صرف أراض سكنية واستثمارية لمواطني الشارقة

 أعلن رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، المهندس صلاح بن بطي،  اعتماد أراض سكنية واستثمارية لمواطني إمارة الشارقة، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وقال إنه وبناء على توجيهات سموه، تقرر اعتماد صرف 514 قطعة سكنية في ضاحية البليدة تخصص لمواطني إمارة الشارقة، في حين يتعلق القرار الثاني بمشروع الضمان الاجتماعي الذي سبق وأن أعلنه صاحب السمو حاكم الشارقة في يونيو الماضي، وتم بموجبه تخصيص عدد 6 آلاف قطعة استثمارية في مختلف مدن إمارة الشارقة.

وأوضح ابن بطي أنه وفقاً للتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والرامية إلى توفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة وإعطاء قطاع الإسكان الأهمية القصوى، اعتمد سموه عدد 514 قطعة سكنية في ضاحية البليدة سلم منها عدد 276 خريطة للمستفيدين، وتم توصيل الخرائط لهم في مقار سكنهم دون أي مراجعة تذكر منهم لمقر الدائرة ويجري حالياً اصدار خرائط للعدد المتبقي وعددها 238 قطعة.

وأوضح أن ضاحية البليدة تقع عند تقاطع شارع قطاة – نزوى ويبلغ إجمالي مساحة المرحلة الأولى منها 30 مليون قدم مربعة، روعي في تصميمها توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بجمع أكبر عدد ممكن من عدد أبناء الأسر في مكان واحد، الأمر الذي تطلب مجهوداً شاقاً لجمع وفرز طلبات العائلات ذات صلة القرابة، وتم التواصل مع كبار السن في كل عائلة للمساعدة في الحصر والتجهيز لذلك، واستكمال الوثائق ومباشرة الصرف للمستحقين.

وأضاف أنه فيما يخص من صرف لهم سابقاً، تم تسهيل إجراءات عملية استبدال الأرض لهم لضمان اجراءات التقريب بين الأهل، حيث روعي أن يكون الآباء بالقرب من الأبناء وأبناء العم ومن ثم إلى الأبعد من أهلهم، علاوة على مراعاة حجز قطع اراض لصغار السن لتأمين قربهم من عائلاتهم مستقبلاً.

وأكد على أهمية النظرة المستقبلية لهذه الإجراءات التي تنتج عنها بيئة اجتماعية مستقرة، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، كونها تدعم الأواصر الاجتماعية وقيم التراحم المتوارثة.

وقال إن الدائرة تبذل جهوداً مضاعفة في تصميم وإعداد المخططات الخاصة بالمنطقة، مع الحرص على مراعاة مبدأ التصميم والتخطيط البيئي الذي يقوم على دعم المرافق الخدمية وتوفير مساحات خضراء تشكل نسبة 40%، من مساحة المنطقة.

وأشار ابن بطي إلى أن مشروع الضمان الاجتماعي والصحي، شهد طفرة كبيرة في نوعية الخدمات الصحية متمثلة في المستشفى الجامعي وقرار سمو الحاكم الخاص بالفحص المجاني للمواطنين ومكرمة سموه بتخصيص أرض مساحتها 25 مليون قدم مربعة، لإنشاء مدينة الشارقة الطبية وتوفير خدمة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة.

وأوضح أن صاحب السمو حاكم الشارقة، حدد ثلاثة أسس رئيسية لمشروع الضمان الاجتماعي تقوم على تنفيذها دائرة التخطيط والمساحة تقضي بأن يستفيد جميع المواطنين من فرص الأراضي الاستثمارية وتوفير دخل ثابت إضافي يؤمن الضمان الاجتماعي للمواطنين وعدم انتظار صاحب الحاجة ليطلب بل لابد على المختصين من الوصول إليه في مقر إقامته، خاصة أن هناك أسراً متعففة وأخرى تخجل من التقدم بطلب وأخرى يصعب عليها الوصول إلى الدائرة أو فروعها مما يستدعي السعي إليهم والتعامل مع طلباتهم.

وأضاف أن الدائرة قامت لتنفيذ مشروع الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الدوائر ذات الصلة وشكلت بالتعاون مع ادارة تسجيل الأراضي واللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بالإمارة والبلديات والمجالس البلدية التسعة فريقي عمل الأول يعنى بالجانب الهندسي والفني والتخطيط والفريق الثاني يختص بجمع الوثائق والمستندات للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين وترتيب الأولويات، وفقاً للشروط المعتمدة مع التركيز على الفئات التي تستدعي عناية ورعاية أكبر مثل الأرامل والمطلقات اللائي يقمن بإعالة أطفالهن، فضلاً عن ذوي الدخول المتدنية، مؤكداً أن هذه الفرق تمكنت على مدى أربعة أشهر من انجاز العمل لوضع توجيهات سمو حاكم الشارقة في حيز التنفيذ.

وأشار ابن بطي إلى أنه وفقاً لتوجيهات سمو الحاكم ومتابعة سمو ولي العهد تم تقسيم الطلبات إلى جزءين الأول يمثل القادرين على البناء وعددهم حتى تاريخه 3000 مستفيد ويمثل الجزء الثاني غير القادرين على البناء، حيث تتكفل حكومة الشارقة ببناء مبان استثمارية لهم بارتفاع “أرضي + واحد” لتعينهم على توفير دخول إضافية من أجل توفير حياة كريمة لهم على أن يتم تنفيذ أول مشروع لمباني الضمان الاجتماعي في منطقة مليحة بالقرب من سوق الخضار والفواكه والجامع الواقع عند جسر مليحة ويشمل 12 مبنى تجارياً.

وأشاد ابن بطي بتعاون مجلس بلدي مليحة وسرعة استجابته بتحديد الفئات المستفيدة من النساء اللائي يقمن بإعالة أطفالهن.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقادرين على البناء، وجه صاحب السمو حاكم الشارقة باعتماد 6 آلاف منحة استثمارية منها 3 آلاف قطعة تجارية و3 آلاف قطعة صناعية لمواطني مختلف مدن الإمارة، حيث اعتمد سموه كشوف المستفيدين المرفوعه إليه والتي طابقت الشروط منوهاً بأنه سيتم تسليم 3 آلاف قطعه منها في غضون الشهور المتبقية من العام الجاري والباقي سيتم تسليمها بداية شهر يناير من العام القادم.

كما سيتم توصيل المنح للمستفيدين بالتعاون مع المجالس البلدية دون تكبد المواطنين عناء مراجعة الدائرة أو فروعها، وذلك بالوصول لهم في مقر إقامتهم، مؤكداً أن القطع الاستثمارية تعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها توفير الحياة الكريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي وتأمين مستقبل أسرهم من خلال تنويع مصادر الدخل علاوة على توفير مناطق جذب استثماري في مدن الإمارة مما يدعم الدور الريادي للشارقة في مجال الصناعة.

ووجه ابن بطي الشكر للمستفيدين من المشروع لتحليهم بالصبر على مدار الفترة الماضية، حيث كانت فرق العمل بالدائرة والمجالس البلدية تسابق الزمن لوضع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة المتعلقة بالضمان الاجتماعي حيز التنفيذ ووعد بمضاعفة الجهود لاستكمال المشروع.