آخر تحديث.. أمريكا تفرض رسوما على واردات الطاقة الشمسية من دول جنوب شرق آسيا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم أولية تصل إلى 271% على واردات منتجات الطاقة الشمسية من دول جنوب شرق آسيا، بسبب بيعها بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج، ما يضر بالمصنعين المحليين، وفقًا لتقرير نشرته “بيزنس تايمز”.

وذكرت الوزارة – في بيان الإثنين- أن الخطوة تعد انتصارًا لمنتجي الألواح الشمسية في الولايات المتحدة، وتأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلسلة التوريد المحلية للطاقة الشمسية.

وتشمل الرسوم الخلايا الكهروضوئية البلورية والسيليكونية والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، التي تعد المورد الرئيسي لمعدات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وجاء هذا القرار بعد تحقيقات سابقة أشارت إلى استفادة هذه الواردات من دعم حكومي غير عادل في الدول المصدرة.

وتم إطلاق التحقيقات بشأن هذه الواردات بناءً على التماس من لجنة تجارة التصنيع الشمسي الأمريكية، التي تمثل عددًا من الشركات التي ذكرت أن الواردات الرخيصة تقوض الصناعة المحلية وتؤثر سلبًا على الوظائف والاستثمارات في صناعة الطاقة النظيفة.

وكشف بيان وزارة التجارة عن معدلات الرسوم حسب الدولة وتشمل كمبوديا بنسبة 117 بالمائة وماليزيا بنسبة 81 بالمائة وفيتنام بنسب تتراوح بين 53 إلى 56 بالمائة، بينما تخضع شركات أخرى لنسبة رسوم تصل إلى 271 بالمائة، في حين سيتم مراجعة الرسوم فيما يتعلق بتايلاند.

وفي حين يدعم مصنعو الطاقة الشمسية المحليون فرض هذه الرسوم، يعترض مطورو الطاقة المتجددة والموردون الأجانب على القرار، مشيرين إلى أنه قد يزيد من تكاليف المشاريع ويضعف قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة في السوق الأمريكية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على المنتجات الشمسية الصينية قبل أكثر من عقد، ما دفع العديد من الشركات الصينية إلى نقل الإنتاج إلى دول جنوب شرق آسيا. ومن المتوقع أن تُصدر قرارات نهائية بشأن هذه التحقيقات، بما في ذلك تعديلات محتملة على الرسوم، في أبريل 2025.

وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوات، بحسب بيان وزارة التجارة الأمريكية، إلى تعزيز قطاع الطاقة النظيفة محليًا، مع معالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات التجارية العالمية في تقنيات الطاقة المتجددة.