“الوطني” يحدد 10 ملاحظات على السياسات الحكومية للتعليم التقني والتدريب المهني

حدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي حول “موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني” 10 ملاحظات رئيسية، منها تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.

واشتملت الملاحظات التي عرضها المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المنعقدة اليوم (الأربعاء) على عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.

وأكد التقرير على محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة، وعدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.