تزايــد «عقــود المـخالصة» يثير خلافات عمالية

إدارة المنازعات في وزارة العمل شهدت زيادة في «عقود المخالصة».تصوير: مجدي إسكندر

كشفت وزارة العمل عن زيادة ملحوظة في «عقود المخالصة» بين صاحب العمل والعامل في إدارة المنازعات، وتسبب تلك العقود في نشوب خلافات بين الطرفين عند انتهاء علاقة العمل بينهما وحساب مستحقات نهاية الخدمة «إذ يتمسك العامل بالراتب الأعلى المسجل في العقد القديم».

وأكد عمال التقتهم «الإمارات اليوم» في إدارة منازعات العمل في منطقة مصفح تحايل أصحاب عمل، من خلال تعمدهم تغيير قيمة رواتبهم في «عقود المخالصة» وتخفيض قيمة الراتب القديم واستخراج مخالصة بتسلم استحقاقاتهم وتوقيع عقد جديد. وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالمستحقات القانونية خلال 15 يوما 56 شكوى في ابوظبي، و309 شكاوى في دبي و55 في العين و43 في الشارقة.

وأفاد مدير إدارة منازعات العمل محمد الزعابي بأن عقود المخالصة هي توقيع عقد جديد بين العامل وكفيله السابق، وتسلم جميع استحقاقاته في العقد القديم ومن ثم حساب فترة نهاية الخدمة وجميع المستحقات في العقد الجديد.

وقال إن عقود المخالصة ارتفعت نسبتها في الفترة الأخيرة، وبلغت نحو 30 عقدا يوميا، فيما كان عددها في السابق نحو 10 عقود يوميا.

وأوضح أن صاحب العمل في عقد المخالصة يبدأ فترة تعاقدية جديدة مع العامل تكون فيها في الغالب قيمة الراتب الجديد أقل. وعزا لجوء أصحاب العمل الى تلك العقود لأسباب عدة، منها دفع القيمة الأدنى للضمان الصحي، وطلب العامل لإجازة طويلة، أو تأخره في الإجازة أو انقطاعه عن العمل من غير موافقة الكفيل.

وذكر أن قيمة الراتب في العقد، في بعض عقود المخالصة، تكون أقل من قيمة الراتب الحقيقي الذي يتسلمه العامل، وأحيانا العكس، مبينا أنه في حال نشوب خلاف بين العامل وكفيله فإن الإدارة تأخذ بالراتب الأعلى في حال إثبات العامل ذلك.

وأضاف الزعابي أن نسبة الشكاوى المتعلقة بحساب مستحقات نهاية الخدمة ارتفعت حيث يكون سبب الشكوى اختلاف الراتب الأساسي الموقع في العقد عن الراتب المتسلم، ما يؤدي إلى أن يرفع العامل شكوى، مشيرا الى أن الإدارة تحتسب مستحقات نهاية الخدمة استنادا الى الراتب الأساسي الأفضل للعامل وتنظر في العقد الموقع والراتب المتسلم من العامل، وتحسب له المكافأة من الراتب الاعلى، لافتا إلى أن بعض الشركات تسجل الراتب في عقد العمل بقيمة 4000 درهم ويكون الراتب الحقيقي أقل من ذلك، حتى يتمكن العامل من كفالة أسرته.

وأكد باحث قانوني في وزارة العمل أن بعض عقود المخالصة يستغل فيها صاحب العمل تأخر العامل في الإجازة أو طلبه إجازة طارئة للسفر لبلاده، لأي ظرف إنساني، من خلال توقيع عقد مخالصة حيث يؤثر ذلك في حساب مستحقات نهاية الخدمة وتلغى المدة القديمة، باعتبار أن العامل تسلم مستحقاته ووقع عقدا جديدا.

وأضاف أن بعض العمالة توافق على هذا الإجراء حتى لا تفقد وظائفها، لافتا إلى أن الوزارة عليها بالظاهر ولا يمكن منع العامل من توقيع عقد مخالصة إذا تم برغبته.

إلى ذلك، قال عامل انه تقدم بشكوى لوزارة العمل بعد إنهاء كفيله خدماته، إذ وقع في السابق عقد مخالصة بعد عودته من الإجازة، حيث كان راتبه القديم 3000 درهم وتم تخفيضه إلى 2500 درهم ووافق على ذلك حتى لا يفقد عمله.

وذكر عامل آخر أن صاحب العمل وقع معه عقد مخالصة لتخفيض الراتب في العقد إلى 4000 درهم بدلا من 5000، حتى يتسنى له إدخاله في الضمان الصحي ضمن فئة البطاقات الأساسية بقيمة 600 درهم.

وتقدم عامل بشكوى لإدارة منازعات العمل يطالب فيها بمستحقات نهاية الخدمة لأن الراتب المسجل في العقد بقيمة 31 درهما يوميا، ولكن الراتب المتسلم 42 درهما يوميا حسب إثباتات العامل من خلال الإيصالات المتسلمة. وعلى الرغم من أن العقد مصدق من الوزارة، فقد اعتمدت إدارة المنازعات الراتب المتسلم لأنه الأفضل للعامل.

وذكر الباحث القانوني أنه اذا كان الراتب المتسلم أقل من الراتب المسجل في العقد تلزم الشركة بدفع الفرق في الراتبين للعامل بأثر رجعي عن كل فترة العقد، وتعتبر الشركة مخالفة لقانون العمل، لافتا إلى أن الوزارة لا تلتفت الى شكوى الشركة في حال كان العامل يتسلم راتبا أقل مما هو مسجل في العقد.

وأكد مسؤول في شركة «ضمان» للتأمين أن القانون يخالف الشركات التي تقدم معلومات غير صحيحة في مجال التأمين الصحي، تصل إلى دفع غرامة 20 ألف درهم عن كل معلومة خطأ، مضيفا أن الشركة تطلب من أصحاب العمل إحضار عقود مصدقة من وزارة العمل بالنسبة للشركات الخاصة لضمان عدم وجود أخطاء من هذا النوع.