“ورقة على الأرض” تمنع جريمة احتيال كبرى ضحيتها متوفٍ في دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عامين والإبعاد بحق مستثمر تركي شرع في الاحتيال ببيع عقارات رجل أعمال متوفٍ كائنة في دبي بموجب توكيل مزور، أثناء انشغال ورثته بدفنه، فيما برأت المحكمة متهمين آخرين في القضية حوكما غيابياً.

وتفصيلاً، قال شاهد عيان يمثل ورثة رجل الأعمال المتوفي بموجب وكالة عامة ويحق له التصرف في عقارات الأخير، إنه كان مشغولاً مع أولاد المتوفي في مراسم دفنه، وبعد فترة توجه إلى أحد العقارات المغلقة التابعة لوكيله فوجد ورقة ملقاة على الأرض، وصدم حين وجدها ممهورة بتوقيع المتوفي لصالح متهم يدعى “ع.ب” تعطي الأخير الصلاحية المطلقة في التصرف في عقاراته.

وأضاف الشاهد أنه اتصل على الفور بابن المتوفى واستفسر منه عن مضمون تلك الورقة فأكد أنه لا يعلم عنها شيئاً، وراجع الجهات القضائية في بلاده المعنية بإصدار ذلك المستند، وتأكد أنها عبارة عن وكالة مزورة.

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء تلقى كذلك اتصالاً من فندق شهير بدبي يفيد بوجود شخص هو المتهم الثاني في القضية يطلب إخلاء الشقة الفندقية المملوكة لرجل الأعمال المتوفى باعتباره مالكها الجديد، فطلب منهم الشاهد عدم التصرف لحين وصوله، لكن حين وصل فوجئ بمغادرة المالك المجهول، واتصل به على الرقم الذي تركه في الفندق لكنه لم يرد.

وفي اليوم التالي وردته رسالة نصية من شركة إعمار تفيد بأن شهادة عدم الممانعة جاهزة، فاستغرب محتوى الرسالة، وبدأ الشك يتسرب إلى نفسه في ظل هذه الأحداث المتلاحقة، وتوجه سريعاً إلى مقر الشركة، وفور دخوله شاهد الشخص الذي كان موجوداً بالفندق اليوم السابق لإخلاء الشقة، وعرفه من صورته عبر تطبيق “واتس اب”، فتوجه إليه مباشرة وناداه باسمه ومن ثم عرفه بنفسه وأنه الممثل الشرعي للمتوفى، ثم واجهه بما لدى المتهم من أوراق وأخبره بأن الوكالة التي يحملها مزورة،وسوف يتخذ ضده الإجراءات القضائية، فارتبك المتهم وأخبره بأنه قام بتحويل عقارين باسم المتهم الأول فعلياً وهناك عقارين آخرين تحت إجراءات التحويل.

وتابع الشاهدأن المتهم توسل إليه لمسامحته وعرض عليها إلغاء نقل العقارات الأربعة وتوجها سوياً إلى المكتب المختص بشركة إعمار وقاما بإلغاء تحويل الملكية، وتعاون معهم موظف هناك وألغى التحويل على الفور.

وأكد الشاهد أن المتهم الأول الذي كاد أن يستولى على عقرين هو الذي زور وكالة صادرة من دولة المجني عليه ، ثم وثقها من كاتب العدل في الإمارات، لصالح المتهم الثاني لكي يبيع له العقارات، ثم أصدر شهادة عدم ممانعة بنقل الملكية لكن تم إنقاذ تركة رجل الأعمال المتوفي بسبب ورقة تركها المتهمون في أحد عقارات المجني عليه.

وبعد النظر في ملابسات القضية والاطلاع على الأوراق أدانت محكمة جنايات دبي حضورياً المتهم الأول “ع.ب” وقضت ببراءة متهمين في القضية غيابياً.