تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في «الخاص» والعمالة المساعدة اعتباراً من يناير المقبل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات، التي لا تتوافر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وتغطي منظومة التأمين الصحي – التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير المقبل، بناء على قرار مجلس الوزراء – مختلف فئات العاملين بالقطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة في سوق العمل بباقات التأمين الصحي، الذي بدأ تطبيقه إلزامياً في إمارتَي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.

ويتوجّب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير الماضي ولاتزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد إقاماتها.

وقال وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، خليل الخوري: «تأتي منظومة التأمين الصحي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين في سوق العمل، وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وهو ما يُعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي تشهدها سوق العمل في الدولة، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة، التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار)، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم».

وأكد أن «منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتية، من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية في ما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير في العمال وأصحاب العمل والمجتمع، من حيث تقليل الكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها العمالة إذا كانت غير مؤمّن عليها صحياً».

من جانبه، أفاد مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، بأن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات، خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكل الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لأفراده كافة، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدماً، فضلاً عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.

وأضاف أن إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكل المقيمين على أرضها.

وقال إن «الهيئة ستكون جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الإمارات، من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً القطاع التأميني، حيث تتحقق الهيئة من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظاً على حقوق العاملين، والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كفلتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة».

من جهته، أشار وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور محمد سليم العلماء، إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة «يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، وتسهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، ما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز».

وقال إن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً.

وأضاف أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، ما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة، وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.

وتابع أن المبادرة تعزز نتائج منصة «رعايتي»، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية، التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR) وإدارة الصحة السكانية، لأن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، ما يعزز إمكانات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة.

وأكد أن هذه الجهود تصبّ في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة.

وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر «شبكة كير – دبي كير»، بسعر تنافسي مناسب، وبكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي عن أصحاب العمل، لا سيما أن قيمة التأمين أقل كثيراً من تحملهم تكاليف علاج العاملين لديهم، وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستمر الوثيقة – التي تستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة – لمدة عامين، ويمكن استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة.

وتبلغ كلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة، من دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً، وإذا تجاوز هذه السن فلابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.

وتغطي الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية)، حيث يدفع المؤمَّن له مبلغاً يصل إلى 500 درهم، بحد أقصى، لكل زيارة، وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم شاملة الأدوية.

أمّا ما يتجاوز هذه الحدود فستغطيه شركة التأمين بنسبة 100%.

أمّا المرضى الخارجون (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى، ويتضمن الزيارات الطبية والفحوص التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، ويدفع المؤمَّن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام للمرض نفسه، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية.

وتغطي الشبكة سبعة مستشفيات، و46 عيادة ومركزاً طبياً، و45 صيدلية.

ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.

ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين، سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من شبكة «كير – دبي كير»، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر قنوات عدة، ابتداءً من الأول من يناير 2025، مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف إلى الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

. %100 من القوى العاملة في سوق العمل مشمولون بالتأمين الصحي.