قبل قليل..المستشارة هايدى الفضالى: الخلع أسرع من الطلاق.. ودونه نعود لـ«أريد حلًا»
قبل قليل..المستشارة هايدى الفضالى: الخلع أسرع من الطلاق.. ودونه نعود لـ«أريد حلًا» في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
قالت المستشارة هايدى الفضالى، رئيس محكمة الجنح والأسرة سابقًا، إن بعض السيدات يلجأن لرفع قضايا الخلع لأنها أسهل وأسرع، ويحق للزوجة أن ترفعها أمام محكمة الأسرة التابعة لها مباشرة لعدم قدرتها على تحمل الزواج، ولأنها لن تحتاج لأسباب سوى أن تكون كارهة للحياة الزوجية، وتخاف ألا تقيم حدود الله فيها، وهو ما يختلف عن قضايا الطلاق التى تحتاج فيها الزوجة لإثبات الضرر.
وأضافت: «أغلب السيدات لا يرغبن فى اللجوء للطلاق للضرر، لأن دعاوى الطلاق للضرر تحال للتحقيق، ولا بد أن تثبت الزوجة نوع الضرر الواقع عليها، مثل عدم كون الزوج أمينًا عليها أو يتعدى عليها بالضرب أو الإهانة، مع الحاجة لوجود شهود عيان، شاهدوا الضرر الواقع على الزوجة، أو أن يكون الزوج قد هجرها فيكون الطلاق للهجر، أو تزوج من أخرى، أى أن هناك أمورًا كثيرة تحتاج الزوجة لإثباتها أمام القاضى فى المحكمة».
وتابعت: «فى قانون الخلع يكون على الزوجة أن ترد مقدم الصداق للزوج، ويتم نظر الدعوى أمام المحكمة، وتعرض المحكمة الصلح مرتين، وفى حالة عدم وجود أطفال يكون العرض مرة واحدة، أى أنها دعوى إجرائية أكثر».
واستطردت: «لا بد فى الخلع من أن تحضر الزوجة بنفسها أمام القاضى، وأن تقر أمامه بأنها تتنازل عن حقوقها من (عدة) و(متعة) و(مؤخر صداق)، وأن ترد مقدم الصداق المتفق عليه والمثبت فى قسيمة الزواج، وبعدها يقوم القاضى بإحالتهما للشيوخ كمحكمين، فى محاولة ومساعٍ للصلح فيما بينهما».
وأردفت: «إذا لم يحضر أحد من الزوجين، يرسل الشيوخ تقريرًا إلى المحكمة يوضح فشل مساعى الصلح، وإذا حضر الزوجان يرسل الشيوخ تقريرًا للقاضى يفيد بوجود أمل فى الصلح، ويتم تحديد أكثر من جلسة للإصلاح بينهما، وإذا لم ينجح الشيوخ فى إتمام الصلح يقضى القاضى بالتطليق خلعًا، طلقة بائنة، بمعنى أن الزوج لا يستطيع إرجاعها مرة أخرى إلا بعقد جديد ومهر جديد».
وشرحت المستشارة هايدى الفضالى أن دعوى الخلع من الدعاوى التى ليس لها استئناف، ولا يستطيع الزوج أن يطعن على الحكم الذى تقضى به المحكمة، لأنها الحكم الأخير.
ونوهت بأن الفترة الماضية شهدت ظهور مشاريع قانون من أعضاء بمجلس النواب يحاولون إلغاء الخلع نهائيًا، لأنه يزيد من ارتفاع نسب الطلاق فى مصر، ويتحدثون عن أن الزوج لا بد أن ينطق بلفظ الطلاق بنفسه، ومن وجهة نظرى فإن هذه المحاولات تمثل خطوة للخلف، لأنه لو تم إلغاء الخلع سنعود لمرحلة «أريد حلًا»، إذ يصعب على كثير من السيدات إثبات الأضرار الواقعة عليهن من قبل أزواجهن، فضلًا عن أن الخلع يقلل من جرائم أسرية أخرى، مثل القتل بين الأزواج، أو هروب الزوجة من مسكن الزوجية والانفصال عن الزوج.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
