«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» غير قانونية

محاكم

رأى مدير عام معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال السميطي، أنه «يجب تشجيع المستهلك على تقديم الشكوى في حال اكتشاف الغش التجاري أو الخداع في سلعة تم شراؤها، إلى الجهات المعنية، سواء دائرة التنمية الاقتصادية أو وزارة الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «ذلك يعدّ واجباً وطنياً يهدف إلى المحافظة على الاستقرار التجاري، كون التشريعات كفلت رضا المستهلك».

وقال إن «معهد دبي القضائي سيعقد ندوات متعلقة بالغش التجاري لعامة الناس قريباً» على اعتبار أن أحد أهداف المعهد «نشر الثقافة القانونية في المجتمع، والوصول برسالته إلى عامة الجمهور، لرفع الوعي العام بالحقوق والواجبات».

وتناول السميطي عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» واصفاً إياها بأنها عبارة «غير قانونية» في حال كان العيب مخفياً، وعليه تجب إعادة السلعة لبائعها، بحسب رأيه، شارحاً أنه «من المتفق عليه أن البيع عقد ملزم لطرفيه ومنتج لآثاره بمجرد انعقاده صحيحاً بتوافر أركانه وشروطه، فلا يجوز لأي طرف، سواء البائع أو المشتري، أن يفسخ العقد من تلقاء نفسه وبإرادته المنفردة من دون رضا الطرف الآخر – قاعدة عامة- والتراضي الصحيح من الطرفين يقتضي أن يصدر من شخص أهلٍ لإصداره، فإذا انعقد البيع ترتبت التزامات على عاتق طرفيه، لذا فإن المشتري يلتزم بدفع الثمن والبائع يلتزم بالتسليم وضمان العيوب الخفية، وحتى يستطيع المشتري التمسك بضمان العيوب الخفية فإن العيب يجب أن يكون خفياً أي لم يكن ظاهراً للعيان، وأن يكون جسيماً بحيث يترتب على ذلك نقص في قيمة السلعة أو منفعتها».

وتابع السميطي أنه «يجب أن يكون العيب موجوداً قبل التسليم، فإذا اكتشف المشتري العيب الخفي، متى توافرت شروطه، فيحق له رد السلعة واسترداد ثمنها، كما أن له استبدال بها أخرى سليمة، ولا يوجد ما يمنع المشتري أن يطالب البائع بإصلاح العيب إن أمكن، على أن يكون ذلك على نفقة البائع، أما إذا رضي المشتري بالعيب بعد التسليم أو استهلكها بعد علمه بالعيب، أو تصرف بها، فإن حقه في الرجوع إلى البائع بالرد يسقط».

كما أن لعبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» جانباً تجارياً في ما يتعلق بأنه «لا يوجد استقرار أو توحيد على السلوك الواجب اتباعه في الحالات التي يتوافر فيها العيب»، وفقاً للسميطي الذي تابع أن «بعض تلك المحال لا تحاول قبول الرد إلا على مضض، وأخرى تحاول إرغام المشتري على قبول السلعة المعيبة بطريقة غير مباشرة من خلال تمسكها بإصلاح السلعة حتى يمل المشتري، وبعض المحال يدعي أن العيب كان سببه المشتري وأنه باع السلعة سليمة وخالية من أي عيب، ولأن المشتري في أغلب الأحيان لا يريد الدخول في جدال قد يطول لهذا فهو يفضل الانسحاب وشراء راحة البال».

وأضاف «بالمقابل هناك بعض المحال التجارية الكبيرة تستبدل وترّد السلع ذات العيوب، ولكن من دون استرداد الثمن للزبون، وإنما تعطي كوبونات شراء كي يضطر للشراء من المحل نفسه»، معتبراً أن ذلك «يعدّ مخالفة لنص القانون الذي يلزمها برد الثمن».

ودلل على قوله بمثال من بريطانيا «هناك بإمكان الزبون إعادة سلعة ما إلى المحل ليس لوجود عيب فيها، وإنما لكونها لا تحوز اعجابه». أما من الناحية الشرعية فقال السميطي إن «الأصل في المعاملات هو الإباحة، لكن لو اكتشف المشتري بعد ذهابه إلى البيت عيباً في السلعة، هنا يتحرك خيار العيب الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع، أو لم يعلم به البائع، لكنه تبيّن أنه موجود في السلعة قبل البيع»، لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (28/104) «أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس، فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر، فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك، فإذا تبيّن أن في السلعة غشاً أو عيباً فهو كما لو وصفها بصفة وتبيّنت بخلافها، فقد يرضى وقد لا يرضى، فإن رضى وإلا فسخ البيع، بحسب السميطي».

قضايا منظورة

  تنظر جنايات دبي في جنايتي الخطف والشروع بالاغتصاب، المتهم فيهما شرطي إماراتي (21 عاماً)، إثر استيقافه المجني عليها في الطريق العام وإخبارها بأنه رقيب وهددها بتحرير مخالفة لها كونها انحرفت بسيارتها عن الطريق حتى أبكاها، ثم جلس بجانبها في مركبتها بحجة تهدئتها، وفجأة اعتدى عليها بالضرب ما أفقدها وعيها فقاد سيارتها منحرفاً عن الطريق بغرض اغتصابها، لكن المجني عليها فاقت وبدأت بالصراخ وتمكنت من فتح الباب وإسقاط نفسها من السيارة بأن استنجدت بأشخاص مارين، وأجّل القاضي الجلسة إلى 19 الشهر الجاري.

  وقف عريف في الشرطة (يمني ــ 31 عاماً)، متهماً أمام قاضي جنايات دبي بارتكابه جناية اختلاس موظف عام مالاً وجد في حيازته، إذ كان يحوز أجهزة إلكترونية من حواسيب وأجهزة هاتف وتصوير من مستودع توقيف مركز بر دبي عائدة للموقوفين، بعد أن يضعها في أكياس بلاستيكية وينقلها إلى منزله، وتأجل النظر فيها إلى 15 من الشهر الجاري.

  تحاكم جنايات دبي سائق حافلة باكستاني (35 عاماً) بتهمة هتك عرض طفلة هندية تبلغ من العمر أربع سنوات، بأن طلب منها أثناء وجودها برفقته في الحافلة الجلوس إلى جانبه وهتك عرضها بالإكراه في منطقة حمدان في دبي، فشعرت الطفلة بآلام ما دعاها لإخبار والدتها بعد نزولها من الباص، فأبلغ والدها مركز الشرطة بالواقعة، وأجّل النظر فيها إلى 14 الشهر الجاري.

  مثُل عاطل إماراتي (22 عاماً)، أمام قاضي جنايات دبي الأسبوع الماضي في أولى جلسات محاكمته بتهمة الاغتصاب، إذ استخدم الإكراه في مواقعة امرأة فلبينية، مستغلاً انشغالها بفتح باب شقتها، فجاء من خلفها وكممها ودفعها إلى داخل الشقة، واعتدى عليها بالضرب ثم اغتصبها، وتأجل النظر في القضية إلى 16 الشهر الجاري.

  زوّر زائر هندي (22 عاماً)، ختم دخول مطار دبي الدولي بوساطة الغير، فقدمه لموظف الهجرة في المطار، ويخضع المتهم الهندي للمحاكمة حالياً في دبي، بتهمة التزوير، وتأجلت قضيته إلى 14 الشهر الجاري.

اقتراح

أقترح أن يتم تخفيض الرسوم القضائية الخاصة بالدعاوى التجارية والمدنية في محاكم دبي، التي تبلغ 7.5% يتم تحصيلها عند تسجيل الدعوى ليُحدد في ما بعد موعد الجلسة، ذلك لكونها رسوماً مرتفعة وليس باستطاعة الأشخاص الراغبين برفع الدعاوى للمطالبة بحقوقهم تأديتها، لذا يغض كثير منهم النظر في المطالبة بحقوقهم على الرغم من كونهم متضررين، إذ يعتقد المُطالب بأنه سيدفع رسوم المحامين فقط عند رفع الدعوى لكنه يُفاجأ بدفع رسم قضائي عالٍ، فيتراجع، وهو ما يؤدي إلى ضياع الحقوق علاوة على خسارة خزينة الدولة، علماً بأن تحصيل الرسوم القضائية في المحكمة الاتحادية لا يتجاوز 3.5%.

المحامية كوثر إبراهيم

لقطات

  قال مواطنون من ضحايا محفظة «قبلان» إنهم حصلوا على نسبة 20% فقط من أموالهم التي أودعوها في محفظة المتهم وهي أقل من النسبة التي أعلنت عنها محكمة أبوظبي المقدرة بـ30%، في المقابل دعا مواطنون من ضحايا محفظة «عابد البوم» إلى الإسراع في حصر ممتلكاته وتوزيع أموال ضحاياه أسوة بما جرى في محفظة «قبلان».

  كرمت إدارة محاكم دبي، الموجهة الأسرية وداد لوتاه، نتيجة جهودها في العمل، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار الموجهة كتابها الأول «سري للغاية» الذي أحدث ضجة إعلامية، نتيجة تناولها موضوعاً جريئاً متعلقاً بممارسة الجنس بين الزوجين.

 رحب محامون بقرار إنشاء نيابة خاصة بالأسرة في أبوظبي بما يسهم في تحقيق الإصلاح بين الزوجين أو الخلافات الأسرية عموماً، وتضمن حياة كريمة للأطفال، مقترحين استكمال هذه الخطوة بإنشاء محكمة خاصة بالأسرة.

 امتلأت قاعة جنايات دبي بالحضور الكثيف عند محاكمة خمسة أشخاص تورطوا في قضايا الفساد، ثلاثة منهم مواطنون وواحد «بدون» والأخير سوري الجنسية، لاتهامهم بطلب الرشوة إثر عملهم في شركة عقارية كبرى، وتوافدت زوجات المتهمين على القاعة، وينظر القاضي فهمي منير وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي غداً في الجلسة الثالثة لمحاكمتهم، بحضور شهود الإثبات.

مفاهيم

الاختصاص
الاختصاص يعني تحديد ولاية المحكمة بنظر النزاع، وهو إما ولائي أو نوعي أو قيمي أو محلي، والدفع بعدم الاختصاص هو الدفع الذي يبديه الخصم بقصد منع المحكمة من نظر الدعوى لكونها غير مختصة وفقاً لقواعد الاختصاص التي نص عليها القانون، والأصل فيه وفقاً للقواعد العامة أن يبدي مع غيره من الدفوع الشكلية وقبل الكلام في الموضوع؛ ما لم يتعلق بالنظام العام.