آخر تحديث.. للتاجر احذر تعليق بيع المنتجات مقابل شراء سلع أخرى أو ربطها بالكميات
آخر تحديث.. للتاجر احذر تعليق بيع المنتجات مقابل شراء سلع أخرى أو ربطها بالكميات في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
وضع قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.
وحظر التشريع، ربط بيع أى منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، ونصت المادة رقم مادة (18) من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.
وطبقا للتشريع، يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
ووفق نص القانون، فلا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأى سلعة فى خمس حالات وهى إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
كما لا يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، بالإضافة إلى أنه إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات فلا يجوز استبدالها، كما أن الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثله من السلع التى لا يجوز استبدالها وفقا للقانون.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
