«الاتحاد للكهرباء» تستحدث تعرفة جديدة للقطاع الزراعي

أعلن مدير عام «الاتحاد للكهرباء والماء»، محمد محمد صالح، عن استحداث تعرفة جديدة لخدمة الكهرباء والماء للقطاع الزراعي، بعد تشغيل محطة أم القيوين لتحلية المياه، إذ أصبحت المياه متوافرة في جميع الإمارات الشمالية، بأسعار أقل بـ10% إلى 15% من الأسعار الأولية السابقة

وأوضح صالح، رداً على أسئلة «الإمارات اليوم»، أنه تم تغير التعرفة الاستهلاكية الخاصة بخدمة الكهرباء للقطاع الزراعي، بحيث تبدأ الشريحة الأولى من كيلوواط واحد إلى 6000 كيلوواط، بقيمة 23 فلساً لكل كيلوواط بالساعة، إضافة إلى خمسة فلوس كلفة الوقود، كما تصبح الشريحة الثانية ابتداءً من 6001 كيلوواط فما فوق بقيمة 28 فلساً لكل كيلوواط بالساعة، إضافة إلى خمسة فلوس كلفة الوقود.

وأضاف أنه تم تغيير رسم توصيل الكهرباء، إذ إن معظم المزارع يقع ضمن الشريحة الأولى التي كانت تصل قيمتها إلى 600 درهم لكل كيلوفولت أمبير، حيث أصبحت تصل الآن إلى 300 درهم لكل كيلوفولت أمبير، بخفض يصل إلى 50%، مشيراً إلى أنه توجد آلية لتقسيط قيمة توصيل الكهرباء، لعدم إرهاق المتعاملين مالياً.

وأشار إلى أنه توجد 9000 مزرعة تستفيد من خدمات الاتحاد للكهرباء والماء في الإمارات الشمالية، وأن أكثر من 7000 مزرعة لا توجد بها خدمات مياه، لكن بات بإمكانهم حالياً تقديم طلبات للحصول على الماء بالكميات التي يحتاجونها. وتابع أنه تم تغيير التعرفة الاستهلاكية لخدمة الماء الخاصة بالقطاع الزراعي، لتصبح الشريحة الأولى ابتداءً من 1 إلى 20 ألف غالون استهلاكاً يومياً بقيمة 1.5 فلس لكل غالون، كما تبدأ الشريحة الثانية من 20.001 ألفاً إلى 50 ألف غالون يومياً، بقيمة 2.0 فلس للغالون، فيما تبدأ الشريحة الثالثة من 50.001 ألف غالون فما فوق بقيمة 2.5 فلس للغالون.

وأوضح أن توفير الماء للمزارع سيدفع المزارعين إلى الاستغناء عن الآبار الجوفية، وسيتحقق توجه الدولة في استراتيجية الأمن المائي في الحفاظ على المخزون الجوفي، حيث لا يحتاج المزارع الآن لحفر آبار بعمق 1000 قدم لاستخراج الماء لري مزارعه، لأن «الاتحاد للكهرباء والماء» ستوفر المياه لجميع المزارعين، وبأقل كلفة.

وذكر أن المنظومة التي تعمل بها «الاتحاد للكهرباء والماء» متكاملة، وستكون فيها فوائد كثيرة للمزارعين، حيث ستشهد المزارع التي تم توصيل الماء إليها خلال الفترة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في فواتير الكهرباء مع نهاية الشهر الجاري. وتابع أن المزارع هو المستفيد من هذه المنظومة، من خلال خفض فواتير الاستهلاك، وضمان حصوله على المياه المحلاة لري مزارعه، ومياه صالحة للشرب أيضاً.

وأوضح أنه يجب على المزارعين السعي لترشيد استهلاك المياه من خلال استخدام آلية التنقيط في ري المزارع، واستخدام البيوت البلاستيكية التي تقلل من استخدام المياه.

وأوضح أن المزارع كانت تعتمد في الماضي بالدرجة الأولى على المياه الجوفية، ومياه الآبار المالحة غير الصالحة للزراعة، وكان المزارعون يعتمدون على تركيب محطة لتحلية المياه تعمل بالكهرباء لري مزارعهم، مشيراً إلى أن توفير المياه المحلاة للمزارع سيخفض كلفة تشغيل مضخات سحب المياه من الآبار، ومن محطات التحلية بالمزارع بدرجة كبيرة، بسبب توفير المياه المحلاة للمزارع.

وأضاف أن المزارع بحاجة للمياه أكثر من الكهرباء، لذلك رأت «الاتحاد للكهرباء والماء» أن تكون الأسعار متاحة للجميع، حيث سيتم توفير 600 ألف غالون من المياه المحلاة شهرياً لكل مزرعة، بقيمة فلس ونصف الفلس، وبأقل من الأسعار السابقة، وهذه ميزة جديدة للمزارع، مشيراً إلى أنه في الماضي كان لا يتم توفير الماء للمزارع، ولكن كان يتم توفيره للمساكن داخل المناطق الزراعية بكميات بسيطة لا تتجاوز 10 آلاف غالون مياه شهرياً، وكانت الشريحة تصل إلى فلسين لكل 10 آلاف غالون، وثلاثة فلوس لأكثر من 10 آلاف غالون مياه، وهذا كان يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المزارعين.

إعفاء من رسوم التأمين

قال مدير عام «الاتحاد للكهرباء والماء»، محمد محمد صالح، إن رسوم توصيل المياه للمزارع ستكون في حدود المتعارف والمقدور عليه بالنسبة للمزارعين، وفي الوقت نفسه تم إعفاء المزارعين من رسوم التأمين على طلبات المياه، كما سيتم إعادة مبلغ التأمين لجميع المزارعين، الذين قاموا بدفعه في الماضي من خلال احتساب الفواتير.