آخر تحديث.. الغرف العربية 13% حجم التجارة البينية العربية من إجمالي تجارة المنطقة الخارجية

شارك الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة الذي عقد تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 24-27 نوفمبر 2024، بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب عدد من الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام للغرف العربية، خلال افتتاح أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أن أهمية رسم خارطة طريق للتحول الأخضر في المنطقة العربية يمثل تحول فرصة محورية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر استدامة، وتقوية دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والابتكار.

واعتبر أن التحول الأخضر الذي نسعى إليه ليس خيارًا إضافيًا، بل هو ضرورة حتمية لإعادة تشكيل اقتصاداتنا على أسس أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات. ففي عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، يمثل هذا التحول فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادي مبتكر ومستدام، واستغلال الإمكانات المتنوعة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا الخضراء. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب عملًا جماعيًا وتعاونًا بين الحكومات، القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية. حيث تمتلك المنطقة العربية، رغم التحديات التي تعيشها إمكانيات هائلة تجعلها قادرة على قيادة هذا التحول. إذ أن طاقات الشباب، والموارد الطبيعية الغنية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي كلها تمثل ركائز أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق هذه الرؤية في المنطقة العربية.

ونوه الدكتور خالد حنفي إلى أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقتنا، إلا أن مساهمة القطاع الخاص لا تزال دون الطموح. ويعود ذلك إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى خلق أكثر من 60 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، في حين أن معدلات النمو الحالية لا تتجاوز 2-3% في بعض الدول، في حين يشكل الشباب أقل من 35 عامًا حوالي 60% من سكان المنطقة، ما يجعل من البطالة بين الشباب تحديًا كبيرًا.

وكشف الأمين العام إلى أن التجارة البينية العربية تمثل نسبة تقل عن 13% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الأخرى. في حين تعاني المنطقة من معدلات استهلاك مياه تتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، ما يضع ضغوطًا هائلة على الموارد المائية. كما تُفقد حوالي 30% من الأغذية المنتجة في العالم العربي بسبب سوء الإدارة في سلسلة التوريد، مما يزيد من انبعاثات الكربون ويهدر الموارد. أضف إلى ذلك يبلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية حوالي 18% فقط، وهو من أدنى المعدلات عالميًا.

وأوضح امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي أن قيمة سوق الطاقة المتجددة في المنطقة العربية تقدر بحوالي 30 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص الذي يمكنه الاستفادة من الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات وتقليل الفاقد، مما يعزز الربحية ويحمي البيئة. وعلى هذا الصعيد فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، مثل المياه والطاقة، وزيادة الإنتاجية في الزراعة والصناعة. كما يمكن للقطاع الخاص أن يقود مبادرات الابتكار في مجالات مثل تخزين الطاقة، تقنيات تحلية المياه، وأنظمة النقل المستدامة.

ونوه الدكتور خالد حنفي إلى أنه وفقًا لمبادرة “معًا”، هناك حاجة إلى تعبئة 660 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي. وهذه المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والمالية لتوجيه استثمارات مستدامة نحو المشاريع الخضراء. وعلى هذا الصعيد يمكن أن يلعب البنك الدولي وصندوق النقد العربي دورًا محوريًا في توفير الضمانات التمويلية وتقديم المشورة الفنية للمشاريع.

ودعا الدكتور خالد حنفي إلى ضرورة وضع أطر تنظيمية تسهل الاستثمار في القطاعات الخضراء، مع تقليل البيروقراطية وتسريع إجراءات الترخيص. وكذلك تعزيز قوانين الحوكمة البيئية والاجتماعية لتشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الاستدامة. إلى جانب تقديم حزم تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا الخضراء. وإنشاء مراكز إقليمية لدعم رواد الأعمال وتوفير التدريب والاستشارات اللازمة. وتطوير شبكات لوجستية إقليمية لزيادة كفاءة التجارة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه. وإنشاء صناديق إقليمية لدعم المشروعات الكبرى ذات التأثير البيئي والاقتصادي. فضلا عن إطلاق حملات توعية تهدف إلى تغيير سلوكيات المستهلكين نحو استخدام المنتجات والخدمات المستدامة.

وأوصى الأمين العام بوجوب إنشاء منصات تجمع بين المستثمرين والمشاريع ذات العوائد البيئية والاقتصادية والاستثمار في شبكات الطاقة المتجددة والبنية الرقمية لدعم الاقتصاد الأخضر. وإعداد مناهج تعليمية تدمج مفاهيم الاستدامة، مع توفير برامج تدريبية متخصصة.