مطالب بتشديد عقوبات جرائم الخادمات

طالب كفلاء وقانونيون الجهات التشريعية المسؤولة داخل الدولة بإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بجرائم الخدم، وبشكل خاص جريمة التعدي المنزلي التي تشير محاكم داخل الدولة إلى انتشارها بشكل ملحوظ، مع زيادة عدد العمالة المنزلية الوافدة من بعض البلدان المختلفة ثقافياً وحضارياً، وهو ما يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطرة قد يظهر أثرها في ما بعد، وبلغ عدد البلاغات بشأن الجرائم التي ارتكبتها خادمات خلال العام الماضي في إمارة دبي أكثر من ‬1000 بلاغ بينها ‬108 بلاغات خاصة بهتك العرض، والسرقة من منازل الكفلاء و‬94 بلاغ سرقة.

وقال المواطن أبوحميد، صاحب منزل، حضر جلسة محاكمة خادمته التي تم تأجيلها لانتداب محام، إنه فوجئ ذات يوم باتصال من حارس البناية التي يسكنها يخبره بأن شخصاً دخل منزله، وعندما سأل الخادمة عنه أخبرته بأن كفيلها اتصل به لإصلاح ستائر نوافذ بعض الغرف، فعاد الكفيل إلى المنزل فوجد باب الشقة مغلقاً من الداخل، وعندما فتحته الخادمة تظاهرت بأنها كانت نائمة، وبتفتيش المنزل عثر على عشيقها مختبئاً في إحدى الغرف فقام بتسليمهما إلى الشرطة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أنه يجب تشديد العقوبة على هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أن أحكام مشابهة صدرت بالإدانة والحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، معتبرها عقوبة غير كافية للردع.

وفي قضية أخرى، وجهت المحكمة تهمة التعدي المنزلي والزنا وهتك العرض لخادمة وأحد العمال المخالفين بعد أن أحالتهما النيابة للمحاكمة بناء على بلاغ تقدم به مواطن، أكد فيه أنه اكتشف وجود علاقة بين خادمته وشخص يحمل جنسية دولة آسيوية، وأنه تعدى على حرمة بيته مرات عدة أثناء غيابه عن المنزل وخروج زوجته وأطفاله إلى المدرسة، وطالب المواطن بتشديد العقوبة على المتهمين.

وفي المحكمة قالت الخادمة إنها لم تدع هذا الشخص إلى المنزل، وأنه دخل رغما عنها وحاول اغتصابها، مؤكدة أنها لم تبلغ عنه خوفاً من تهديده لها، في حين قال المتهم إنه ذهب إليها مرات عدة بدعوى منها حيث اتصلت به بعد خروج الكفيل، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين وحبس كل منهما ستة أشهر بتهمتي التعدي المنزلي والزنا، وقضت بإبعادهما بعد قضاء العقوبة، إضافة إلى الحكم على المتهم بالحبس شهراً بتهمة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى غير الكفيل.

وأدانت المحكمة كذلك خادمة وثلاثة متهمين آخرين، بينهم خادمة أخرى، بتهم السرقة والتعدي المنزلي والزنا بعدما كشفت وقائع القضية قيام الخادمة بالاتفاق مع شركائها على سرقة بعض المتعلقات الثمينة من المنزل والتمويه على السرقة بكسر النافذة.

كما نظرت محكمة الاستئناف قضية خادمة وعشيقها متهمين بالتعدي على منزل كفيل مواطن ضبطهما في غرفة الخادمة في وضع مخل، فأبلغ الشرطة عنهما، وكانت محكمة أول درجة قضت الشهر الماضي بحبس المتهمين ستة أشهر وإبعادهما عن الدولة بعد اعترافهما بجريمة التعدي على منزل الكفيل لممارسة الزنا.

وقال المستشار القانوني، الدكتور السيد كمال العناني، لـ«الإمارات اليوم» إن جرائم التعدي المنزلي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الاعتماد على الخادمات اللاتي يختلفن في الدين والثقافة والعادات والتقاليد الاجتماعية.

وأشار إلى أن العقوبة التي يحددها قانون العقوبات لهذا النوع من الجرائم غير كافية وتشجع على المخالفة، خصوصاً أن هناك حالات تعدّ وزنا مقترنة بالسرقة.

وقال إن معظم قضايا التعدي التي تشهدها المحاكم تكون المتهمة إندونيسية أو حبشية، فيما يكون الطرف الآخر هندي أو باكستاني أو بنغالي، ومن بين هذه الجرائم ما يتعلق بالزنا والسرقة والتعدي على الأطفال، وهي جرائم خطرة والعقوبة لا تتناسب مع الأثر الذي تخلفه، خصوصاً أن بعض الضحايا من الأسر تعرضوا لجرائم ارتكبتها خادمات مثل وضع دم الحيض في الطعام، أو التحرش بالأطفال انتقاماً من الكفلاء لأسباب تافهة، مثل إجازة أو خصم من الراتب أو تأخير تسليم الراتب، أو غيرها.

وقال إن هناك حالات اتفقت فيها خادمات مع آخرين على التعدي على منزل الكفيل لسرقتها أو ارتكاب الفاحشة فيها، ولم تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر، ما يحتم إعادة النظر في هذه العقوبات حتى لا تشجع الخادمات على ارتكابها، خصوصاً بعدما تبين أن بعض الخادمات على علم بالقانون وأنهن ارتكبن هذه الجرائم واعترفن بها وطالبن بتطبيق العقوبة عليهن وإبعادهن بعد سرقتهن مبالغ طائلة من كفلائهن.

فيما أكد المحامي خلفان الكعبي، انتشار هذه الجرائم بشكل ملحوظ نتيجة طبيعة المجتمع التي تتطلب الاعتماد على الخادمات في الأسر التي يعمل فيها الزوج والزوجة، حيث تجد الخادمة نفسها حرة داخل المنزل يمكنها أن تفعل أي شيء، كما يمكنها إقامة علاقات خاصة في محيط عملها أو اثناء خروجها في إجازة، وبالتالي سهولة ارتكاب الجريمة دون وازع ديني أو أخلاقي، وفي حال ضبطها فإن العقوبة التي يتم تطبيقها من جانب المحكمة تعزيرية تراوح بين الحبس من ‬6 – ‬12 شهراً، مطالباً بتعديل قانوني يسمح بتحميل مكتب التشغيل جزءاً من المسؤلية عند ارتكاب الخادمة التي جلبها أياً من هذه الجرائم.