«شرطة الأحياء» تحمي المناطــق السكنية بمساعدة قاطنيها

طرحت إدارة الحدّ من الجريمة، التابعة للإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، برنامجا أمنيا، أطلقت عليه اسم «شرطة الأحياء»، يعتمد على تشكيل فرق عمل من الشرطة والمواطنين بالمناطق السكنية لمكافحة جرائم معينة، ترتبط بالأحياء، مثل السرقات، والاعتداء البدني، والتحرش الجنسي.

وقال مدير الإدارة العقيد أحمد ثاني بن غليطة، إن «شرطة الأحياء حققت نتائج لافتة في الدول التي طبقت فيها، وقضت على نسبة كبيرة من هذه الجرائم، فضلا عن أنها عززت العلاقة بين الشرطة والمجتمع وخلقت نوعا من الألفة والتقارب بين سكان المنطقة الواحدة».

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية في العالم باتت تدرك أنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية بمفردها، وأن عليها إشراك الجمهور معها، لذا حرصت على إجراء برامج تدريبية مكثفة، لرفع الحس الأمني لدى السكان، وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال، وفتح قنوات تواصل مستمرة»، لافتا إلى أن ذلك «حقق نتائج سريعة من ناحية الكشف المبكر عن الظواهر الإجرامية والثغرات الأمنية، في الأحياء السكنية، وأسهم في خفض معدلات الجريمة».

وأشار بن غليطة إلى أن البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، الأول إداري يشمل تحديث خرائط المنطقة السكنية، وإقامة قنوات تواصل بين القائمين على العمل من جانب الشرطة وشركائهم في المجتمع، وإلقاء محاضرات توعية وتقنيات للحدّ من الجريمة.

وتابع أن المحور الثاني ميداني، ويفرض على أعضاء شرطة الأحياء المشاركة في جميع المناسبات الرسمية وغير الرسمية في المنطقة، وتجنيد المصادر من السكان، للحصول على معلومات سريعة عن أي تجاوزات تحدث في منطقتهم، والتدخل فورا لعلاج المشكلات الأمنية، مثل الإنارة، والمنازل المهجورة، والسيارات المهمة، وعناصر الشغب وتحقيق قدر كبير من التقارب بين السكان وفريق العمل في شرطة الأحياء.

أما المحور الثالث فهو فني، ويعتمد علي إطلاق خدمة الحدّ من الجريمة إلكترونيا، وتخصيص «خطّ ساخن» مجاني لكل منطقة لتلقي المكالمات من سكانها، والتواصل معهم بشكل دائم من خلال الرسائل النصية.

وأوضح بن غليطة أن «هناك دراسة طرحتها إدارة الحد من الجريمة، بينت أن تطبيق برنامج شرطة الأحياء يخضع الجهاز الأمني لقدر أكبر من المسؤولية، لأنه يفرض عليه مزيدا من الحضور في الشارع، ولا يقبل منه أعذارا، حال تكرار جرائم السرقات، والاعتداءات أو ظهور العصابات، باعتبار أن البرنامج يعالج هذه المشكلات من جذورها، وينقي المنطقة السكنية من أي عناصر إجرامية، كما أنه يسد الثغرات الأمنية، مثل ضعف الإضاءة في أماكن معينة، أو عدم وجود أجهزة إنذار».

وقال إن الدراسة اقترحت أن يطبق البرنامج على مراحل، ليستوعبه الجمهور، وأن تتم تجربته في منطقة واحدة في البداية، وحال التأكد من نجاحه، يتم تعميمه بالطريقة نفسها». وقدرت الدراسة زمن المرحلة الأولى بثلاثة أشهر، لافتة إلى ضرورة أن تقتصر على فريق عمل من الشرطة فقط، يتولى رئاسته ضابط، ويشمل ضابط صف وأفراداً وعنصرا نسائيا، ويشترط فيهم إجادة أكثر من لغة رئيسة.

وحددت الدراسة هيكلا تنظيميا لقسم «شرطة الأحياء»، يتكون من رئيس وتحته خمس شعب مختلفة: جنائية، ومتابعة وتنسيق، وإحصاء، ودوريات، ومجالس أحياء مبينة مهام كل شعبة في القسم، بحيث تشترك جميعا في تحقيق مهام القسم وهي مواجهة جرائم السرقات، والإزعاج، والاحتيال، والتحرش، والابتزاز.

وأفاد بن غليطة بأن فريق العمل الشرطي يتولى ـ في المرحلة الأولى ـ تشكيل وعي الجمهور بدور شرطة الأحياء، والتواصل ميدانيا مع مجالس الأحياء الموجودة حاليا، لتلقي المعلومات والبلاغات عن الأنشطة المشبوهة، والملاحظات الأمنية المختلفة، وتعريف أنفسهم للشركات ومتاجر البقالة والمطاعم، وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة، حتى يدرك الجميع دورهم.

وقال إن المرحلة الثانية من التطبيق تضم فريق العمل الشرطي، وعناصر مواطنة فقط، لضمان تحقيق أكبر قدر من التعاون، وتعزيز روح المسؤولية، وثقافة الحفاظ على أمن بلادهم، وتستمر ستة أشهر.

وأضاف بن غليطة أن المرحلة الثالثة تتضمن استيعاب مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وتستمر مدة عام ونصف العام، يخضعون خلالها لدورات وعمليات توعية مستمرة، حتى يمكنهم تقديم أكبر قدر من المساعدة، في حماية منطقتهم من الظواهر الإجرامية.

وأشار إلى أن هناك اشتراطات محددة يجب أن تتوافر في فرق شرطة الأحياء، سواء من الشرطة أو المواطنين، إذ يجب ألا يزيد عمر الضابط، الذي يرأس الفريق على ‬30 عاما، وأن يتمتع بقدرة على التواصل وإقامة الشراكات، وكذلك زملاؤه في الفريق.

أما الشركاء المدنيون، فيجب أن يتمتعوا بسمعة طيبة واحترام بمنطقتهم، وأن يجيدوا القراءة والكتابة، ويفضل قدرتهم على التحدث بأكثر من لغة، وأن يكون لديهم قدرة على التواصل مع جيرانهم في المنطقة نفسها، والأهم من ذلك التمتع بروح التطوع، والرغبة في خدمة مجتمعهم.

وأكد بن غليطة أن الشركاء المدنيين في برنامج «شرطة الأحياء» لا يتمتعون بالضبطية القضائية، فلا يمكنهم توقيف شخص، لكنهم يتحملون المسؤولية في الجوانب الأمنية الأخرى كافة، مثل تقديم الملاحظات، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ثغرات، والمساعدة في تنظيم الأنشطة المختلفة. وأوضح أن البرنامج لا يهتم بالجانب الجنائي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى الدورين الاجتماعي والإنساني، إذ يسهم في تعزيز المبادرات والأنشطة الترفيهية التي تقلل الجنح والمخالفات، ويضمن معاملة الناس بلباقة واحترام، لخصوصية بيئتهم وثقافتهم وأصولهم العرقية.

وأكد بن غليطة أن طرح برنامج «شرطة الأحياء»، جاء بعد دراسة متأنية للتجربة في الخارج، لافتا إلى أنه حقق نتائج مهمة في المدن التي طبق فيها، مثل مدينة ليك في كلورادو، إذ انخفضت حوادث السطو فيها بنسبة ‬77٪، وبنسبة ‬52٪ في مدينة قبرص بولاية كاليفورنيا، كما انخفضت حوادث السطو على المساكن في بلدة فيرفاكس بولاية فيرجينيا بنسبة ‬90٪.

وأكد أن هناك دوافع اجتماعية تدعم تطبيق البرنامج، منها مواجهة المشكلات التي يعانيها المجتمع الإماراتي، في ظل انفتاحه على عشرات الجنسيات الأخرى، وتشجيع السكان على العمل الاجتماعي التطوعي، إضافة إلى دوافع أمنية، والتي تتلخص في مواجهة الجرائم، واقتصادية وتشمل حماية مقدرات السكان وممتلكاتهم.