شركات شحن: زيادة رسوم تأشيـــــــــــرة زيارة السائقين ترفع تكاليف النقل

 شركات نقليات استغلت جهل السائقين بالإجراءات الجديدة وحمّلتهم رسوماً إضافية لا يستطيعون تحمّلها.تصوير: سعيد دحلة

طالب سائقو شاحنات الجهات المختصة في الدولة بأن تصدر تأشيرة زيارة خاصة لهم، برسوم مخفّضة عن التأشيرات العادية، على اعتبار أنهم يدخلون في مهمة عابرة لمدة زمنية قصيرة، مؤكدين أن «الرسوم الجديدة تفوق قدراتهم المالية».

وتوقّع مسؤولون في شركات نقليات عامة وشركات توريد مواد غذائية واستهلاكية أن «تشهد أسعار المواد المستوردة ارتفاعاً في الفترة المقبلة، بسبب زيادة رسوم تأشيرات زيارة السائقين أو ما يسمى «كارت الزيارة» ما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، خصوصاً في إمارة دبي التي زادت رسوم الزيارة فيها على إمارة أبوظبي بنحو 200 درهم»، بحسب إفادات مراجعين.

فيما نفى مدير إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجنسية والإقامة، المقدم راشد سلطان خضر، ما يتردد عن عدم تحمّل الشركات للرسوم الجديدة، مؤكداً أنها «تتناسب مع المدة الزمنية التي يريد حاملها أن يقيمها داخل الدولة، كما أن التأمين المصرفي هو ضمان لعدم المخالفة، ولا يمكن استثناء الشركات منه لضمان التزامها ومسؤوليتها عن مكفولها».

 
وأضاف أن «قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب راعى تقسيم تأشيرات الزيارة بحسب المدة إلى فئتين: قصيرة لمدة 30 يوماً، وطويلة لمدة 90 يوماً، وحدد 500 درهم للتأشيرة الأولى، و1000 درهم للثانية، وبإمكان سائقي الشاحنات الاستفادة منهما، إلى جانب التأشيرة متعددة السفرات ومدتها ستة أشهر تسمح لحاملها بالخروج من الدولة والدخول إليها مرات عدة، والبقاء 14 يوماً في كل مرة».

وفي التفاصيل، قال سائق شاحنة يدعى، زهير محمد، سوري الجنسية، إنه «فوجئ بالقرارات الأخيرة مثله مثل كل سائقي الشاحنات الآخرين، والتي صدمت ـ من وجهة نظره ـ القادمين للدولة بغرض الزيارة والسياحة مع القادمين في مهمة قصيرة بعمل مهني غير مدرّ للأرباح مثل التجارة».

وزاد أنه «بالكاد يخرج السائق من كل رحلة بـ2000 درهم في أحسن الأحوال، ولذا يفكّر جدياً في تغيير نشاطه بسبب من الوضع الجديد»، واتهم شركات النقليات باستغلال جهلهم بالإجراءات الجديدة، وحمّلتهم رسوماً إضافية بلغت لتأشيرة الشهر الواحد 950 درهماً، إضافة إلى الضمان المصرفي.
وطالب سائق شاحنة سوري آخر، يدعى محمد أبووليد، «الجــهات المعــنية داخل الدولة بإصدار تأشـيرة خاصـة للســائقين الذين يدخلون الدولـة في مهمة عابرة أقل تكلفة ومدة زمنية برسـوم أقل من الرسوم التي تفرضها على تأشيرات الزيارة العادية».

وذكرت شركة «الغويفات للشحن والنقليات العامة» في دبي أن «نظام التأشيرات الجديد يحمّل شركات النقل أعباء مالية إضافية، إلى جانب ارتفاع سعر الديزل وأجور السائقين، ما يستلزم إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الشحن ونقل البضائع لتعويض النفقات المالية لاستخراج تأشيرات الزيارة وضماناتها المصرفية».

وقال أحد المسؤولين في الشركة، سمير خميس، إن «شركة النقل هي مجرد وسيط بين تاجرين، خارجي ومحلي، والمحلي يقوم بحساب قيمة البضائع التي يتم استيرادها، مضافاً إليها تكاليف الشحن والنقل، ثم يضيف إليها قيمة ربحه المتوقع، ومن ثم يحدد سعر توزيعها داخل الدولة، وإذا ازدادت أسعار النقل فمن المنطقي أن يحدد التاجر سعراً أعلى للتوزيع المحلي». وتابع أن «شركته أوقفت عمل نحو 200 شاحنة كان من المقرر لها أن تنقل بضائع متنوعة إلى داخل الدولة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة عدم قدرتها على دفع 200 ألف درهم ضمانات مصرفية عن كل كارت زيارة تتقدم لاستخراجه»، مؤكداً أنه «قبل القرار الوزاري الأخير بتعديل نظام تأشيرات الدخول لم تكن الشركات ملزمة بتقديم ضمانات مصرفية لسائقي الشاحنات».

وقال صاحب شركة توريد مواد غذائية كبرى في أبوظبي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن «شركة النقل التي يرتبط معها بعقود أبلغته برغبتها في تعديل بنود التكلفة بشكل مبدئي، بحجة زيادة تكاليف جلب الشحنات من البلدان المجاورة، كما أبلغت عدداً من الشركات التجارية الأخرى، ومنها شركة مكيفات وأدوات كهربائية، وشركة تجارة قرطاسية»، مشيراً إلى أنه «في حال تم تعديل بنود الأسعار فإن ذلك سينسحب مباشرة على إعادة النظر في سعر التوزيع المحلي للمنتجات التي تبيعها هذه الشركات». 
وأوضح أن «المواد الغذائية ستعاني من ارتفاع تكاليف النقل أكثر من غيرها من المنتجات الأخرى؛ لأن هامش ربحها محدود ورأسمالها قليل، مقارنة بالمواد المستوردة الأخرى التي لن يعاني تجارها من زيادة تكاليف جلبها 1000 أو 2000 درهم».

رسوم دبي
وشكا مندوب شركة «الآلمين» للنقليات والتجارة، هلال رمضان، من أن «تكاليف استصدار تأشيرة الزيارة القصيرة 30 يوماً في إمارة دبي أزيد منها في أبوظبي بنحو 35%، على الرغم من أن قرار تعديل الرسوم هو قرار اتحادي وتقدر بـ500 درهم للتأشــيرة مدة شهر واحد، و1000 درهــم للتأشــيرة مدة ثلاثة أشهر، و2000 درهم للتأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر»، مضيــفاً  أن «إدارة الجنسية في دبي فرضت رسوماً إضافية على التأشيرات بلغت 182 درهماً، عبارة عن 110 دراهم رسوم خدمات، و72 درهماً رسوم تسلّم تأشيرة، ما يعني أن أي شحنة غذائية لا تتعدى ربحيتها 5000 درهم ستدفع منها نحو 14% رسوماً لدخول السائق لتوصيل الشاحنة ثم العودة».

وأفاد مدير شركة «نور للشحن والنقليات العامة»، جمشت علي، بأن «كثيراً من شركات الشحن والنقليات تحمّـل السائقــين الذين يفدون من بلد المصــدر كل التكاليــف والرسوم التي تتكبّدها لاستــخراج التأشيرات لهم، والتي كانت تقدر قبل التـعديل الأخير في رسوم التأشيرات بـ310 دراهم فقط لتأشيرة مدتها شهران يمكن تمديدها للشهر الثالث، وارتفعت الرسوم إلى 1000 درهم لتأشيرة الزيارة مدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى التأمين المصرفي الإجباري والتأمين الصحي، ما جعل غالبية السائقين الوافـدين ترفض تكبّد هذه المصاريف التي لا تغطيها أجورهم عن كل شحنة، وكثير منهم هددوا بترك الشاحنات محملة بالبضائع».