«العمل» تحيل 50 شركة وهمية إلى الـــنيابة

احالت وزارة العمل 50 شركة وهمية إلى النيابة للتحقيق مع أصحابها بتهمة إدارة منشآت بالمخالفة لتعديلات قانون العمل الذي أقرت في نوفمبر ،2007 وفق القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي الذي أوضح أن مفتشي الوزارة ضبطوا هذه الشركات خلال الفترة من بداية النصف الثاني من العام الماضي حتى الآن.

وقال إن تعديلات القانون تنص على توقيع غرامة 50 ألف درهم عن كل عامل تسمح له منشأته بالعمل لدى منشأة أخرى من دون إذن الوزارة، موضحاً أنه تم تغريم الشركات ملايين الدراهم، بعد أن قامت الوزارة بحملات توعية وإرشاد لأصحاب العمل بأهمية الالتزام بالقانون وعدم التورط في مظاهر من هذا النوع.

وأضاف بن ديماس «لاحظت الوزارة أن بعض أصحاب العمل يتقدمون بطلبات جلب عمالة على كفالة منشآت وهمية غير موجودة على أرض الواقع ولا تمارس نشاطاً فعلياً، ولاحظت الوزارة أن بعض هذه المنشآت لا يوجد على كفالتها سوى عامل واحد فقط وهو ما يتنافى مع طبيعة النشاط المصرح به، وأكّد أن الوزارة قامت بتشكيل فرق تفتيشية داخل إدارات التفتيش مهمتها الأولى هي الكشف عن هذه المنشآت الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية معها ومن بينها إيقاف بقية المنشآت والشركات التابعة لصاحب العمل المتورط في ملكية منشأة وهمية، وتحويله للنيابة.

وأشار إلى أن وجود مقر للمنشأة لا يعني أنها غير وهمية، مؤكداً أن الوزارة لديها عدد من المؤشرات التي تستطيع من خلالها الحكم على المنشأة إذا كانت وهمية أو نشطة من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على كفالتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة.

وذكر بن ديماس أن هذه المنشآت الوهمية تمثل خطورة على المجتمع أمنياً واقتصادياً واجتماعياً لأنها تعد أحد أشكال الاتجار في التأشيرات وبالتالي يصبح عمالها عرضة للاستغلال، وأشار إلى وجود تعاون وثيق بين الوزارة والجهات القضائية داخل الدولة لتطبيق القانون ومنع مثل هذه الظواهر السلبية.

رفض «العمل»

ورفضت وزارة العمل أمس طلباً تقدمت به شركة مقاولات كبرى أثناء فعاليات اليوم المفتوح في مقر الوزارة في أبوظبي لإجبار أحد مقاولي الباطن المتعاقدين معها على تنفيذ مشروعاتها داخل أبوظبي على نقل كفالة العمال للشركة الرئيسة، بعد نشوب نزاع بينهما أدى إلى إيقاف مقاول الباطن عمله مع الشركة ما ترتب عليه توقف العمل في المشروع المقرر تنفيذه وتسليمه خلال ثلاثة أشهر.

وقال القائم بأعمال مدير عام الوزارة حميد راشد بن ديماس السويدي، إن الوزارة لا تستطيع إجبار أية شركة على نقل كفالة عمالها إلى شركة أخرى حتى إن لم تكن في حاجة لهذه العمالة، مؤكداً أن مسؤولية الوزارة تجاه مقاولي الباطن هي التأكّد من مدى وفائه بحقوق العمال وتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وطالب بن ديماس الشركة صاحبة الطلب بسرعة تقديم طلب تصريح عمل جماعي لإنجاز مشروعاتها المتوقفة على أن توفر لهؤلاء العمال السكن الملائم من حيث العدد ووسائل الصحة والسلامة.

ورفضت الوزارة كذلك التصريح لشاب مواطن بالعمل كمندوب علاقات عامة لدى إحدى الشركات الخاصة بعد أن تبين أن ملكيتها لا تعود لصاحب العمل نفسه، وقال بن ديماس إن القرار الوزاري المنظم لعمل المندوب المواطن والمعمول به منذ عامين تقريباً أتاح له العمل في أي عدد من الشركات من دون حد أقصى بشرط أن تعود جميعها لصاحب عمل واحد.

من جهة أخرى، وافقت الوزارة على إلغاء غرامة التأخير في إصدار بطاقات عمل لأربعة وافدين بعد أن تبين إصابتهم بأمراض معدية منعت استكمال الإجراءات وحجزهم بالطب الوقائي، وأشار بن ديماس إلى ضرورة ترحيل هؤلاء العمال بأقصى سرعة خارج الدولة حفاظاً على أمن وسلامة أفراد المجتمع، مؤكداً أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لتسهيل عملية ترحيلهم.

كما رفضت نقل كفالة أحد الوافدين العاملين في شركة خاصة بناء على حكم قضائي صادر لمصلحته لم يتضمن نقل كفالته أو تسليمه مستحقات نهاية خدمة، وعلق بن ديماس أن الوزارة تعتبر جهة تنفيذية للحكم القضائي وهي تلتزم بمنطوق حكم المحكمة فقط ولا تعتد بأي إدعاءات لصاحب العمل أو العامل بعد صدور الحكم.

من جهة أخرى، وجّه بن ديماس مراجعا طلب نقل كفالته بناء على شكوى يحملها ضد منشأته بتقديم الشكوى لمقر إدارة علاقات العمل في دبي التي تتبع لها جهة عمله حتى تقوم الوزارة بتحويلها للمحكمة العمالية، وبناء عليه يمكنه الحصول على تصريح عمل مؤقت حتى البت في المنازعة القضائية وفي حالة الحكم لمصلحته يسمح له بنقل كفالته لعمل آخر. بينما وافقت وزارة العمل على منح تصريح عمل مؤقت لموظفة في مستشفى خاص في أبوظبي لحين الفصل في القضية العمالية التي رفعتها على المستشفى للمطالبة برواتب أربعة أشهر متأخرة ومستحقات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى قيمة رسوم الإقامة التي ألزمتها المستشفى بتكبدها بالمخالفة لقانون وإجراءات وزارة العمل، وكانت الموظفة انقطعت عن مراجعة الوزارة بعد تحويل القضية للمحكمة العمالية لأكثر من ستة أشهر، كما تغيبت عن نظر القضية، ما يعرضها لعقوبة الحرمان لكنها استطاعت إعادة رفع القضية مرة أخرى وضم أوراق القضية الأولى، بعد تقديمها ما يفيد ببقائها داخل مستشفى المفرق للعلاج طوال المدة المذكورة. ويذكر أن المستشفى المشار إليه يعد من أكثر المنشآت الطبية الخاصة التي يتقدم موظفون فيه بالتماسات لوزارة العمل لنقل كفالاتهم، أو للمطالبة بمستحقات مالية أو للشكوى من سوء المعاملة حيث لا يكاد يخلو يوم مفتوح من موظفين فيه.