بالتفصيل..بيان للجامعة العربية قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها

أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، القرار رقم 9083، بشأن حشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات الاسرائيلية في محاولة توسيع ممارساتها العدوانية والتصعيدية في المنطقة.

وبناء على طلب العراق وتأييد الدول الأعضاء كافة، بشأن مذكرة رئيس مجلس الأمن بتاريخ 2024/11/18، التي تم بموجبها تعميم رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول ادعاءاته بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية، لتبرير منهجيته في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.

وعقب اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للعراق رقم م/3218/4/3 بتاريخ 2024/11/21، جدد المجلس التأكيد على القرارات والبيانات الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري والمندوبين الدائمين، بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف الانتهاكات الصارخة والعدوان الغاشم على الأرض الفلسطينية وجميع الاراضي العربية المحتلة والوقف الفوري للممارسات العدوانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.

وجدد المجلس التأكيد على قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر العام 2023، والقمة العربية والإسلامية المشتركة الثانية بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2024.

وأشار إلى الرسالتين المتطابقتين الموجهتين من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وإلى الرسائل الموجهة لكل من الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وإلى الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، وإلى منظمة التعاون الإسلامي، وإلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 2024/11/21 والتي عبرت عن القلق العميق لحكومة العراق إزاء التصعيد المتواصل من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتداعياته على السلم والأمن الدوليين.

وأشاد بجهود حكومة العراق في تبني سياسة ثابتة قائمة على احترام سيادته وحرمة أراضيه، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ورفض استخدام اراضيه وسمائه في الصراعات الاقليمية والدولية.

كما أشاد بموقف حكومة العراق الذي سبق أن أعلنت عنه مراراً وتكراراً بأن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها بمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، إذ أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وتوجيه الحكومة العراقية لمؤسساتها الأمنية بالملاحقة القانونية لكل من يشترك بأنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه.

وأشاد بسياسة حكومة العراق بالالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لدعوة جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للالتزام بمبادئ القانون الدولي.

*توسيع إسرائيل ممارساتها العدوانية في المنطقة بما فيها العراق

وبدوره أدان مجلس الجامعة، محاولة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 2024/11/18، والتي يرى فيها مجلس الجامعة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في لبنان وسوريا.

كما أدان جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان على اراضي لبنان وسوريا، وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، ويعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعي المحاسبة الدولية.

وحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجديد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد، والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

*ممارسات الاحتلال ضد الأونروا

كما أدان ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تجاه منظمة الأمم المتحدة والذي وصل إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها، فالتصعيد والهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب به والاستهداف العلني والممنهج لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، كلها ممارسات تشير إلى وصولها إلى مرحلة لا تؤهلها حتى بتوجيه مخاطبات إلى منظمة الأمم المتحدة، ولا إلى الاحتكام إلى نصوص هذه المنظمة العريقة، وأن ذلك يستوجب قيام مجلس الأمن باتخاذ تدابير رادعة لإيقاف هذه التصرفات.

فيما أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في سوريا، ورفض المزاعم والأكاذيب التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تلك الاعتداءات وتوسيع دائرة العدوان على بلدان المنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر خنادق ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار والتحذير من خطورة تلك الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 ورقم 497 واتفاق فض الاشتباك العام 1974، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في وضع حد لكل الممارسات الرامية لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة وضم المزيد منها.

واستنكر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة ضد صدور قرار مقدم إلى مجلس الأمن يوقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة بتاريخ 20 نوفمبر 2024، ومطالبتها بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي التي من شأنها أن تعطل مسؤوليات مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلم الدوليين وتحول دون وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.