%100 ارتفاعاً متوقعاً في أعداد طلبة الجامعات العام الدراسي المقبل

توقع مرشدون أكاديميون ومسؤولو تسجيل في جامعات خاصة ارتفاع أعداد الطلبة المقبولين في جامعات الدولة، العام الدراسي المقبل، بنسبة تتجاوز 100%، بعد تحديث معايير القبول الجامعي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قدرة مؤسسات التعليم العالي في الدولة على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة، لافتة إلى أن توافر الإمكانات يساعدها على ذلك.

وستحدد الجامعات معايير القبول بناء على أسس متعددة، تتضمن طاقتها الاستيعابية وعدد الطلبة المحتمل التحاقهم ببرامجها، فيما يقدّر الطلب السنوي على التعليم العالي بـ27 ألف طلب، والعرض السنوي على التعليم العالي بـ46 ألف مقعد دراسي.

وتفصيلاً، أكد مرشدون أكاديميون ومسؤولو قبول جامعي، محمد صالح وأيمن عواد وأسماء العلي وروضة الفارس، أن الجامعات تُعدّ خططاً استراتيجية وأكاديمية لاستقطاب الطلبة واستيعاب الأعداد المتزايدة المتوقع قبولها في الجامعات العام المقبل، الذي سيشهد زيادة في أعداد الطلبة قد تصل إلى أكثر من 100%، مقارنة بالأعداد المسجلة هذا العام، وذلك بعد إلغاء اختبار «إمسات» وتعديل معايير القبول الجامعي، إضافة إلى السماح للجامعات بتوفير فرصة للطلبة الذين رسبوا سابقاً في اختبار «إمسات» ولم يتمكنوا من الالتحاق بها.

وأشادوا بقرار إلغاء اختبار «إمسات» لطلبة الصف الـ12، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية، حيث منح القرار مؤسسات التعليم العالي المرونة لتحديد معايير القبول، بما يتناسب مع اشتراطاتها الأكاديمية، ويمكّنها من استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن القرار سيسهم في جعل الإمارات وجهة دراسية استثنائية للطلاب الدوليين والقاطنين في الدولة، ويرسخ مكانتها في المنطقة وجهة مثالية للعمل والتعلّم.

وأشار طلبة في الصف الـ12، ماجد الظاهري وبلال راشد وإبراهيم ندا، ومحمد موسى ورباب حسن وشيماء عبدالله، إلى أن قرار إلغاء «إمسات» يوفر بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، ويزيد مميزات استكمال الطلبة لدراستهم الجامعية في الجامعات الإماراتية، والاستفادة من خيارات التنوّع الكبير في البرامج التي تقدمها الجامعات الدولية، جنباً إلى جنب القدرة على تقديم تعليم عالي الجودة بمقاييس عالمية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن تركيز معايير القبول الجديدة بشكل أكبر على درجة المواد العلمية – المرتبطة بالتخصص في الثانوية العامة، عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الـ12 أو درجة «إمسات» – سيشجع الطلبة المقيمين على استكمال تعليمهم الجامعي داخل الدولة، بدلاً من السفر إلى دول أجنبية لدراسة تخصصات العلوم الطبية والهندسية، ويسهم في زيادة أعداد الطلبة الدوليين القادمين لاستكمال تعليمهم العالي في الإمارات.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على زيادة فرص التعليم العالي للطلبة، بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الـ12 إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، بحيث تصبح الجامعات شريكاً في تعزيز مهارات وقابلية توظيف الطلبة، مشيرة إلى أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكنها استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح لها إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حال عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.

وبينت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن الطلب السنوي على التعليم العالي يقدّر بـ27 ألف طلب من خريجي الصف الـ12 (تُقدّم لمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد)، موزّعة على 13 ألفاً من الإناث، و12 ألفاً من الذكور ممن التحقوا بالخدمة الوطنية في العام السابق، إضافة إلى نحو 2000 طلب من خريجي الصف الـ12 من السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن العرض السنوي على التعليم العالي يقدّر بـ46 ألف مقعد دراسي، إذ تبلغ القدرة الاستيعابية للجامعات الاتحادية 18 ألف طالب جديد سنوياً، فيما تطرح الجامعات المحلية والخاصة نحو 1400 برنامج أكاديمي لقبول 26 ألف طالب جديد، وتوفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وَجِهات الابتعاث المحلية والخاصة، فرصاً للبعثات الدراسية خارج الدولة لنحو 2000 مقعد سنوياً، لذلك سيصبّ التركيز في المرحلة الجديدة على تحسين التوافق بين العرض والطلب، من خلال مبادرات تحسين رحلة الطالب للالتحاق بالتعليم العالي، والتغييرات التي استجدت على معايير وسياسة القبول.

وحول ضمان الشفافية في عملية قبول الطلبة الجديدة، أشارت الوزارة – في ردها على الأسئلة الأكثر شيوعاً عن إلغاء اختبار «إمسات» – إلى أنها منحت الجامعات مسؤولية ومرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، ولكل جامعة أن تحدد معايير القبول للالتحاق ببرامجها.

وتواصل الوزارة متابعة إجراءات القبول لضمان جودتها وشموليتها وكفاءتها في تحديد مستويات الطلبة، كما أنها تعمل على إعداد معايير تقييم للجامعات مبنية على مخرجاتها، ما يدفع إلى تعزيز جودة التعليم العالي، عوضاً عن التركيز على اختبار معياري واحد عند القبول، كما كان معمولاً به سابقاً.

وأكدت توفير فرصة للطلبة الذين رسبوا في اختبار «إمسات»، ولم يتمكنوا من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وفقاً للشروط الجديدة، ومنحهم فرصة الالتحاق بالدراسة الجامعية، حسب المسارات الأكاديمية المتاحة، ووفق أولويات تلك المؤسسات الجامعية وسعتها الاستيعابية، وغيرهما من المحددات التنظيمية.

وأشارت إلى أن قرار تعديل معايير القبول اتُّخذ بعد إجراء مراجعات وتقييمات واستبيانات شملت الجهات ذات العلاقة، بما فيها الطلبة ومؤسسات التعليم العالي، مع الحرص على أن يتماشى القرار مع الأولويات الوطنية في تطوير القطاع التعليمي، وتعزيز كفاءة مخرجاته، وفق تطلعات اقتصادنا الوطني وسوق العمل في الدولة.

إنجازات تعليمية

أكدت وزارة التعليم العالي مواصلة الدولة تحقيق إنجازات رائدة في التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يعد ركيزة التنمية ورؤية المستقبل، ويضم 165 ألف طالب وطالبة مسجلين في 123 مؤسسة تعليم عالٍ توفر 1500 برنامج أكاديمي.

وقد ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي الإماراتية المصنفة ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً، من أربع جامعات عام 2019، إلى ثماني جامعات.

كما ارتفعت نسبة البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد الدولي بنسبة 75% العام الجاري، فيما حققت نسبة الطلبة الملتحقين بالجامعات المتميزة ارتفاعاً بنسبة 95% العام الماضي، مقارنة بالأعوام الماضية.

وفي مؤشرات التنافسية العالمية، أشارت الوزارة إلى أن الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة والطلاب الدوليين، في العام الجاري، والرابع عالمياً والأول عربياً في مؤشر نسبة السكان الحاصلين على مؤهلات تعليمية على مستوى التعليم العالي، والسابع عالمياً في مؤشر مدى توافق نظام التعليم مع الاقتصاد، والـ11 عالمياً في مؤشر الخريجين في مجالات العلوم والهندسة، إضافة إلى تحقيق المركز الـ17 عالمياً والأول عربياً في مؤشر الإنفاق على التعليم العالي، والأول عربياً في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي.