بالتفصيل..12% زيادة في صادرات مصر السلعية خلال أول 10 أشهر من 2024

• عجز الميزان التجاري السلعي يرتفع إلى 31.275 مليار دولار

ارتفعت صادرات مصر السلعية بنحو 12% في أول 10 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى 33.325 مليار دولار، مقابل 29.326 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«مانشيتات»، إن واردات مصر السلعية ارتفعت بنسبة 3.6% في أول 10 أشهر من العام الجاري، لتسجل 64.6 مليار جنيه مقابل 62.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2023.

وبحسب المصدر، ارتفع عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة طفيفة لا تتجاوز 1% ليصل إلى 31.275 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، وذلك مقابل 31.025 مليار دولار.

وتأمل الحكومة المصرية في الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وفى العام الماضى، بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار، وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.

وتتجه مصر لخفض فاتورة الواردات من خلال توفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج عبر تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين لإقامة صناعات لمنتجات بديلة عن المستوردة من الخارج، وفق خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تتضمن 7 محاور رئيسية أعلنها وزير النقل والصناعة كامل الوزير منذ توليه الوزارة.

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى قيمة دعم الحكومة المسدد للمصدرين مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 نحو 66.9 مليار جنيه للمصدرين، فيما تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي، عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة سواء ضرائب أو رسوم أو غيرهما.

كما شمل البرنامج الجديد التزام الحكومة بصرف كامل المستحقات بدءا من 1 مارس بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، مع مراعاة تقديم الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيا في الشركات على أن يكون ذلك مرتبطا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويا.

وبشكل عام، تضمنت محاور برنامج رد أعباء الصادرات الجديد، تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، فضلا عن مساندة النقل إلى أفريقيا ومساندة البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض والشحن الجوي.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.