تجّار في «العوير»: السوق يعاني ضيق المساحة وقلة المواقف ونقص مساكن العمال
أكد تجار خضراوات وفاكهة في سوق العوير في دبي، أن «السوق يعاني حزمة من المخالفات والمشكلات، أبرزها ضعف الخدمات والمرافق المقدمة من بلدية دبي، ووجود نقص حاد في عدد المواقف مقارنة بعدد المركبات، إضافة الى النقص في عدد المحال ومساكن العمال».
وقالوا إن «منتجاتهم تفسد بفعل عوامل الجو، لعدم وجود ساحات مجهزة لعرضها وحفظها، إضافة إلى سيطرة تجار وشركات كبرى على خدمات السوق، وتأجيرها من الباطن».
|
أبرز المشكلات أفاد تجار خضراوات وفاكهة في دبي بأن سوق العوير يعاني مشكلات عدة، أبرزها سوء الإدارة لمرافق وخدمات السوق المقدمة من البلدية، وانتشار ظاهرة نوم العمال في الطرقات داخل السوق لعدم وجود سكن كافٍ لهم، وهيمنة ثلاث شركات فقط على سكن العمال، وتجاهل البقية. وتابعوا أنهم «مازالوا يعتمدون على المولدات الكهربائية في تشغيل المبردات الخاصة بهم، الأمر الذي يتعارض مع المظهر الحضاري لإمارة دبي». وأضافوا أن «المنتجات المحلية داخل السوق تشهد طرق عرض بدائية، فهي عرضة للمطر وأشعة الشمس، ونقل الأمراض فضلاً عن تشويه مظهر المدينة». حرارة ورطوبة وأتربة شكا مستهلكون متعاملون مع سوق الخضار والفاكهة في العوير بدبي من افتقاد السوق وسائل السلامة الخاصة بالأغذية، حيث تكون السلع مكشوفة طوال العام، وعرضة للحرارة والرطوبة والأتربة وغيرها من الملوثات، الأمر الذي يؤدي إلى فساد المنتجات بشكل سريع بعد شرائها. وقالوا إن «كثيراً من المخالفات ترتكب بعيداً عن أعين موظفي البلدية أيضاً، أبرزها إخفاء السلع الفاسدة داخل صناديق الحفظ، وتغليفها لإخفاء عيوبها، وبيعها على أنها طازجة، صالحة للاستهلاك، فضلاً عن افتقار البائعين لإجراءات السلامة العامة في التعامل مع السلع المبيعة». ولفتوا إلى انتشار ظاهرة الباعة الجائلين حول السوق دون أدنى رقابة، يعمدون إلى بيع خضراوات وفاكهة غير صالحة للاستهلاك، وذلك في مواقف السيارات وحول السوق من دون رقابة. وطالبوا بلدية دبي بالتدخل لضبط أسعار السوق، التي تشهد ارتفاعاً بين الحين والآخر، إضافة إلى تقنين رسوم خدمة نقل البضائع للمستهلكين التي تقدم من قبل عمال موجودين في السوق بشكل مستمر. |
وتابعوا أن «مساحة السوق الحالية لا تناسب اتساع حركة التجارة في الإمارة، وأن السوق يحتاج إلى خمسة أضعاف مساحته على الأقل حتى يستوعب النمو المتسارع في الإمارة».
وأكدت بلدية دبي أنها على دراية بمشكلات سوق الخضار والفواكهه، وأنها تعمل على محاور عدة لمعالجة الوضع القائم، الناتج عن الزيادة الكبرى في حجم التعامل خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى تخصيص ميزانية أولية تبلغ نحو 100 مليون درهم لتطوير السوق.
وأضافت أنها «شكلت لجنة للإشراف على تطوير السوق، لتحسين بيئته الصحية، ورفع كفاءته».
وفي ما يتعلق بالتجاوزات الخاصة بالجانب الإداري، أكدت البلدية أنها ستقوم ببعض الإجراءات الإدارية لحلها، وأن العمل جارٍ مع دائرة التنمية الاقتصادية وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب ووزارة العمل، إذ لوحظ لديها أعداد كبيرة وغير متوقعة من الوافدين المخالفين، الذين يتطلب الحد منهم تدخل جهات عدة.
وتفصيلاً، قال مدير شركة «فروت لاين» لتجارة الخضراوات والفاكهة، عدنان تلبيتي، إن «شركته تعاني مشكلات عدة، أبرزها عدم توافر المواقف لتحميل البضاعة، إذ تسيطر عليها شركات استأجرتها من البلدية، لإعادة تأجيرها بما يعادل 200 درهم لليوم الواحد، في حين تدفع هي خمسة دراهم فقط للبلدية، مستغلة قلة المواقف مقارنة بعدد الشركات العاملة في السوق».
وتابع أن «ساحات عرض الخضراوات والفواكه غير مكيفة، وعرضة للعوامل الجوية صيفاً وشتاءً، الأمر الذي يؤدي إلى فساد السلع، وتأثرها بشكل كبير، خصوصاً مع ازدياد درجة الحرارة والرطوبة في فصل الصيف».
وأكد تاجر وصاحب محل خضراوات وفاكهة في السوق، لؤي أحمد، أن «ضيق مساحة السوق الحالية من أكبر الأزمات التي تواجه التجار بشكل عام، إذ تحتاج حركة التجارة الحالية بالسوق إلى نحو خمسة أضعاف المساحة الحالية، فيما تتزايد المشكلات يوماً بعد يوم لعدم جاهزية السوق لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة».
وأضاف: «يعاني التجّار أيضاً عدم توافر مساكن للعمال، الأمر الذي أسهم في انتشار ظاهرة نومهم في الطرقات وتحت الأشجار»، وطالب بتوفير مواقف لكل شركة حسب حاجتها، حماية لها من استغلال ما أسماهم بـ«هوامير السوق المسيطرين على كل خدماته، ويؤجرونها من الباطن للشركات الصغيرة».
وشكا مدير شركة لتجارة الخضراوات والفاكهة بالسوق، فضل عدم ذكر اسمه، عدم توافر ثلاجات لحفظ السلع في السوق تخدم الشركات الموجودة، حيث يسيطر التجار الكبار على أماكن التبريد المحدودة المتوافرة، ويؤجرونها بدورهم للشركات الصغيرة بنحو 40 درهماً للطن في الأسبوع، وهي قيمة مبالغ فيها مقابل ما يدفعونه للبلدية.
وذكر أن شركات كبرى عمدت إلى أخذ مساحات كبيرة من المواقف لحسابها الخاص، في حين لم تتمكن شركات أخرى من تحصيل مواقف بسيطة تلبي حاجتها، وتلجأ إلى تأجيرها من الباطن بأسعار خيالية من الشركات الكبرى، ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً عليهم.
وأشار إلى سيطرة هذه الشركات أيضاً على سكن العمال، مشيراً إلى أن لديه نحو 38 عاملاً لا يملك لهم مسكنا في السوق، ما دفعه إلى تأجير سكن بعيداً عن السوق.
وأكد على عدم توافر محال للبيع داخل السوق، وهي مشكلة كبيرة وأساسية تواجههم، وطالب بتوسعة السوق بما يتناسب مع التوسع القائم في حركة التجارة، ومتطلبات الشركات العاملة به.
وقال صاحب شركة ياسمين الشام لتجارة الخضراوات والفاكهة، وشركة إيفر لاند لتجارة المواد الغذائية، أحمد محمد، إن «تحميل وتفريغ شحناتهم داخل السوق، يعد مشكلة كبيرة، لعدم توافر ساحات وأماكن لوقوف السيارات»، لافتاً الى تعرض السائقين للمخالفة من قبل موظفي هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، بشكل مستمر، نتيجة لذلك، إضافة إلى عدم وجود مرافق وخدمات للعمال في السوق، مضيفاً أن كثيرا من الشركات تعمل على تبريد منتجاتها من خلال ماكينات الديزل.
وتابع: «يعاني السوق أيضاً عدم وجود ساحات مكيفة لعرض البضائع والمنتجات، ما يعرض البضائع للفساد، ويكبدهم خسائر كبيرة».
من جانبها، قالت البلدية إنها «شكلت لجنة للإشراف على تطوير السوق، وتحسين بيئته الصحية»، مضيفة أنها «ستبدأ بتطبيق خطة التطوير تدريجياً».
وأكدت أنها ستعمل على تطوير السوق صحياً، وفقاً للمواصفات العالمية، من خلال تحسين عملية العرض والبيع والتوزيع لتكون بطرق مميزة ومنهجية وصحية، مضيفة أن «سوق الخضار يعد أحد أكبر الأسواق، وهو الدافق الرئيس للخضراوات التي ترد إلى الإمارة وتدخل إلى دول الجوار».
وقالت إنها «ستعمد الى تقسيم السوق وتطويره وفقاً لأسس وتسلسل تنظيمي، بالإضافة إلى تقديم دراسة متكاملة لدخول وتفريغ الحاويات إلى موقع السوق، وتحديد آلية لتنظيم السيارات وعملها خلال وجودها فيه».
وتابعت أن «إدارة الرقابة الغذائية بدأت قبل فترة حملة على سيارات نقل الأغذية المخالفة، وستركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير عمليات العرض والتداول»، مؤكدة أن «جميع هذه العمليات ستكون بشكل منظم، يليق بالسمعة والمكانة التي وصلت إليها مدينة دبي».
