سوق سـوداء لبيع بطاقات الأعلاف المدعومة في أبوظبي

أكّد مربّو ماشية مواطنون في أبوظبي وجود سوق سوداء لبيع بطاقة الأعلاف المدعومة حكومياً بأسعار تصل إلى 50 ألف درهم، الأمر الذي يتسبب في نفاد كميات الأعلاف من مراكز التوزيع سريعاً، ويحرم بعض المستحقين، خصوصاً الأرامل والمطلقات وكبار السن من الحصول على الكميات المناسبة من الأعلاف لمواشيهم.

في المقابل، قال جهاز أبوظبي للرقابة الغذئية إن معلومات وصلت إليه حول وجود عمليات بيع للبطاقة الزرقاء، ويجري التحقق بشأنها، متوعداً من يرتكب مثل هذا الفعل بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وتفصيلاً، طالب مواطنون بإعادة النظر في الآلية القائمة حالياً لتوزيع الأعلاف، بما يضمن حصول الجميع على الكميات المناسبة من الأعلاف لمواشيهم وبالأسعار العادلة، مؤكدين أن عمليات بيع تتم للبطاقة الزرقاء المدعومة من حكومة أبوظبي خفية من مزارعين ومربين إلى آخرين، ووصلت قيمة البطاقة إلى 50 ألف درهم يشتريها مربو ماشية للحصول على أعلاف بأسعار حكومية مدعومة، على الرغم من كونهم غير مستحقين الدعم.

وأفادوا بأن «نساء ورجالاً من كبار السن، وأرامل ومطلقات ومربي ماشية، يقفون يومياً أمام أبواب المسؤولين لطلب المزيد من الأعلاف خوفاً على مواشيهم من الجوع والهلاك بلا جدوى».

وقال حمد الرميثي (مربي ماشية) إن الأعلاف كانت تصرف سابقاً لمن يمتلك عزبة مواش، ولديه بطاقة صحية، وبطاقة ثروة حيوانية، وأضاف «كانت لكل شخص كمية أعلاف وفقاً لعدد الأغنام والإبل التي يمتلكها ونوعيتها، وتابع «تغيرت الحال منذ نحو عامين، فأصبح هناك تباين بين السعر المدعوم وغير المدعوم، وشحت الكميات التي يحصل عليها مربو الماشية، وأصبحت لا تكفي لأغلبيتهم».

ورأى (أ.ب.ك)، وهو أحد مربي الماشية، أن شح الأعلاف سببه وجود تلاعب في استخدام البطاقات الزرقاء المدعومة من حكومة أبوظبي، إذ يتم بيعها في الخفاء لمربين آخرين بمبلغ لا يقل عن 50 ألف درهم.

وشرح أن عملية البيع تبدأ بالاتفاق على سعر البطاقة، وحين يحصل المالك الجديد عليها يستفيد من الأسعار المدعومة، بعد أن يقدمها إلى مركز توزيع الأعلاف على أنه المالك الحقيقي للبطاقة، لافتاً إلى أن هؤلاء يحصلون على كميات كبيرة من الأعلاف، كونهم يمتلكون أعداداً كبيرة من الماشية بأنواعها.

وتابع «منحت البطاقات الزرقاء سابقاً للأرامل والمطلقات والشريحة المتوسطة دعماً من حكومة أبوظبي لمربي الثروة الحيوانية، لكن عدداً كبيراً من مربي الماشية يستفيد منها خفية، بعد شرائها من مربين آخرين». ويباع كيلو الأعلاف بالسعر المدعوم بنحو 30 فلساً، في حين يباع بالسعر العادي بنحو درهمين.

وقال وضاح القبيسي إنه رفض شراء البطاقة الزرقاء من «السوق السوداء لتجنب شبهة الحرام»، على الرغم من أن الكميات المصروفة من الأعلاف لأغلبية المربين لاتكفي حاجاتهم، مضيفاً «أغلبية أصحاب البطاقات الزرقاء لايمتلكون ماشية، ويبيعون أعلافهم بصورة غير شرعية»، وتابع أن الأمر لم يعد سرّاً، ويتداوله أصحاب العزب على نطاق واسع، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من كبار السن والأرامل والمطلقات ينتظر يومياً أمام قسم الزراعة في مقر بلديات الزعفرانة والمنطقة الغربية لصرف كميات إضافية من الأعلاف، لكن من دون جدوى.

وأفاد بأن عزباً تحصل على أطنان عدة من الأعلاف، بينما لا تحصل عزب أخرى سوى على طنّ واحد. ولفت خلف مبارك إلى أن أصحاب البطاقات الزرقاء المدعومة يحصلون على دعم مالي قدره 50 درهماً عن كل رأس غنم، و100 درهم عن كل رأس من الإبل، إلى جانب سعر مدعوم للعلف بسعر لا يتجاوز الـ30 فلساً للكيلو.

وقال: «يحصل بعض أصحاب البطاقات الزرقاء على هذه المنافع وهو لايمتلك ماشية، ويبيع تلك المنافع لمربين آخرين مقابل مبالغ مالية تدفع له شهرياً، لافتاً إلى أن من لا يمتلك بطاقة لا يحصل على مبالغ نقدية لنوعية الماشية التي يربيها، كما يصرف الأعلاف بأسعار أعلى.

من جانبه، أكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة لـ«الإمارات اليوم»، أن إعادة النظر في آلية توزيع الأعلاف على المواطنين بصورة تضمن شمولية وواقعية الاستفادة وتحقيق العدالة للجميع، كاشفاً عن مشروع لترقيم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي سيعلن عنه قريباً، وأكد أنه يركز على حصر نوعية وتعداد جميع الحيوانات.

وحول ما وصف بـ«تلاعب أصحاب بطاقات زرقاء» مدعومة من حكومة أبوظبي وبيعها مقابل 50 ألف درهم لمربين آخرين، قال الريايسة إن بطاقات صرف الأعلاف المدعومة موجودة بشكل موسع في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، ومنحت لعدد من المربين، وتم العمل بها ولفترة طويلة قبل انضمام قطاع الزراعة إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لافتاً إلى وجود آلية لتوزيع الأعلاف على حاملي تلك البطاقات تعتمد كميتها وسعرها على أعداد الماشية ونوعيتها.

وقال: «هناك حالات تفتيش مستمرة للتعرف إلى الأشخاص الذين يبيعون بطاقاتهم، وسيتعرضون إلى المساءلة القانونية، وسحب البطاقة فوراً ونهائياً، ومصادرة الأعلاف حالة ثبوت التلاعب.

وقال «وفرت حكومة أبوظبي نوعيات عالية الجودة من الأعلاف بأسعار رمزية لدعم الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى استيرادها بعد نتائج أبحاث علمية ومعملية أكدت فاعليتها المعيشية والاقتصادية حسب نوعية كل حيوان»، مضيفاً «بفضل زيارات المختصين لعدد من الدول المتقدمة في تنمية وإكثار الثروة الحيوانية، ومتابعة مواقع التربية في إمارة أبوظبي، يتم توجيه المربين لاستخدام العلف الأفضل، لافتاً إلى توزع الأعلاف حسب تصنيفات وطبيعة الحيوانات لتحقيق الاستفادة القصوى، وتابع أن الأعلاف المصروفة في إمارة أبوظبي تعد الأفضل جودة ونوعية، مشيراً إلى منع تصدير الأعلاف المدعومة لتجنب التلاعب».