حاكم الشارقة يفتتح محكمة الأسرة بالشارقة
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية زيادة الترابط الأسري، والحرص على تهيئة الجو الملائم والمناسب لتربية الأبناء، وتأهيلهم، بما يحفظهم من كثير من الظواهر والأخطار من حولهم، وما قد يتسبب في انحرافهم.
|
حماية الأسرة أكد رئيس محكمة الأسرة، المستشار سالم علي مطر الحوسني، أن إنشاء محكمة الأسرة يدشّن عهداً جديداً للتقاضي الأسري والزوجي، في بيئة مريحة وآمنة ومشجعة، للتعبير عن الرأي بكل ثقة، ومناقشة الحقوق والواجبات، بما يسهم في حل الخلافات، وتسويتها بعيداً عن القلق والإحراج، وتالياً حماية الأسرة من المتغيرات السلبية، وتوفير الحلول الناجحة لعلاج مشكلات الطلاق. وقال الحوسني إنّ إنشاء هذه المحكمة وفّر الخصوصيّة للأسرة والمرأة في القضايا الأسرية، مشيداً بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على احترام كيان الأسرة، وحماية خصوصية الأفراد وإنسانيتهم، خصوصاً أنّ المحاكم المفتوحة لا تشكّل المكان المناسب للبت في الخلافات الأسرية، والمشكلات الزوجية، حيث لا تتوافر فيها صفات الخصوصية والسرية، فضلاً عن التبعات النفسية التي تتركها على المرأة والأطفال الذين يتأثرون بمشاهدة الغرباء أصحاب الجرائم، والأجواء المشحونة بالتوتر المحيط بظروف المحاكمات الجنائية. |
جاء ذلك خلال كلمة سموه، أمس، في افتتاح محكمة الأسرة، في منطقة الحزانة في الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى أن النسب الموجودة تبين أن الفئة الكبرى من حالات الطلاق هي بين سن 30 و49، وهي المرحلة التي يكون فيها الأبناء في مرحلة الرعاية، ويحتاجون إلى آبائهم وأمهاتهم لتربيتهم، وهذا الطلاق قد يتسبب في فقد الأبناء للرعاية اللازمة لتربيتهم.
ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة كل من يفكر في الطلاق، أو لديه مشكلات أسرية، أن يتريث، ويتذكر دائماً عهده لأهل هذه المرأة برعايتها وإكرامها، وأن يتفكر في الحال الذي سيصل إليه أبناؤه بعد الطلاق.
وأوصى سموه الموشكين على الطلاق بأن يصبروا ويتريثوا حتى يصلوا إلى محكمة الأسرة، ويتحاوروا مع القضاة والمختصين، مشيراً إلى أن «الطلاق سينعكس على الأبناء، الذين يحتاجون إلى الحنان من الأب والأم معاً في تربيتهم، ونصحهم، وتعلميهم، ما ينعكس على مستقبلهم».
وقدّم سموه عدداً من النصائح إلى القضاة في محكمة الأسرة، داعياً إياهم إلى التحلي بالهدوء، وعدم التسرع، مشيراً إلى أنه «إذا كان لدى القاضي أي ظروف صحية أو نفسية، فلا يحكم، حتى يكون في حالة هدوء، لأن الحكم في هذه القضايا قد ينعكس، فلابد أن تكون النفس هادئة ومطمئنة حتى يكون القرار صائباً وسليماً».
كما دعا سموه القضاة إلى استخدام الكلمات الطيبة والجميلة، وتهدئة المتخاصمين من الأزواج، حتى يعودوا إلى مجتمعهم، وينظروا إلى النتائج التي قد يتسبب فيها طلاقهم على أنفسهم، وأبنائهم، والمجتمع، مشيراً إلى أن «مجتمع الإمارات خَيّر، ويحب الصلح. والشاب بمجرد أن يتم نصحه والكلام معه بهدوء يرجع إلى صوابه ويقتنع».
وأوضح سموه أن «هنالك جهوداً لإصلاح أي أخطاء في المجتمع، من أخطاء تربوية أو إعلامية أو غيرها، وذلك بداية من تربية الأبناء أفضل تربية، على الخير والعلم والمعرفة، ما ينعكس على الأجيال القادمة».
وقدّم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر إلى جميع من كان له أثر في إنشاء محكمة الأسرة، وسير عملها من أصحاب الفكرة إلى وزارة العدل وإلى القائمين على المحكمة من مسؤولين وقضاة.
وكان سموه قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمحكمة، التي وجه بها سموه لحل القضايا والخلافات الأسرية في محكمة خاصة، بعيداً عن بقية القضايا، وعدم خلطها مع قضايا الجرائم والجنايات، لإعطائها جانباً من الخصوصية، وللسعي في الإصلاح بين الأسر وتقليل حالات الطلاق.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المحكمة، مطلعاً على ما تضمه من مكاتب وقاعات توفر أعلى درجات الخصوصية والحيادية والراحة، بما يضمن دعم الاستقرار الأسري، وتقديم أفضل الخدمات.
وتضم المحكمة قضاة مختصين بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا التنفيذ، ودائرة للاستئناف، كما تضم مكاتب لدائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية، لتحقيق التكامل بين المؤسسات، بما يخدم استقرار الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والخدمات لمختلف فئات الأسرة من أطفال وأمهات وآباء.
ويحتوي مبنى المحكمة على ستة مكاتب لخدمة الجمهور، ثلاثة منها مخصصة للرجال، وثلاثة للنساء، كما خصصت خمس قاعات للمرافعات، و14 غرفة للقضاة.