سيارات تتعرض للسرقـة في «شبـك الشـارقة»

أبلغ سكان في الشارقة «الإمارات اليوم» أن سياراتهم تعرضت للسرقة والإهمال أثناء وجودها في شبك حجز السيارات التابع لبلدية الشارقة، مشيرين إلى أن قلة الرقابة وسوء التنظيم داخل الشبك وراء تلف المركبات المحتجزه. في المقابل أكد رئيس قسم الأمن في بلدية الشارقة، محمد بن ضويعن الكعبي أن «حوادث سرقة المركبات المحجوزة في شبك السيارات التابع للبلدية نادرة»، مؤكدا أن البلدية تصرف تعويضاً لصاحب أي سيارة تتعرض للضرر أثناء فترة وجودها في الحجز».

وقال المواطن أحمد عبده إن سيارته تعرضت لسرقة مبرمج الكمبيوتر الخاص بها لوجودها في شبك حجز السيارات التابع لبلدية الشارقة، أثناء احتجازها جراء حادث مروري، موضحا أن «الحادث تسبب فيه سائق مركبة أخرى، لم يتم استدعاؤه  لهروبه من مكان الحادث فور وقوعه».  وأوضح والد أحمد أن ابنه «تعرض لحادث مروري على جسر الصناعية الخامسة (جسر ناشيونال) أثناء محاولته تجاوز مركبة فاخرة كانت تسير أمامه، وقبل أن يتجاوزها من اليمين تحرك سائق المركبة الأخرى بصورة مفاجئة ومتعمدة، تسببت في اصطدام سيارة أحمد بالجسر، وهرب السائق على الفور، من دون أن يحاول إسعاف أحمد أو مرافقة الذين تعرضوا لإصابات وكسور متفرقة جراء انقلاب السيارة، التي تقرر حجزها في شبك السيارات التابع لبلدية الشارقة بسبب الأضرار التي تعرض لها الجسر (ممتلكات عامة)، مع دفع غرامة تصليح قدرها 8000 درهم، إضافة إلى غرامة رسوم الشبك التي يتم استيفاؤها من أصحاب السيارات المخالفة، في حال تأخر صاحبها عن تسلمها خلال أسبوع من واقعة الحجز والبالغة 150 درهما عن الشهر الأول، يضاف إليها 50 درهما لقاء كل شهر تأخير، وبحد أقصى 500 درهم، ولا يتم الإفراج عن السيارة حتى يتم سداد جميع المخالفات».

 وأشار أبو أحمد إلى أنه سدد الغرامة التي بلغت 12 ألف درهم، مضافا إليها مخالفات المركبة نفسها «وعند الافراج عن المركبة من الحجز فوجئت بالبلدية تعرض المركبة للبيع في مزاد علني، دون أن يتم إخطاري، إضافة إلى أن المركبة تعرضت للسرقة أثناء وجودها في الحجز، ولم ألاحظ ذلك إلا عندما غادرت المكان، حيث نبهني ولدي أحمد إلى اختفاء مبرمج السيارة (الكمبيوتر) الواقع تحت عجلة القيادة، ما دفعني إلى إبلاغ الشرطة ومراجعة المسؤولين عن شبك السيارات في البلدية الذين أخلوا أنفسهم من المسؤولية».  وأوضح أن المبرمج تمت سرقته بطريقة محترفة، خصوصاً أن السيارة كانت متضررة بحيث يصعب دخولها وفك الأسلاك الواصلة بمبرمجها»، مطالبا المسؤولين في شبك السيارات بتعويضه عن الضرر الذي لحق بالمركبة أثناء حجزها.

وكانت وسائل الاعلام تناولت أخيرا قصة سامر عبدالحميد الذي تعرضت مركبته للسرقة قبل عام وفوجئ بعرضها للبيع في مزاد علني في شبك حجز السيارات التابع لبلدية الشارقة.  وقال عبدالحميد لـ «الإمارات اليوم» إن البلدية عوضته بإعادة المركبة له بعد أن كانت معروضة للبيع، واشتراها أحد الأشخاص وباشر إجراءات تحويلها باسمه، لافتا إلى أن «المركبة قديمة من نوع جراند شروكي، غير أني كنت مهتماً بها وأحرص على صيانتها وفحصها بصورة دورية، ولكن عند تسلمها والإفراج عنها من شبك السيارات فوجئت  بتحطم زجاج نوافذها وتعطلها جراء تعرضها للاهمال، ما منعني من استخدامها مجددا».

كما شكا عدد من مراجعي شبك السيارات في الشارقة من عشوائية البحث عن مركباتهم المحجوزة، خصوصاً أن المعاملات في الشبك تتم بطريقة تقليدية (كتابة بيانات المركبة يدوياً)، دون ربطها بأنظمة كمبيوتر.وأكد بعضهم أنهم اضطروا إلى مراجعة الشبك أكثر من مرة للبحث عن مركباتهم وسط أعداد السيارات الكبيرة الموجودة داخل الشبك.

في المقابل أفاد رئيس قسم الأمن في بلدية الشارقة، محمد بن ضويعن الكعبي بأن «البلدية حريصة على سلامة السيارات المحتجزة لديها، وتوفر لها حراسة على مدار الساعة»، مؤكدا أن حوادث سرقة المركبات المحجوزة في شبك السيارات نادرة، والبلدية تعوض كل من تعرضت مركبته للسرقة أو الإهمال أثناء وجودها في الشبك».

ولفت إلى أنه يمنع فتح المركبات أثناء وجودها في الحجز، حتى من قبل مالكها الذي لا يسمح له باستخدام السيارة أو فتحها إلا بعد الانتهاء من إجراءات الإفراج عنها وتسلمها».  وتابع أن «شبك البلدية يضم نحو 4000 مركبة»، مشيرا إلى أن «إجراءات الحجز تتم إذا تركت المركبة فترة طويلة بصورة مهملة في المناطق السكنية، فيتم لصق رسالة لصاحبها بضرورة إزالتها خلال 48 ساعة، أما المركبات المتروكة في المناطق الصناعية فترش بطلاء أحمر لإزالتها خلال 48 ساعة، على أن تكون المركبة المهملة تحمل لوحات رقمية، وإذا لم تكن تحمل لوحة تحجز على الفور دون مهلة، إضافة إلى المركبات المتضررة في الحوادث المرورية التي تنتظر التصليح من قبل شركات التأمين، كما يتم سحب الشاحنات المتوقفة في الأماكن غير المخصصة لشركاتها، على أن يتم مخالفتهم قبل السحب».

وأكد الكعبي أنه «يتم تصوير المركبة قبل سحبها والتأكد من خلوها من الحوادث والأضرار والخدوش التي تسجل في الكشف في حال العثور عليها، وتبدأ مخالفة حجز المركبة بمبلغ 400 درهم عن الأسبوع، و150 درهما للأسبوعين و50 درهما لكل شهر، وبعد ستة أشهر على وجود المركبة في الشبك تعرض للبيع ضمن مزاد علني تنظمه البلدية، وتعلن عنه في الصحف فترة شهر كامل».

وأشار إلى أن السيارات المتضررة في الحوادث لا تعرض للمزاد قبل الحصول على أوراق التعب والمخالفات والتدقيق عليها من قبل الشرطة، خصوصاً أنه يتم أسبوعياً إرسال كشوف وقوائم بالسيارات المحجوزة لتحريات الشارقة للتأكد من أنها غير مسروقة أو عليها جرائم، وسيتم خلال الفترة المقبلة إدخال البيانات عبر الكمبيوتر وربط الشبك إلكترونياً بالشرطة لتسهيل الإجراءات».