امرأة تعاني الشلل نتيجة حادث مروري

تعاني امرأة مصرية من شلل كامل في العصب البصري الأيمن، وفقدان رؤية في العين اليمنى وشلل نصفي مع ضعف كامل في الجانب الأيمن للجسم، وتصل نسبة العجز إلى 95٪، بحسب تقارير طبية.

وروى زوجها (م.ن)، مصري، قصة إصابة زوجته موضحاً أنه نتيجة تعرضها لحادث مروري في الـ 26 من أكتوبر عام 2006 أثناء عبورها شارع كورنيش البحيرة من نقطة عبور المشاة، إذ صدمتها سيارة خصوصي، يقودها المواطن (أ.ص.ع)، الذي كان يقود السيارة بسرعة، ولم يتوقف بعد أن صدمها بل فرّ بالسرعة ذاتها هرباً من موقع الحادث، لكن شرطة الشارقة تمكنت من القبض عليه خلال 48 ساعة، وعرضه على نيابة المرور ثم قاضي المرور، وقد اعترف بما نسب إليه، وهو القيادة بتهور ودهس المجني عليها والهروب من مكان الحادث، وحكم عليه بدفع غرامة قدرها 1000 درهم، وإخلاء سبيله من دون حجز جواز سفره أو حتى السؤال عن حالة المصابة. وتابع «حكمت لي محكمة الشارقة منذ أكثر من 20 شهراً بمبلغ 850 ألف درهم تعويضاً، لكني لم أتمكن من الحصول عليه، إذ تم حبس المتسبب لأنه معسر، وتحجز محكمة الشارقة جواز سفري لمطالبتي بدفع رسوم رفع القضية وقدرها 30 ألف درهم، على الرغم من إنفاقي كل ما أملك لعلاجها إذ اصطحبتها إلى ألمانيا للعلاج، وعدت بعد أن نفدت أموالي ومازالت في حاجة إلى استكمال العلاج في الخارج لكن إمكاناتي المالية لا تسمح، إذ أعاني من مشكلة عدم دفع متأخرات الإيجار الذي يقدر بـ 70 ألف درهم، إضافة إلى عدم قدرتي على دفع مصروفات تعليم ابنتيّ».

في المقابل، قال مصدر مسؤول في دار القضاء في الشارقة، إن «حجز جواز السفر لأي كان من قبل المحكمة، يتعلق بقانون المحكمة الذي يشير إلى أن من لا يستطيع دفع رسوم المحكمة البالغة 30 ألف درهم، يتم الاحتفاظ بجواز سفره لدى المحكمة إلى حين دفع المبلغ»، مشيراً إلى أن «دفع المبلغ للمحكمة هو أولوية مهمة، لكن المحكمة تراعي ظروف المشتكي وتعمل على تأجيل الدفع إلى حين توافر المبلغ لديه، مقابل الاحتفاظ بجواز سفره، ووفق القانون لا يحصل عليه إلا في حالة دفع المبلغ أو وجود كفيل مليء، بمعنى كفيل قادر على الدفع.

وشرح تقاصيل إصابة زوجته قائلاً «زوجتي (ش.م.ح) في العقد الرابع من العمر، تعرضت لشلل كامل في العصب البصري الأيمن، وفقدان رؤية في العين اليمنى وشلل نصفي مع ضعف كامل في الجانب الأيمن للجسم، وشكوى من تقديم القدم اليسرى نتيجة لزيادة الحمل على الأخرى»، مشيراً إلى أن «نسبة العجز وصلت إلى 95٪، بحسب تقارير طبية».

وأكمل «ظلت زوجتي في غيبوبة لمدة ستة أشهر، قضتها بين مستشفى القاسمي في الشارقة وخليفة في عجمان، ونصحها الأطباء المعالجون بالسفر إلى ألمانيا لما تملكه من إمكانات متقدمة لمثل هذه الحالات، ما دفعني لإغلاق عيادتي الخاصة والسفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج، ونظراً للتكلفة العالية هناك اضطررت للعودة بعد شهرين، على أمل تكملة العلاج فيما بعد، كونه يحتاج إلى فترة طويلة لإعادة التأهيل العصبي والبدني».

وذكر «أقمت دعوى قضائية في محاكم الشارقة تحمل الرقم 387/2007 للمطالبة بالتعويض المدني، وتم حجز جواز سفري لعدم استطاعتي دفع الرسوم المقررة للنظر في القضية، وقدرها 30 ألف درهم بسبب الضغوط التي وقعت علي في تحمل مصروفات العلاج».

وزاد صدر حكم في الـ 19 من نوفمبر العام الماضي ضد المتسبب في الحادث، بدفع تعويض قدره 850 ألف درهم». واعتبر أن «قيمة التعويض أقل كثيراً من النفقات التي دفعها أو الخسائر التي تكبدها في مشوار العلاج، الذي لم يكتمل، إلا أنه راضٍ بحكم القضاء.

وأفاد بأن «المشكلة ظهرت فيما بعد، إذ تبين للمحكمة وبعد استقصاء عن المتسبب في الحادث أنه لا يملك شيئاً، وأن وضعه المالي سيّئ وغير مؤمّن على السيارة وأنه يعتبر معسراً، ومسؤولاً عن أسرته ويعمل صياداً، وعليه تم حبسه لعدم قدرته على سداد التعويض المستحق، ومازال حتى الآن مسجوناً على ذمة القضية لعدم استطاعته تنفيذ الحكم».

وأشار إلى أنه «منذ فبراير من العام الماضي، تاريخ صدور الحكم، وأنا أحاول الحصول على حقي في التعويض، كي أواصل تقديم العلاج لزوجتي وكذلك لمواصلة حياتي العملية والأسرية التي تأثرت كثيراً بإغلاق العيادة الخاصة وزيادة الديون بسبب عدم دفع أقساط الأجهزة للبنك، وكذا تأخر دفع إيجار الشقة وتراكم المبالغ لتصل إلى 70 ألف درهم، ما جعل المالك يحصل على حكم بإخلاء الشقة السكنية ودفع المتأخرات المالية كافة، وكذا تعطل في دفع المصروفات الدراسية لابنتيّ (20 و16 عاماً)».

وأوضح «طرقت كل الأبواب لمسـاعدة المواطن المعسـر، لتنفيذ حكم المحكمة الصادر ضده، كبادرة مني فقط لإنقاذ أسرتي ولتكملة علاج زوجتي، إلا أن الأمر لم يثمر أي شيء، ولم أحصل على أموال التعويض التي أقرتها لي المحكمة، على الرغم من مرور أكثر من عام وثمانية أشهر على صدور الحكم»، لافتاً إلى «انني أرسلت خطابات إلى مسؤولين في الدولة، والسفير المصري، عنوانها المواطن المعسر وحقنا عندكم».

وقال «أنا لم استفد أي شيء من حبس المواطن المعسر المتسبب في الحادث أو حتى من تجديد حبسه، وأن ما يعنيني وضعي الحالي إذ أصبحت معسراً أيضاً، بعد أن تصرفت في كل ممتلكاتي وعدم القدرة على الالتزام بالمصروفات المقررة علي، وأغلقت عيادتي ورجعت للعمل كطبيب في أحد المستشفيات الحكومية، وأصبحت ملتزماً بإيجاد مبالغ أخرى في الفترة القريبة المقبلة لاستكمال العلاج».

وأضاف «كل ما أطلبه أنني أريد حقي، من دون تسول أو مساعدة من أحد، وأتمنى من المبادرين أن يساعدوا الشخص المعسر المتسبب في الحادث، أو أن تتحمل جهة معينة الأمر، فليس من العدل أن أحصل على حكم قضائي ولا أستطيع تنفيذه».

وأوضح «جواز سفري لدى المحكمة منذ بداية رفع القضية، وعندما طالبت به رفض الطلب، لأن علي دفع مبلغ 30 ألف درهم رسوم القضية التي رفعتها»، متسائلاً «كيف أكون صاحب حق في مبلغ 850 ألف درهم، لم أحصل عليه وتطالبني المحكمة بدفع هذا المبلغ، ويتم طردي من الشقة التي أستأجرها بحكم محكمة».

وأكد «أنا مؤمن بقضاء الله وقدره وراضٍ بما حدث لي ولزوجتي التي شاركتني كل تفاصيل حياتي طوال أكثر من 20 عاماً، وأن أراها أمامي على حالها لا تتذكر سوى الدقائق البسيطة التي تمر بها، ولا تعلم بما يدور حولها، وراضٍ أيضاً بنصيب ابنتيّ في أن تحرما من معايشة أمهما لهما ومشاركاتها لهما في أهم فترات حياتهما، وأن كل ما أتمناه أن يجد أحد حلاً لهذه المشكلة، فأريد السفر للخارج لاستكمال العلاج هناك، لكن المحكمة تحتفظ بجواز سفري نظير رسومها البالغة 30 ألف درهم، والتي لم أتمكن من دفعها، وكل ما أريده حقي فقط، فالمحكمة حكمت لي لكني لا أستطيع الحصول على حقي القانوني، ولو أني لم أتكبد كل هذه الخسائر المالية لأجل علاج زوجتي وبعت كل ما املك هنا وفي بلدي مصر، لما طرحت هذا الموضوع ولما حدثت أحداً به، لو بقي معي مال لاستكمال العلاج، لأني لا أريد غير حقي بعد رحلة المعاناة والتعب والألم، ولا أبحث إلا عن الشفاء التام لزوجتي، فلعل حصولي على حقي الذي حكمت لي المحكمة به يساعدني على الاستمرار في علاج زوجتي».