معايير جديدة في دبي للحدّ من مخاطر «الديليفري»

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ«الإمارات اليوم» عن معايير جديدة اعتمدت في تنظيم عمليات نقل المشتريات عبر المنصات الإلكترونية والذكية، ستسهم في الحد من مخاطر قيادة درّاجات التوصيل (الديليفري) في شوارع الإمارة، وذلك لأنها تشترط ترخيصاً مهنياً وتدريباً تخصصياً للسائق، وفحصاً طبياً سنوياً، وحمل بطاقة مهنية صادرة من الهيئة، إضافة إلى تحديد سعة موحدة لمحرك الدرّاجة ومدة صلاحيتها، ونوع وحجم الصندوق المستخدم في توصيل المواد، وموقعه على محور الدراجة بما يضمن توازنها وقدرة السائق على الرؤية الواضحة في المرايا الجانبية، فضلاً عن منع سير الدراجة لمسافات طويلة أو استلام طلبات تفوق قدرة السائق على توصيلها. وأكدت الهيئة أن المعايير ستلزم الشركات بتطبيق شروط تسهم في تقليل احتمالية وقوع حوادث، من خلال إلزام السائق بشروط القيادة الآمنة عبر التأكد من لياقته المهنية والصحية والأمنية سنوياً.

وقال مدير إدارة أنشطة النقل التجارية في مؤسسة الترخيص، عبدالله إبراهيم المير لـ«الإمارات اليوم»، إن ترخيص قيادة دراجة التوصيل يجب أن يكون، وفقاً للمعايير الجديدة، ترخيصاً مهنياً، لأن السائق يستخدمه في مزاولة مهنة ضمن نشاط النقل في الإمارة، وتالياً يجب أن يخضع لتدريب مهني تخصصي، يضمن قيادته الآمنة للدراجة، إلى جانب تعليمه أساليب التعامل مع العميل وأنواع الأشياء المنقولة.

وأكد المير أن المعايير التي أدرجت في أكثر من 70 صفحة في القرار رقم 793 لسنة 2020 بشأن نشاط إدارة النقل والتوصيل لطلبات المنصات الإلكترونية والمنصات الذكية، وضعت بعد دراسة مستفيضة لعدد من الأنظمة الرقابية المعتمدة في عدد من الدول المتقدمة، مشيراً إلى وضع نظام رقابي منظم للنشاط، ومفصل ليتلاءم مع احتياجات وحقوق الأطراف المعنية بممارسة نشاط التوصيل داخل دبي.

وتابع أن المعايير الجديدة تربط تصريح مزاولة المهنة، بالنسبة لسائق دراجات التوصيل التابعة لتلك المنصات، ببحث الحالة الجنائية بشكل سنوي (بدلاً من كل سنتين). كما يتطلب إجراء فحص «طبي مهني» سنوياً، (بدلاً من كل سنتين)، للتأكد من قدرته على القيادة الآمنة. كما يضمن خلوه من الأمراض الخطيرة أو المعدية، بهدف المحافظة على سلامة العملاء الذين يتعاملون معه.

وأكد المير أن المعايير تلزم الشركات بتطبيق اشتراطات تضمن عدم الضغط على السائق عبر تكليفه بتوصيل عدد طلبات يفوق قدرته، أو لمسافات بعيدة، لافتاً إلى أن السائق يقود بشكل متهور بسبب الضغط عليه، فيما يمنع النظام الرقابي الجديد تكليفه بأي طلبات خارج نطاق جغرافي محدد، نتيجة مرور الطلبات إلى السائق عبر نظام الهيئة، من خلال مركز التحكم التابع لمؤسسة الترخيص.

صندوق يضبط الحرارةوأفاد المير بأن هناك مواصفات محددة يشترط توفرها في صندوق المشتريات المراد توصيلها، مؤكداً أنه سيكون بحجم ولون محددين، ومواصفات عالمية موحدة، يتم تبنيه من كل شركات منصات التوصيل العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن الفرق الوحيد هو السماح بوضع «لوغو» المنصة على الصندوق.

وأوضح أن المعايير الجديدة لن ترهق الشركات بمبالغ مالية كبيرة، لأن كُلفة الصندوق المطلوب استخدامه وفقاً للقرار الجديد، أقل بكثير من كُلفة الصناديق المستخدمة حالياً، إلا أنه سيكون مستوفياً للشروط من حيث الحجم والمادة الخام المكونة له، القادرة على ضبط درجات الحرارة داخله صيفاً وشتاءً، بما يناسب الظروف المناخية في الإمارات.

وأشار إلى أن كُلفة الصندوق، المعتمد عالمياً، لن تزيد على 500 درهم، فيما تستخدم تلك المنصات حالياً صناديق تتجاوز كُلفتها 1300 درهم، مضيفاً أن الشركات لن تلزم باختيار الصندوق من مورد حصري، أو مصنع، أو بلد معين، بل بأن يكون الصندوق مطابقاً للشروط المعتمدة من الهيئة.

حقائب الظهر

وتابع أنه سيمنع أيضاً ارتداء السائق حقائب على ظهره خلال القيادة، لأن الحقائب تمثل واحداً من أسباب القيادة غير الآمنة، فضلاً عن أنها لا تحافظ على سلامة المواد المنقولة.

وشرح أن المعايير المعتمدة التي تلزم الشركات بتبديل الصندوق كل عامين، تلزمها أيضاً بتثبيت الصندوق على محور الدراجة، بحيث يتوزع الوزن على المحور، بما يضمن التوازن. كما تحدد تثبيته على مسافة تبعد 25 سم من اليمين و25 من اليسار من نقطة الارتكاز، بحيث يوضع الصندوق في موقع لا يغطي على رؤية السائق للطريق عبر المرايا الجانبية.

وأفاد المير بأن الاشتراطات المطبقة تلزم الشركات باستبدال الدراجة المستخدمة في التوصيل كل ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنها تقطع مسافات تصل إلى نصف مليون كيلومتر، ما يجعلها غير مناسبة للاستخدام لأكثر من ثلاث سنوات.

كما أن المعايير تحدد حجم وسعة محرك الدراجة، لضمان سلامة تنقلها على الطرق.

وتلزم الشركات بتوفير تطبيقات الوصول إلى المواقع بما يضمن توافر خريطة المسار أمام السائق، بحيث يتمكن من القيادة بشكل آمن من دون هدر للوقت أو الضياع في مسارات طويلة.

وأكد أيضاً أنها ستحدد موقعاً لتثبيت الجهاز المحمول على الدرّاجة، بما يمكن السائق من النظر إليه ومتابعة إرشادات الطريق عبر نظام المواقع الجغرافية بشكل لا يشتت تركيزه خلال القيادة.

ملابس مشعة

وحول نوع الملابس الواقية والآمنة خلال النقل عبر دراجات التوصيل، قال المير إن المعايير المعتمدة تلزم الشركات بتوفير ملابس للسائق من مادة «الراديوم» المشعة في الظلام، وخوذة من لون موحد (هو الأبيض)، وعليها شريط مثبت يلمع أيضاً في الظلام، لضمان سلامة السائق وتقليل احتمالية وقوع أي حوادث بسبب عدم الانتباه لوجود الدراجة من قبل مستخدمي المركبات. وتابع أن زي السائق يجب أن يكون مصنوعاً من مادة موحدة عالمياً، يتم ارتداؤها خلال تأدية هذا النوع من النشاط المهني، بحيث تكون مناسبة لجسم السائق خلال فصل الصيف أو في الشتاء.

كما تحمي جسمه في حال وقع أو تعرض لحادث بسيط، بحيث لا تتمزق فيصاب بجروح بسهولة، إضافة إلى إلزام الشركات بصرف عدد معين من الزي يمكنه من استبداله خلال الأسبوع أكثر من مرة بما يحافظ على نظافته الشخصية.

وأضاف أنه يشترط كذلك صرف حذاء مخصص لاستخدام الدراجة، لافتاً إلى أن هناك أحذية مدعمة بقطعة حديدية مثبتة في الجانب الأمامي للحذاء، تضمن تمكن السائق من القيادة بشكل مريح عند تبديل المكابح. كما تحمي أصابعه وقدمه في حال وقوعه، أو تعرضه لحوادث بسيطة.

التدريب التخصصي

أكد عبدالله إبراهيم المير، أن تدريب السائقين التخصصي سيكون له دور مهم في صقل مهاراتهم في القيادة، والتأكد من فهمهم قوانين السير، ومن قدرتهم على التعامل مع كل عناصر العمل الذي يقومون به بشكل آمن بالنسبة لهم وللأطراف الأخرى.

– ربط الحالة الجنائية بالترخيص المهني للسائق.. وإلزامه بتجديده سنوياً.

– فحص طبي سنوي للسائق يضمن لياقته للقيادة وخلوه من الأمراض المعدية.

– استبدال الدراجة المستخدمة في التوصيل كل 3 سنوات.

– مرور طلبات التوصيل عبر نظام مركز التحكم في «الترخيص».