بالتفصيل..مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار

– تبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين

– دعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية

واختتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.

ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، الذي انعقدت تحت مظلته 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية، كانت آخرها في عام 1993 بالقاهرة. يهدف الاتفاق الجديد إلى مواكبة المستجدات الاقتصادية، ويعزز العلاقات بين البلدين في مرحلة جديدة من التعاون التنموي والاقتصادي.

وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة، الذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في 16 مجالًا، تشمل قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.

واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين.

كما تم الاتفاق على دعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، وتعزيز الشراكة في قطاعات البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.