محمد بن راشد: الأسر المنتجة رافد في عملية التنمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الأسرة هي نواة المجتمع وسر نجاحه، والاستثمار في الطفولة المبكرة هو الاستثمار الحقيقي للدول، مضيفاً سموه أن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021، مشيداً سموه بجهود الأسر المنتجة ووعيها بأهمية دورها في أن تكون عاملاً منتجاً ورافداً فاعلاً في عملية التنمية.

وقال سموه إن «توجيهات أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، واضحة وملهمة بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع، وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة، بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها».

جاء ذلك خلال حضور سموه، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، جانباً من فعاليات مختبر الإبداع الحكومي الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، في فندق «ماريوت لاماركيز» في دبي، ورافق سموه خلال الزيارة وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد خلفان الرومي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان. 

وقال سموه إن «ترسيخ ثقافة التنمية الاجتماعية أهم مؤشرات التقدم الحضاري للدول وازدهارها، ولا شك أن تحقيق ذلك يتطلب منهجية عمل تتماشى مع متطلبات المستقبل لتمكين الفئات المجتمعية كافة، كي تكون أكثر فعالية في المجتمع»، مؤكداً سموه أن الإنسان هو محور الاهتمام وعليه تُعقد الآمال وبه تتحقق الطموحات، ولهذا فإن تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات واستراتيجيات العمل الوطني.

وأضاف سموه أن «الأسرة هي نواة المجتمع وسر نجاحه ومحور تماسكه وترابطه، وتمكين الأسرة الإماراتية وتهيئة مقومات وأسباب الحياة الكريمة لجميع أفرادها ضرورة لضمان استقرار المجتمع»، مشيداً سموه بجهود الأسر المنتجة ووعيها بأهمية دورها في أن تكون عاملاً منتجاً ورافداً فاعلاً في عملية التنمية، مؤكداً سموه ضرورة تقديم كل أشكال الدعم لها لتواصل دورها الفاعل في بناء المجتمع.

وأشار سموه إلى أن الإنسان في الإمارات ليس رقماً يضاف، بل هو الأهم في عملية بناء المجتمع، والطفل هو العنصر الأساسي في هذه العملية، مشدداً سموه على أهمية تنمية القدرات المختلفة لدى الأطفال منذ سنواتهم الأولى، وتعزيز الاتصال والتفاعل بينهم وبين أسرهم ومجتمعهم، معتبراً سموه أن الاستثمار في الطفولة المبكرة هو الاستثمار الحقيقي للدول.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الطفل لا ينفصل عن رؤيتها الحضارية بشأن حقوق الإنسان بوجه عام، وهي رؤية شاملة ومتكاملة تشمل جميع فئات المجتمع، الرجل والمرأة والطفل والشباب والعمال وذوي الإعاقة، وغيرهم، كما لا تقتصر على جانب دون آخر، وإنما تهتم بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن هدفها الأساسي هو رفاهية المواطن الإماراتي ليتمتع بمستوى معيشة متطور وفق أرقى المعايير العالمية.

وحث سموه المشاركين في المختبر على ضرورة تبني الأفكار الإبداعية في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، والعمل وفق برامج عصرية فاعلة تضمن الاستقرار للأسرة الإماراتية، وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفرادها، قائلاً سموه «هؤلاء أهلكم وإخوانكم في الوطن، نريدكم أن تتبنوا الابتكار والإبداع نهجاً في عملكم، وأن تتنافسوا في ما بينكم على تقديم خدمات لهم عالية الجودة، فائقة السرعة، فعالة النتائج».

وأضاف سموه أن «مسيرتنا في المرحلة المقبلة في مجال العمل الحكومي عموماً، وفي مجال الخدمات الاجتماعية بوجه خاص، تحتم أن نعمل بجد لنصل إلى المستقبل قبل أن يأتي إلينا، وأن نرسم لأنفسنا مساراتنا ونحدد أهدافنا في ضوء رؤية واضحة، وهذا يتطلب ألا نقف فقط عند حد توقعات الناس، بل أن نتجاوزها إلى مستويات أداء أقوى وأكثر فعالية، وتوفير الخدمات بأسلوب سهل ومريح لجميع المتعاملين مع الوزارة ومكاتبها في مختلف ربوع الدولة، وبالقدر نفسه من الكفاءة والسرعة والمهنية العالية، لتكون في متناول أيديهم ويسهل الوصول إليها».  وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجّه بتعميم تجربة «مختبر الإبداع الحكومي» على جميع الجهات الاتحادية، كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية، ومواجهة التحديات الميدانية، والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه «مختبر الإبداع الحكومي» الذي عقد أثناء الخلوة الوزارية الأخيرة بجزيرة صير بني ياس، وتم خلاله مناقشة الأفكار مع المختصين والمسؤولين وأهل الميدان، وتطوير حلول فورية للكثير من التحديات التي تواجه القطاعين التعليمي والصحي في الدولة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، أن الوزارات الخدمية كانت من أولى المؤسسات الاتحادية في الدولة في تنظيم المختبر الإبداعي وجلسات العصف الذهني، لأهميتها وارتباطها بحياة الناس، موضحة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ركّز خلال زيارته على المحاور التي تعنى بالحياة الأسرية والتلاحم الأسري بين مواطني الدولة، لأنه أحد المؤشرات الوطنية التي وضعتها الحكومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وتابعت أن المختبر الابداعي للهيئات والمؤسسات في الدولة أحد الأفكار الفريدة التي وضعها سموه لعرض «التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات الحكومية، وتوليد حلول غير تقليدية، وتطوير الخدمات الحكومية بما يضمن رفع مستوى جودة الحياة، للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إسعاد الناس».

وأوضحت الرومي أن التوصيات التي خرج بها المختبر الإبداعي ستعرض على مجلس السياسات والاستراتيجيات في الوزارة، خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفة «كل إدارة معنية بالتوصيات في الوزارة ستجتمع على حدة لمناقشة التوصيات، ووضع آليات التنفيذ، والجدول الزمني، إضافة إلى وضع اقتراحات عن الجهات المشاركة في تنفيذ التوصيات، وسنبدأ التنفيذ مطلع 2015».

وقالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، خلال مناقشة الاتجاهات المستقبلية للسياسات الاجتماعية، إن وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تلعب دوراً كبيراً في تطوير الاقتصاد المعرفي، لا أن تركز فقط في تقديم الضمان الاجتماعي للفئات المحتاجة في الدولة، موضحة أنه لابد من التركيز على الأسرة في تنميتها ومساعدة أفرادها في تنمية المهارات والقدرات.

وأضافت أن الاقتصاد في عام 2025، وفق الدراسات، سيعتمد اعتماداً كلياً على الاقتصاد المعرفي، والأفكار الجديدة التي يخرج بها الشباب في المجتمع، لافتة إلى أن الدولة لن تتمكن من المشاركة في العجلة الاقتصادية إن لم تُنَمِّ من رؤوس الأموال الخمسة للأفراد، النفسي، والمعرفي، والقيمي، والاجتماعي وتعزيز الهوية والانتماء.

وتابعت أن الدراسات خلصت إلى أن 20% من الشباب سيكون لهم التأثير عالمياً في 2025، وسيتمكنون من الاستفادة من التحول إلى الاقتصاد المعرفي، في حين أن 80% من الشباب سيكونون على الهامش، مضيفة «نطمح أن يكوّن شباب الدولة من المستفيدين».

وأوضحت أن الوزارة تركز حالياً على تقديم الاحتياجات للمواطن، لافتة إلى أن العائلات في الدولة تعتمد بشكل كبير على توجيه الأبناء إلى التوجه الأكاديمي والعلمي، بغض النظر عن مهارات الفرد.

وأشارت البحر إلى أن توجيه الشباب إلى المجالات العلمية والأكاديمية فقط، بدلاً من تنمية المهارات المهنية، قد يعيق من تطور الشاب، مضيفة «نستطيع أن نطور صندوقاً للأطفال ونضع فيه مبالغ مالية منذ صغره، أسوة بدول أخرى، وعند بلوغ الطفل يستطيع استخدام الأموال التي جمعها والداه في الصندوق للدعم الأكاديمي أو المهني وينتج في المجتمع».

وأضافت أنه يمكن وضع خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في إنشاء صفوف دراسة منفصلة، وفق مهارات الطلبة الأكاديمية أو المهنية وتنميتها، ليتمكن الشاب بعد مرحلة الدراسة من تحديد أي الاتجاهات سيسلكها.

وذكرت البحر أن الوزارة مسؤولة عن شرائح عدة في الدولة، أهمها الأطفال والأحداث والنساء، وتعتمد على الوزارة في صرف الضمان الاجتماعي لها، ورسم الخطط المستقبلية، متابعة «إن تمكنا من تشغيل هذه الفئات وفق مهاراتها وتأثيرها في المجتمع وتنمية قدراتها، نستطيع أن ندفع عجلة التنمية والاقتصاد ومساعدة من هم أقل حظاً».