.

• عرج الكميتي على موضوع تأهل نادي حتا الرياضي الى دوري المحترفين، فتوجه القاضي مبتسماً ومتمنياً لنادي حتا التوفيق، ومطالباً المحامي بالتركيز في موضوع الدعوى.

• قدم الكميتي في ختام مرافعته عدداً من الطعون في مواد ذات علاقة بالمحاكمة في عدد من القوانين المحلية، وقال إنها تتناقض مع الدستور ومع الشريعة الإسلامية.