بالتفصيل..خبراء سنة الأساس أهم أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي

نافع: التشديد النقدي من المركزي نجح في مواجهة «الرياح المعاكسة» للسياسة المالية ورفع أسعار مواد الطاقة
• حسن يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم لحين استقرار حركة سعر الدولار
• شفيع: سلسلة تخفيض الفائدة من المتوقع أن تبدأ من أواخر الربع الأول من عام 2025

أرجع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أسباب تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى تأثير سنة الأساس المقارن بها من العام الماضي، واستقرار أسعار السلع مع ثبات الدولار خلال الشهر الماضي، فضلا عن قدره سياسة التشديد النقدي المتبعة من قبل البنك المركزى على مواجهة الرياح المعاكسة للسياسة المالية ورفع أسعار مواد الطاقة، متوقعين استمرار البنك المركزى فى الاتجاه تثبيت أسعار الفائدة فى خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

وتراجع معدل التضخم السنوي لاسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي إلى 25% خلال نوفمبر الماضي، مقابل 26.3% في أكتوبر الماضى، وذلك في أول تراجع بعد ارتفاعه لمدة الثلاثة أشهر الماضية على التوالى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التى أوضحت أن معدل التضخم الشهرى سجل سالب 0.1%.

ويشار إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 36.4% خلال نوفمبر من العام الماضي.

وأرجع مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أسباب هذا التراجع إلى تأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى قدرة سياسة التشديد النقدي المتبعة من قبل البنك المركزى على مواجهة الرياح المعاكسة للسياسة المالية ورفع أسعار مواد الطاقة.

وتوقع نافع، استمرار البنك المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، فرغم تراجع التضخم إلا أن البنك لن يدعم خفض الفائدة، لاسيما أن المعدلات مازالت بعيدة عن مستهدفات البنك المركزى للتضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماع نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية، رفعت أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بواقع 800 نقطة أساس بداية من اجتماع فبراير الماضي، حين رفع المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، ثم تبعها بزيادة 600 نقطة أساس في اجتماع مارس الاستثنائي.

من جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن التراجع جاء نتيجة استقرار أسعار السلع والدولار خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس.

وتوقع حسن، استمرار التراجع التدريجى لمعدلات التضخم خلال الفترة القادمة نتيجة تأثير سنة الأساس المقارن بها، بالاضافة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار خال الفترة القادمة مع ثبات أسعار المحروقات لمدة 6 أشهر، موضحا أنه مع ارتفاع أسعار الدولار بدأت أسعار بعض السلع تتأثر سلبا، و«لكن حتى الآن، حركة الدولار منطقية وتأثيرها ليس كبيرا».

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى أكتوبر الماضي، تأجيل جلسة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، بعد زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 11 و13%، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري.

كما رجح حسن، أن يستمر تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم لحين استقرار حركة سعر الدولار، واستقرار الوضع السياسي خاصة مع تزايد الاضطرابات الجوسياسية في المنطقة .

كما اتفق معهم أيضا مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تراجع التضخم جاء خارج التوقعات، ويرجع ذلك إلى تأثير سنة الأساس، رغم تباين عناصر سلة السلع، متوقعا أن يتخذ التضخم مسار للانخفاض خلال الفترة القادمة، ما لم يصدر اى قرارات جديدة تدعم ارتفاعها مرة أخرى.

وأوضح شفيع، أنه رغم ترجع التضخم إلا أنه لا يدعم إتجاه البنك المركزى إلى تخفيض الفائدة فى الوقت الحالي، مضيفا أن سلسلة التخفيض للفائدة من المتوقع أن تبدأ من أواخر الربع الأول من عام 2025.

وعلى أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.3%، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 29.5%، واللحوم والدواجن 17.9%، والأسماك والمأكولات البحرية 21.8%، والألبان والجبن والبيض 26.5%، والزيوت والدهون 16.1%، والفاكهة 32.7%، والخضراوات 27.8%، والسكر والأغذية السكرية 9%، ومنتجات غذائية أخرى 49.4%، والبن والشاي والكاكاو 25.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 40.5%، كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان زيادة بنسبة 29.6%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 19.9%، والدخان 29.6%.

وارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 24.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 21.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 23.5%، والرعاية الصحية 31.3%، والنقل والمواصلات 37.6%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 12.5%، والثقافة والترفيه 48.5%، التعليم 12.3%، والمطاعم والفنادق 30.4%، والسلع والخدمات المتنوعة 19.8%.

بينما على أساس شهري، انخفض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.8%، بسبب تراجع أسعار الحبوب والخبز 0.3% والفاكهة 0.4%، واللحوم والدواجن 3%، والخضراوات 12.4%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2%، والبن والشاي والكاكاو 0.8%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 2.4%، فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 7.1%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية 3.3%، والدخان 7.1%