%98 نسبة البلاغات الجنائية المعلومة لـ «شرطة بر دبي» خلال 2024
أكد مدير مركز شرطة بر دبي اللواء عبدالله خادم بن سرور المعصم، أن نسبة البلاغات الجنائية المعلومة المسجلة من قبل المركز بلغت أكثر من 98% خلال العام الجاري، وأشار إلى أن الفريق الأمني تمكن بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من حل غموض جميع البلاغات، ومواصلة العمل على المجهول منها على الرغم من ندرته.
وقال المعصم لـ«الإمارات اليوم»، إن المركز اتبع استراتيجية استباقية للحد من الجريمة، شملت سد جميع الثغرات الأمنية لتفادي وقوع الجرائم المقلقة، والتركيز على مناطق بعينها مثل القوز الصناعية.
وأشار إلى عقد اجتماعات مع التجار والمستثمرين ورواد الصناعات والمستودعات، لتبادل الأفكار معهم. وأكد نشر 6045 كشافاً مدعوماً بكاميرات مراقبة في المنطقة بالكامل، لتحقيق الردع.
وكشف أن الخطة أثمرت خفض مؤشر الجريمة المقلقة في منطقة القوز الصناعية بنسبة 42% خلال العام الماضي، ولايزال المؤشر مستمراً في الانخفاض العام الجاري.
ولفت إلى أن الخطة عالجت إشكالية عدم إضاءة بعض الزوايا أو السكك والممرات، أو تغطيتها بكاميرات مراقبة ما كان يمثّل ثغرة يستغلها اللصوص أو المجرمون في الماضي. وأشار إلى أن منطقة اختصاص مركز شرطة بر دبي تعد الأكبر بين المراكز، وتضم مناطق سياحية وتجارية وسكنية وصناعية وشاطئية، ما يستلزم مرونة الخطط ومشاركة مستمرة مع الجهات والأشخاص ذوي الصلة، لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وتابع المعصم أن مركز شرطة بر دبي نفذ خلال العام الماضي 624 حملة جنائية ومرورية واجتماعية، شملت انتشاراً أمنياً محسوباً في شوارع ومناطق بعينها، لافتاً إلى أن الفريق الأمني دقق على 330 ألفاً و304 أشخاص خلال هذه الحملات، وضبط 533 مطلوباً في قضايا مختلفة، فضلاً عن 18 ألفاً و500 سيارة، حجز منها 1475 مركبة مخالفة أو مطلوبة في بلاغات مختلفة.
ولفت إلى أن المركز يراعي خصوصية التنوع السكاني والثقافي في المنطقة، ويحرص على توطيد العلاقات مع الجميع، من خلال تكريم المتطوعين في الأنشطة المختلفة الخاصة بالمركز، ومن يقدمون خدمات أو يشاركون في مبادرات تسهم في منع جريمة أو إعادة لُقى لأصحابها.
وبيّن أن من بين المكرمين أشخاصاً شاركوا مع المركز في مبادراته المجتمعية المختلفة وبلغت ساعاتهم التطوعية 11 ألفاً و150 ساعة، وشخصين آسيويين أحسنا التصرف وأسهما في تعزيز الأمن للمجتمع.
وأوضح أن المركز ينوع برامجه الأمنية حسب طبيعة كل منطقة، ومن ثم يسهم مع الشركاء في مركز شرطة الموانئ وبلدية دبي في نشر كاميرات على طول الشواطئ، إضافة إلى استخدام الدوريات المختلفة للحد من جرائم النشل والسرقة، لافتاً إلى أن بلاغات الشواطئ انخفضت لدرجة الندرة الآن، في ظل زيادة وعي أفراد المجتمع وإدراك الجميع لوجود كاميرات تغطي كل الأماكن، فضلاً عن وجود مجسمات لدوريات شرطية لتعزيز شعور الرواد بالأمان والحد من بلاغات التطفل.
وأفاد المعصم بأن جهود الفريق الأمني أسفرت عن خفض مؤشر الجرائم المقلقة بنسبة 42%. وأشار إلى أن طبيعة البلاغات تغيرت نسبياً بحكم التطور، فصارت الجريمة الإلكترونية، خصوصاً المرتبطة بالاحتيال والمضاربات غير المحسوبة لدى منصات خارجية، أكثر شيوعاً، ما يفرض تكثيف التوعية وتثقيف أفراد المجتمع بالتعامل الحذر مع الغرباء والمجهولين، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكة الإنترنت عموماً.
وقال المعصم إن نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات بلغت 100% بمتوسط زمن استجابة للحالات الطارئة بلغ دقيقتين وست ثوانٍ فقط، أقل من الزمن المستهدف وهو ثلاث دقائق.
وأضاف أن نسبة السعادة والرضا الوظيفي من قبل موظفي المركز بلغت 95.7%، وأرجع ذلك إلى عقد لقاءات دورية مع الموظفين للاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم، وتحفيزهم بحزمة من المبادرات المتنوعة.
شفافية وتواصل
طبّق مركز شرطة دبي في حلته الذكية الجديدة منهج الشفافية في التعامل مع الرواد بحسب اللواء عبدالله خادم بن سرور المعصم، الذي أشار إلى أن المتعامل أصبح بإمكانه الاستفادة من الخدمات الذكية من داخل المركز بنفسه أو من خلال تقنية الفيديو، وفي حالة حاجة كبار السن أو الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في التعامل مع التقنيات الحديثة، يمكنهم الحصول على الخدمة من موظفي المركز. وقال إن مكتب مدير المركز أصبح مفتوحاً ومرئياً بواجهته الذكية للمتعاملين، الذين يمكنهم التواصل معه مباشرة أو مع غيره من الضباط، في إطار تعزيز الشفافية وتسهيل الحصول على الخدمة مع ضمانات الوصول مباشرة إلى الضابط المستهدف والمدير.
