إليك..مدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية

إليك..مدبولي يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصه على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع المحافظين على مستوى الجمهورية، والقيام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية، لمتابعة الموقف الخاص بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتعرف على أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، لسرعة التعامل معها وتلافيها، بما يسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحسينًا لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

من جانبها، قالت وزيرة التنمية المحلية إنها تتابع باستمرار مع محافظ البحيرة عددا من الملفات المهمة على رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القرى والمدن والمراكز، في ضوء حرص الحكومة على دعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة على الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع.

وأكدت أن هناك عددًا من المبادرات والبرامج التي يتم تنظيمها في مراكز المحافظة بمختلف المجالات يتم متابعتها من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للأسر، كما يتم متابعة جهود محافظة البحيرة لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة» لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري صحيًا، واجتماعيًا وتعليميًا، فضلًا عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

بدورها.. أشارت محافظ البحيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 – 2025) تتضمن تنفيذ 232 مشروعا بتكلفة إجمالية تتخطى الـ1.4 مليار جنيه، حيث تضم مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية.

واستعرضت موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 – 2025)، ومن بينها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان، وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلًا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار ومختلف القرى التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظتي الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.

وأضافت أن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2024 – 2025) تتضمن المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد، مشيرة إلى عدد من المعوقات التي واجهت عمليات التطوير والمقترحات والحلول المطروحة للتعامل مع هذه المعوقات، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه.

وحول تطوير مدينة رشيد، أكدت محافظ البحيرة أن مشروع تطوير المدينة يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المدينة الاثرية والتاريخية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها سياحيا وثقافيا وتاريخيا، حيث تعتبر المدينة متحفا مفتوحا للعمارة الإسلامية، من خلال ما تضمه من منازل ومساجد أثرية، بجانب استغلال المقومات الزراعية الموجودة بالمدينة التي من الممكن أن تكون نواة لتنمية سياحية ريفية.

واستعرضت الوضع الحالي لمدينة رشيد، والمسار السياحي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات للبدء في تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مدينة رشيد، مع التأكيد على البدء في إعداد خطة تسويقية للمدينة والمناطق الأثرية المتواجدة بها.

وحول الموقف الخاص بأعمال تطوير محور المحمودية، استعرضت الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تمثل مورداً ذاتياً للمحافظة، ومن بين هذه المشروعات، مشروع النقل الداخلي والسياحة، ومشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار، ومشروع مركز الإنتاج والتدريب والتأهيل، وفندق دمنهور، ومشروع يخص الثروة الحيوانية والنباتية، وغيرها من المشروعات المتواجدة على أرض المحافظة.

ولفتت إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعظم من قيمة العائد من هذه المشروعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما بها من أصول، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات.

وتناولت الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة من بينها أرض نبع الحمراء وهي عين كبريتية تقع وسط صحراء منخفض وادي النطرون بقرية الحمراء، بجانب أرض سينما النصر الصيفي بدمنهور بمساحة تبلغ 1940 م2، وهناك مقترح بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مجمع سينما عليها، إضافة إلى أرض القاعة الزجاجية بدمنهور.

كما عرضت الموقف الحالي لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون الذي يتكلف 80 مليون جنيه، وكذلك موقف القبة البانورامية والمقترحات المطروحة بشأنها.

وفي السياق، طرحت محافظ البحيرة فرصة استثمارية أخرى تتعلق بعرض إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية لإقامة غابة شجرية لمحطة وادي النطرون لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المبادرة تخدم مراكز دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير ووادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بتلك المراكز وقراها وتوابعها 3916 مشروعًا، حيث تم الانتهاء من 2770 مشروعا بمعدل تنفيذ يصل لـ71%.

وقالت إنه جار تنفيذ 898 مشروعا، وجار البدء في تنفيذ المشروعات الأخرى بإجمالي متوسط نسب تنفيذ تبلغ 81.9%، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن مشروعات المبادرة، حيث تم الاتفاق على الإسراع بمعدلات التنفيذ.

كما عرضت المحافظ بيانًا بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بمدن ومراكز المحافظة، وكذا الأصول غير المستغلة، واقترحت تصميم تطبيق يتم نشر عليه جميع تلك الأصول من منشآت وأراض لتيسير طرحها واستغلالها كفرص استثمارية للمحافظة، موضحة أنه تم تحديث الفرص المتاحة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.

وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وتتضمن كلا من المنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بها 538 مشروعا، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بإجمالي تكلفة ترفيق تصل إلى أكثر من مليار جنيه.

وفيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، أوضحت محافظ البحيرة أن عدد الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المحالة من قانون 17 لسنة 2019 وصل لـ147134 طلبا، وتم فحصها والتعامل معها بنسبة تنفيذ 35.41%.

وأشارت إلى منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي أعمال التقنين 13079 طلبا، تم فحصها والتعامل معها بنسبة 50%.

وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.