قانون الشائعات شدد عقوبة الاتهامات الباطلة عبر التواصل الاجتماعي

حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، الأفراد من الاندفاع في توجيه التعليقات المسيئة والاتهامات الباطلة، وعبارات السب والقذف، إلى الآخرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية شدد عقوبة السب والقذف، بالحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم.

وقال الشريف إن القذف في القانون، يختلف معناه الدقيق عنه في الشريعة الإسلامية إلى حد ما، لأن القذف في الشريعة، هو اتهام آخر بالزنا، أو بنفي نسبه من أبيه، مثل أن يقول أحدهم للآخر «يا بن الحرام»، أو يتهمه شخصياً، مثل أن يقول له «أنت كل عيالك عيال حرام، أو أنت ما عندك شرف، كل يوم مع وحدة بالحرام»، وكذا ينطبق هذا الكلام، إذا كان موجهاً لامرأة.

وعرّف الشريف، ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم»، حول قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، القذف في القانون بأنه إلصاق تهمة بعمومها لشخص معين، إن قام الدليل عليها، وصحت نسبتها إليه، وهو يعني أنه ليس شرطاً أن يكون اتهام بالعرض، بل يمتد ذلك إلى كل ما يمس الشرف، مثل أن يقول أحدهم للآخر «أنت مرتشٍ، أو حرامي»، وهو ليس لديه أي دليل على هذا الكلام، فهو يعتبر قذفاً.

وبين أن السب، فهو أي لفظ أو صفة، تعرض الآخر للتحقير، أو غرضها التحقير، ومقصده الحط من كرامته، مثل أن يشبّه أحدهم الآخر بحيوان معين، أو ينعته بنعت فيه ازدراء واستهانة بشخصه، كإنسان له قدره واحترامه، أو يقول له مثلاً «أنت حرامي»، على الإطلاق، من دون تحديد موقف أو سبب.

ولفت الشريف إلى أن جرائم السب والقذف انتقلت من أرض الواقع إلى الوسائل الحديثة والتكنولوجيا الجديدة، وبات من السهولة أن أي شخص يسب الآخر أو يقذفه، وهو عن بُعد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار إلى أن قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، جرّم في المادة (43)، مثل هذه التصرفات، محدداً لها عقوبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء، من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي.

ونبه إلى ملاحظة أن المشرع في الجرائم الإلكترونية، تشدد أكثر مما هو عليه الحال في الواقع العادي، وهذا الغرض منه الحد من التسيب الحاصل بين المستخدمين، ولتنظيم هذه العلاقة الإنسانية بينهم، والمنتشرة خلف أسوار التكنولوجيا.

وفي الفقرة الثانية من هذه المادة قرر أنه إذا وقع أحد الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف خدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله، عدّ ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.