مهلة 3 أشهر لإلغاء بلاغات الهروب عن العمال
أفادت وزارة العمل بأنها منحت الكفلاء وأصحاب العمل في القطاع الخاص مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات كف البحث عن العمال الهاربين، ولن يسمح للكفيل بإعادة سحب بلاغ الهروب بعد انتهاء المهلة. وكان بعض مراجعي اليوم المفتوح في مقر الوزارة في أبوظبي تقدموا أمس، بطلبات لكف البحث عن عمال هاربين، بعد أن تبينوا عدم هروب عمالهم، وأشاروا إلى أن غياب العمال كان لأسباب قسرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إبلاغ كفلائهم خلال سبعة أيام من تغيبهم، فيما قرر الكفلاء تقديم بلاغات الهروب ضد العمال لإخلاء أنفسهم من المسؤولية القانونية، حال ضبط العمال لدى أصحاب عمل آخرين. فيما رفضت لجنة اليوم المفتوح طلباً بكف البحث قدمه كفيل عامل هارب وبعض أقارب العامل، بعد أن أوقفته الشرطة بسبب مخالفته قانون دخول وإقامة الأجانب، إذ ظل هارباً من كفيله ثلاث سنوات كاملة، دون محاولة تعديل وضعه أو تسليم نفسه للجهات المسؤولة.
وقال مدير إدارة التصاريح في الوزارة في أبوظبي خليل خوري، إن هناك كفلاء سبق لهم التعميم بالهروب على عمالهم يتقدمون بطلبات كف بحث لأسباب إنسانية، أو تعاطفاً مع العامل الهارب، إلا أن الوزارة تبحث عن الظروف القانونية للحالة، إذ لا يمكن السماح للعمال بالهروب طوال هذه السنوات، والإقامة بشكل مخالف داخل الدولة، ثم السماح لهم بتعديل أوضاعهم بعد القبض عليهم.
من جانب آخر قدّمت مواطنة طلباً للوزارة تلتمس فيه رفع غرامة مالية بسبب عدم تجديد بطاقة عمل على منشأتها، وأرفقت أكياساً بلاستيكية عدة تحتوي على علب أدوية فارغة، قالت إنها دليل على معاناتها من أمراض عدة، ولا تستطيع دفع هذه الغرامة، وأحالت لجنة اليوم المفتوح طلبها لدراسته وإبداء قرار فيه، مع مراعاة الحالة الإنسانية لصاحبته.
من جانب آخر رفضت اللجنة طلب عامل في منشأة خاصة لتسلم الضمان المصرفي الذي أودعته المنشأة عن عدد من العمال تم ترحيلهم خارج الدولة، على الرغم من وجود خطاب موقع من صاحب العمل يخول العامل الحصول على هذه المبالغ.
وأكدت اللجنة أن صاحب العمل والمندوب هما فقط الشخصان اللذان يستطيعان تسلم شيك بقيمة الضمان المصرفي، حتى لا يدعي صاحب العمل في ما بعد بأن العامل حصل على هذه المبالغ دون وجه حق، لافتة إلى أن الضمانات المصرفية لا يتم تسليمها للشركة إلا بعد إلغاء العامل، إما بسفره خارج الدولة أو بنقل كفالته إلى شركة أخرى.
واستقبلت اللجنة طلباً من عامل باكستاني يطالب بتعديل تاريخ ميلاده من 1950 إلى عام ،1958 طبقاً لجواز سفر جديد استخرجه، مدون فيه تاريخ الميلاد الجديد وصورة صاحب الجواز بعد صبغ شعره، وقالت اللجنة إنها غالباً ما ترفض هذه الطلبات الخاصة بتعديل تاريخ الميلاد لأنها تهدف أساساً إلى التهرب من دفع رسوم تجديد بطاقات العمل السنوية التي تفرضها الوزارة بحسب القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2005 على العمال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، التي تقدر بـ5000 درهم سنوياً، موضحة أن رسوم تجديد البطاقة العادية 3000 درهم لمدة ثلاث سنوات.